وفي تصريح آخر أكد الرفيق د. قدري جميل بوصفه عضواً في لجنة إعداد الدستور أن اللجنة تقترب من نهاية أعمالها، وأن الدستور من الناحية السياسية يضمن تغيير البنية السياسية، بحيث انتقلت سورية من نظام سياسي أحادي إلى نظام حزبي تعددي، أي أن المادة الثامنة لم تعد موجودة، فيما يخص انتخابات رئيس الجمهورية، فهي ستكون تعددية، حيث سيتنافس فيها أكثر من مرشح حتماً ممن تتوافر فيهم المواصفات المبينة في الدستور. ولجهة الترشيح لم تعد القيادة القطرية إنما جزء من أعضاء مجلس الشعب الذين بتزكيتهم لمرشح معين يسمحون بعرض طلبه للترشيح على المحكمة الدستورية العليا للبت فيه.

وفي سياق متصل، أكد د. جميل أن نقاشاً عميقاً وجدياً قد جرى داخل اللجنة حول المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المكرسة في الدستور السابق، ولم يوافق أكثرية أعضاء اللجنة على التراجع عن أياً منها، بل أن جزءاً منها قد تعزز وتكرس فيما يخص دور الدولة في مجانية التعليم والصحة، وكذلك بضمان الدولة حق العمل لكل مواطن ليس فقط عبر المكافآت والحوافز كما هو الأمر حالياً، وإنما أيضاً عبر تحديد معنى الحد الأدنى للأجر الذي تلزم به الجهات التنفيذية، والذي يجب أن يكون مطابقاً للحد الأدنى لضرورات المعيشة.

أعلن د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو مجلس رئاسة اللجنة الشعبية للتغيير والتحرير، من موسكو في 16 كانون الأول أن المعارضة السورية في الداخل تؤيد فكرة إرسال مراقبين من بلدان «BRICS» إلى الجمهورية.

رفع الستار في 27 أيار في مكتبة اللغات الاجنبية بموسكو عن نصب الفيلسوف والمؤرخ العربي ابن خلدون الذي أبدعه النحات المصري د.أسامة السروي

نال رسام الكاريكاتير السوري «رائد خليل» جائزة الصحافة العربية بدبي في دورتها الثانية عشرة عن عمله الذي عبر فيه عن الواقع السياسي والاجتماعي العربي مصوراً لسان العربي مسدساً مشهراً دلالة على رفض الرأي الآخر والهيمنة بالقوة على المشهد رفضاً للحوار

يبدو أن لا مخرج من أزمة الغاز التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وبعض المسؤولين يتوقعون امتدادها إلى بداية الصيف، وهذا كله بانتظار حل يأتي من السماء لجموع المتوافدين اليوميين على مراكز الغاز في الأرياف والمدن.

كتاب «قبل الشتات».. التاريخ المصور للشعب الفلسطيني ١٨٧٦- ١٩٤٨ للمؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي

أن يكذب عليك صديق أو زميل عمل في شأن ما، هو أمر مقبول نسبياً ومتوقع الحدوث، خاصةً إذا كان ذلك لا يسبب لك أذى ينعكس عليك بأثر بالغ في حياتك اليومية، أما أن تصبح وتمسي يومياً على أمل تحقيق ما دعوت به، ولكن دون جدوى، لا بل مع مزيد من الاستهتار واللامبالاة بأهم أولويات الحياة، وهي المعيشة اليومية لك ولأفراد أسرتك، فهذا هو الأمر غير المقبول وغير المتوقع، وتحديداً عندما يصدر هذا الإهمال عن مسؤولين كبار وأصحاب قرار مسؤولين مباشرة عما لحق بك من الأذى وبيدهم إصلاح الخطأ ورفع الضرر!!.

 بعكس ما يقول حاكم مصرف سورية المركزي، وما يردده من خلفه وزراء آخرون، من أن سعر صرف الليرة مستقر، وأن لا خوف على الليرة السورية، نجد أن الليرة تتدهور يوماً بعد يوم، وهذا ليس افتراضاً، وإنما سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية يؤكد ذلك، حيث يميل للارتفاع بحسب السوق النظامية لاالسوداء، وهذا يعني تراجع قيمة الليرة السورية بالضرورة، وهو شكل من أشكال التضخم، ويعتبر تراجعاً للقيمة الشرائية لليرة السورية بالتأكيد..

قدم المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال لاجتماع المجلس العام تقريراً شاملاً، لعل أبرز ما فيه الجانب الاقتصادي، حيث أكد التقرير في المجال الاقتصادي أن عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت في سورية منذ أكثر من عقدين، وعلى الأخص منذ عام 2000، لم تتوقف حتى هذه اللحظة. وهي إنكانت قد تباطأت لفترة معينة نظراً لظروف إقليمية ودولية ولخلل في الأداء الحكومي، وأسباب تتعلق بترتيب أولويات التنفيذ والتطبيق، إلا أنها مازالت مستمرة، وتسارعت وتيرتها (دون تسرع) منذ بدايات العام 2011.

وأوضح التقرير إن محددات الإصلاح خلال السنوات العشر الأخيرة، كان قد تجسد في بنود الخطة الخمسية التاسعة، وبتوصيات المؤتمر العاشر للحزب 2005، إلا أن ترتيب الأولويات في الخطة الخمسية العاشرة، والآلية التي تم فيها تنفيذ السياسات الكلية لم يكن منسجماً بشكل كاف مع واقع الاقتصاد والمجتمع السوري،فانعكس ذلك على مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتشوهاً قطاعياً هيكلياً في بنية الاقتصاد السوري.

وقال التقرير إن التشريعات والسياسات والإجراءات التنفيذية التي قادت عملية التنمية خلال السنوات القليلة الماضية، قد ركزت على التطوير والتحرير التجاري الداخلي والخارجي والتحرير المالي والخدمي، ولم تركز بالمستوى ذاته على تطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي فهي نجحت (إلى حد ما) فيتحقيق مؤشرات التنمية الاقتصادية المادية (في القطاعات المالية والخدمية والعقارية والهامشية)، دون أن تتمكن بالوقت ذاته من تحسين المؤشرات الاجتماعية، وأهمها مؤشرا البطالة والفقر، التي كانت ومازالت متردية حتى اليوم، بل تراجعت أكثر نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية، فنتج عن ذلك بالمحصلة أن استحوذ قطاعالخدمات على معظم الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم الخلل في الدخل القومي ليذهب بنسبة 25% للأجور و75% للفوائد والأرباح.

أما عن ماهية وهوية الاقتصاد السوري فقد كانا (وما يزالان) خليطاً من فلسفات متباينة وغير منسجمة، بل متناقضة في الكثير من الأحيان، ما بين اقتصاد مخطط مركزياً (بشكل بيروقراطي) تحكمه رؤى اشتراكية جامدة معلبة مشوهة، واقتصاد ليبرالي حر (منفلت)، لا ينتمي إلى نظرية اقتصادية ــ اجتماعية محددة بعينها،يدار (بقرارات) وإجراءات اقتصادية حكومية علاجية منفعلة، مرة متحفظة اجتماعياً، وليبرالية (منفلتة) مرة أخرى، فلا هي ثبتت أو رسخت الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ولا استطاعت اجتذاب أو إقناع الخاص (كما يجب) بدور فاعل وحقيقي في عملية التنمية، وهذا ما أدى إلى إحداث اختلالات تنموية واستثماريةجوهرية، وإلى تراجع في الاستثمار الحكومي نتيجة خفض الإنفاق العام وبدء (غير معلن) عن انسحاب الدولة التدريجي من دورها في النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي، دون أن يستطيع القطاع الخاص ملء هذا الفراغ، وهذا ما كان على الجهات الحكومية السابقة استقراءه ومعرفته مسبقاً.

وفي البحث عن قضية الفقر أشار التقرير إلى أن الفقر وانخفاض مستوى الدخل يعد الوجه الآخر للبطالة الكاملة أو الجزئية، (وكلاهما مقترنان ومرتبطان إلى حد كبير بانخفاض الإنتاجية) من أهم الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وعلى الرغم من سعي الخطة الخمسية العاشرة إلى تخفيض عدد السكان تحتخط الفقر الأدنى من 11.4% إلى 8.7% نهاية الخطة، إلا أن نسبة السكان (وفق خط الفقر الوطني) قد ارتفعت إلى 12.3% في نهاية عام 2009 ويشكلون نحو 2.358 مليون نسمة.

 أما نسبة من هم تحت خط الفقر الأعلى فيمثلون 22% من إجمالي عدد الشكان، ويشكلون (4.218 ملايين نسمة وفق تعداد عام 2007 أو ما يعادل 4.536 ملايين نسمة في عام 2010)، وهذا يعني أن عدد الفقراء هم حوالي 7ملايين نسمة، ويشكلون 34.3% من إجمالي عدد السكان، علماً أن الظروف الحالية التي يمر بهاالقطر قد فاقمت من حدة هذه المشكلة، التي تضافر فيها ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الضرورية والسلع الغذائية.

■■

للمرة الأولى يتحدث وزير سوري بكل شفافية عن الهواجس الاقتصادية للشعب السوري، حيث أكد وزير المالية د. محمد الجليلاتي، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق يوم 21/12/2011 أن مكافحة الفساد تبدأ بالرؤوس الكبيرة قبل غيرها، مستشهداً بما قاله الحجاج بن يوسف الثقفي «إني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها»، موضحاً أن مشروع قانون مكافحة الفساد سيكون بديلاً عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش..