الجزائر: إقالات بالجملة واعتقالات لقوى الفساد

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، سلسلة تغييرات شملت إنهاء مهام وتحويل وتعيين ولاة جدد في محافظات عدة، بينها الجزائر العاصمة. وأودع القضاء الجزائري رئيس ومدير عام مجموعة «سيفيتال»، أسعد ربراب- الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر- السجن صباح يوم الثلاثاء، بتهم تتعلق بالفساد... وغيرها من الإجراءات الشبيهة المستمرة.

الجيش والشعب

يظهر بوضوح موقف المؤسسة العسكرية الجزائرية بحزمها على معالجة المشاكل الموجودة في الجزائر، استجابة للمطالب الشعبية بالتغيير، وبغاية تأمين البلاد من أية ثغرة تتيح لمشاريع الفوضى أن تدخل من خلالها، عبر توجيه ضربات مباشرة لقوى الفساد من جهة، حيث قال نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح: إن أطرافاً تهدف إلى عرقلة عمل مؤسسات الدولة. بالإضافة إلى رفض المؤسسة أيّ فراغ سياسي يتيح مجالاً لتدخل خارجيّ من جهة أخرى، حيث أكد رئيس أركان الجيش الجزائري وجود أصوات ومواقف متعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري، والدخول في دوامة العنف والفوضى. وقال الفريق: إنه يود أن يطمئن الشعب الجزائري مرة أخرى ويؤكد: أن الجيش سيواصل مرافقته بنفس العزيمة والإصرار، وفقاً لإستراتيجية مدروسة.

إضاءة على الإجراءات

إضافةً إلى ما سبق، سحبت اللجنة المركزية لحزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري يوم الثلاثاء، الثقة من الأمين العام جمال ولد عباس، وجمدت عضويته من الحزب، وعقدت الدورة الاستثنائية لحزب جبهة التحرير الوطني يوم الثلاثاء من أجل انتخاب أمين عام جديد «تلبية لمطالب الحراك الشعبي». وقد أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الرئيس والمدير العام لمجمع «سوناطراك» للطاقة الحكومية، عبد المؤمن ولد قدور، من منصبه. وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد، في العاصمة الجزائر، بإيداع رجال الأعمال الإخوة كونيناف الثلاثة، بالحبس المؤقت بتهم فساد، وتعد عائلة كونيناف من بين أغنى العائلات في الجزائر، وتنشط في مجال المال والأعمال منذ سبعينات القرن الماضي. ووجه القضاء الجزائري يوم السبت دعوة للمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، للمثول أمام العدالة يوم الاثنين بتهم «أنشطة غير مشروعة، واستغلال النفوذ، ونهب عقارات، وسوء استخدام الوظيفة».. وإجراءات عدة أخرى مستمرة، فقد جدد الفريق، أحمد قايد صالح، دعوته للعدالة، والتسريع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مؤكداً تقديم كل الضمانات للقضاء في محاسبة الفاسدين، تنفيذاً لمطالب الشعب الجزائري في حراكه.

الموجة الثانية انطلقت ولن تنتهي

إن كل هذه الأحداث والإجراءات الجزائرية ترسم بكل وضوح إيجابية موجة الحراكات الشعبية الثانية، التي ابتدأت الآن من هناك ولن تنتهي عندها، كالموجة الأولى قبل عشر سنوات، مستفيدةً من تجاربها ومن دروس بعضها البعض، دافعةً بالتغيير والتقدّم للأمام... ولعلّ الأنظمة الأخرى، بقواها الفاسدة، تتعلم أيضاً.