البحرين: المطالبة بقانون أحوال شخصية موحد
نظمت أكثر من سبعين امرأة بحرينية اعتصاماً يوم 5 كانون الثاني الجاري في باحة وزارة العدل في العاصمة «المنامة».
وقد رفعن لافتات كتب عليها «نطالب بقانون الأحوال الشخصية الموحد» و «لا للمحسوبية في المحاكم الشرعية». وقد نظمت اللجنة الاعتصام من أجل «سن قانون موحد للأحوال الشخصية وإصلاح القضاء الشرعي وتعيين قضاة شرعيين أكفاء ومؤهلين أكاديمياً» وسوف تتقدم اللجنة إلى البرلمان بمسودة قانون أحوال شخصية موحد بالتعاون مع قانونيين وأصدرت بياناً جددت فيه النساء مطالبهن كزيادة النفقة للمطلقات وحق الزوجة في الطلاق والسكن ورفع سن الزواج إلى 22 عاماً لكل من النساء والرجال وإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية. وقد تزامن الاعتصام مع انعقاد الجلسة الثانية في القضية التي رفعتها لجنة من الناشطات في حقوق المرأة على القاضي الشرعي جاسم مطلق الذوادي الذي اتهمهن بالتكفير لأنهن طالبن بقانون أحوال شخصية للطائفتين السنة والشيعة وقد اتهمت لجنة الناشطات القاضي الذوادي بتكفير أعضائها واتهامهن بأهداف إباحية.
محرر الشؤون العربية: عادل الملا
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
