_
فضيحة دانسك بنك! لا علاقة بين الأخلاق والفساد
عماد بيضون عماد بيضون

فضيحة دانسك بنك! لا علاقة بين الأخلاق والفساد

طالما عزا منظرو الرأسمالية الفساد الاقتصادي لفساد الأخلاق، فأخلاق مجتمعاتنا الطرفية، وكما يسمونها هم النامية، أو الفقيرة، أو أياً شئت، أخلاقنا الفاسدة وتربيتنا التي تحتاج لتقويم اعوجاج بينما يعج الغرب المتحضر* بالأخلاقيين والفاضلين.

وعلينا كشعوب دول العالم الطرفي التعلم منهم ومن أخلاقهم الرائدة، لكي نصل إلى أعلى مستويات التحضر الكمالي والنهوض الاقتصادي، وعادة تصحب نظرية الأخلاق النظريات النفسية لمعالجة أسباب الفساد في مجتمعاتنا الطرفية، دون إي ذكر أو تلميح لطبيعة النظام الرأسمالي المبنية في إحدى أهم جوانبها على الفساد، وطبعاً لا تختلف كل هذه النظريات مع نظريات التنظيمات المتطرفة والإرهابية فهي تنطلق من معالجة الحالات الأخلاقية كما يسموها لعلاج هموم ومشاكل الأمة.

فضيحة دانسك بنك هل تنهي النقاش!

بحسب وكالة رويترز بالألمانية فإن دانسك بنك من خلال فرعة في استونيا قام بتحويلات مالية بحوالي 243 مليار دولار على شكل غسيل أموال تعود في معظمها لفاسدين روس، ومن دول الاتحاد السوفيتي السابق، ويتورط في القضية حسب الوكالة «سويد بنك، ودويتش بنك» بحكم أنّ الأخير مسؤول عن العمليات البنكية في أوروبا. الفضيحة أيضاً لها علاقة بمحامي الرئيس الأمريكي بول مانفورت المتهم بتحويل أموال دون علم السلطات الأمريكية طبعاً، إلى الآن تم إقالة المديرة التنفيذية في سويد بنك ودانس بنك، وتم فتح تحقيق داخلي في البنكين حول القضية بعد أن نشر التلفزيون السويدي عبر برنامج الصحافة الاستقصائية الوثائقي، يثبت تورط البنكين بقضايا غسيل الأموال، والتهرب الضريبي بحسب موقع الكمبوس بالعربي، الواضح أن فتح القضية في الوقت الحالي وزج اسم روسيا فيها هو أمر مسيس، وله دلالاته في محاولة لإخضاع الفساد في دول الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا، في محاولة للضغط على روسيا من خلالهم، حتى تغير روسيا مواقفها من القضايا الدولية، وهذه القضية أكبر من محاولة الكشف عن الفساد الذي يبدو أنه لا يعكس موقع السويد والداينمارك على رأس قائمة الدول غير الفاسدة، بحسب قائمة الشفافية العالمية، ولولا التسييس الواضح لظلت هذه القضية مغلقة، مثلها مثل مئات قضايا الملاذات الضريبة، وغسيل الأموال المتدفقة من أماكن الحروب والنزاعات التي تنتجها الرأسمالية كطبيعة بنيوية لا علاقة للأخلاق بها، ولا للمراكز والأطراف، قضية دانسك بنك تثبت بلا ريب وبدون شك: أن الفساد سواء في بلدان الأطراف أو المراكز هو عملية بنيوية وجزء رئيس لإعادة توزيع الدخل الناشئ عن الحروب والدعارة وتجارة الأعضاء وسرقة القطاع العام. وأموال الشعوب من خلال فاسدين مرتبطين عضوياً في دول الأطراف مع فاسدين ومجرمين من دول المركز، للتربح البسيط والسهل دون حسيب ولا رقيب.

معلومات إضافية

العدد رقم:
908
آخر تعديل على الإثنين, 08 نيسان/أبريل 2019 13:51