_

البرازيل تشترط على صندوق النقد

تؤكد الوقائع اليومية لكل من يتابع اتجاه تطور الوضع الاقتصادي العالمي، إن قوى جديدة تصعد، وأخرى تقليدية تتراجع،وآخر ما سجلته الأحداث في هذا السياق، هو إعلان البرازيل رسمياً أنها باتت في موقع سادس أكبر اقتصاد في العالم متخطية بذلك بريطانية في نسبة النمو التي تحققت خلال العام الماضي.
وحسب وزير المالية البرازيلي إن بلاده حققت نسبة نمو في العام 2011 تقدر بـ 2،7 بينما حقق الاقتصاد البريطاني في العام نفسه نسبة 0.8

وأوضح الوزير غويدو مانتيغا ان قيمة النشاط الاقتصادي لبلاده تقدر حاليا بنحو 2.3 تريليون دولار، لكنه قلل من أهمية هذا الانتقال الرمزي الذي جاء بعد أن نجحت الصين العام الماضي في إزاحة اليابان من المرتبة الثانية.
وحسب تحليلات العديد من المراقبين إن تقدم البرازيل بالدرجة الاولى هو انعكاس لتطوير قطاعات الاقتصاد الحقيقي« الإنتاجي»، والاستثمار الانسب حسب المصالح الوطنية للمواد الخام، وذلك بعد استلام قوى اليسار للسلطة في هذا البلد إثر موجة صعود اليسار بالصيغة الامريكية اللاتينية. بالاضافة الى ارتفاع أسعار الغذاء والنفط أهم صادرات البلاد.
وعلى خلفية هذا الانتعاش باتت البرازيل تطلب المزيد من الصلاحيات في صندوق النقد الدولي، مقابل تقديم مساعدات لمنطقة اليورو المأزومة.
ووفقا لتقديرات رسمية حققت البرازيل في الربع الأخير من العام الماضي نموا اقتصاديا بزيادة 0.3 في المئة مقارنة بالربع الثالث. لكن معدلات النمو الفصلية والسنوية التي تحققت جاءت أقل من التوقعات.
ويشار إلى أن البرازيل ( 190 مليون نسمة) هي أكبر اقتصاد في دول امريكا اللاتينية وهي تصنف ضمن مجموعة دول «بريكس» التي تضم أيضا روسيا والصين والهند وهي دول حققت خلال السنوات الماضية نموا هائلا بنسب تخطت الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
ومع اكتشاف المزيد من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في السواحل البرازيلية خلال السنوات الماضية أصبحت البلاد تاسع أكبر منتج للنفط في العالم، وتخطط الحكومة لأن تصبح البرازيل ضمن أكبر خمسة منتجين.
كما أظهرت تقديرات حكومية تراجعا في معدلات الفقر، وأشارت إلى أن نصف سكان البلاد زاد دخلهم بنحو 68 في المئة خلال العقد الماضي.

معلومات إضافية

العدد رقم:
543