مستقبل «العدالة والتنمية» التركي قيد البحث!

مواجهة المؤسسة العسكرية كان الغطاء الدستوري الذي يتيح للجيش القيام بمثل هذه التحركات، «المادة 35» المتعلقة بقانون الخدمات الداخلية للقوات المسلحة التركية، والتي تتيح للجيش مراقبة الدولة داخلياً وخارجياً حسب المادة، وتمكّن حزب العدالة والتنمية مؤخراً بعد حربٍ برلمانية من تعديلها لتكون مهام الجيش حسب المادة الجديدة حماية الدولة من التهديدات الخارجية. كما تعتبر الأزمة السورية نقطة خلاف حرجة بين الجيش والحكومة مؤخراً ولاسيما بعد دعم الأخيرة للمعارضة السورية المتطرفة التي جعلت من الحدود التركية ممرات مستباحة. إن الصدام التالي المتوقع سيطفو غالباً في اجتماع «مجلس الشورى العسكري» الذي يعقد اجتماعه الدوري في الأول من آب من كل عام برئاسة رئيس الحكومة، حيث يتم ترشيح أسماء لتُعيّن في مواقع مفصلية في الجيش كقائد القوة البرية الذي يؤهل صاحبه لتولي رئاسة أركان الجيش فيما بعد. تهرّب من الالتزامات في مطب آخر من المطبات التي وقعت فيها الحكومة التركية مؤخراً، كان ماجرى في مطلع العام الجاري وهو التسوية التي تهدف إلى حل الأزمة الكردية حلاً جذريّاً ونهائياً، فكانت النتيجة الاتفاق على وقف لإطلاق النار من ثم انسحاب للمقاتلين الأكراد من تركيا نحو العراق وقيام الحكومة التركيّة بتغيير دستوري يساوي حقوقياً وثقافيّاً الأكراد بالأتراك ويفضي إلى إلقاء مقاتلي الحزب في العراق لأسلحتهم، مقابل الإفراج عن زعيم الحزب. ومؤخراً تم انسحاب جزئي لمقاتلي الحزب إلى شمال العراق بغية إبداء الرغبة الجدية في حل الأزمة القائمة، فطالب حزب العمال الحكومة التركية بتنفيذ حصتها من الاتفاق، فجاء ردّ الحكومة بأنها ستطرح تعديلات دستورية ولكن لن يُصوّت عليها في البرلمان إلا في تشرين الأول المقبل، أي بعد إكمال سحب جميع مسلحي الحزب من تركيا إلى العراق. إلا أن الحكومة التركية وبخطوة اعتبرت استفزازية والتفافية تقوم بتسريع تشييد 134 مخفراً حدودياً وأمنياً في جنوب شرقي تركيا، حسب قوى سياسية كردية، منذ بدء انسحاب مسلحي الكردستاني. يبدو أن حكومة أدروغان لن تستطيع إحصاء الأزمات المتعاقبة عليها في الأيام القليلة القادمة، فمن مظاهرات «تقسيم»، إلى تراجع اقتصادي، إلى أزمة الكرد وصولاً إلى تناقض واضح مع الجيش، وجل هذه الأمور كفيلة بجعل مستقبل حزب «العدالة والتنمية» قيد البحث.