كد وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني في تصريح له منذ أيام قليلة «إن الوزارة حققت أرباحاً خلال الأعوام 2006- 2009 قدرت بـ55 مليار ليرة سورية، كما تم تحويل 38.5 مليار ليرة إلى الخزينة العامة كفوائض اقتصادية محققة من الناتج الصناعي بالإضافة إلى رفد الخزينة العامة بـ 119.8 مليار ليرة سورية كضرائب دخل أرباح ورسوم من قبل المؤسسات الصناعية، ما يعني أن الصناعة أدخلت إلى الخزينة خلال أربع سنوات 158.3 مليار ليرة».
تعدّ صناعة الدباغات من الصناعات المهمة في سورية، وتعود لجودة الجلود السورية التي وضعتها على قائمة الدول المصنعة لها، لكن نجاح هذه الصناعة لم يشفع لها في البقاء بعد أن وافق وزير الصناعة على نقل جميع موجودات الشركة العامة للدباغة بدمشق إلى الشركة العامة للمنتجات المطاطية البلاستيكية بحلب.
لأنني لم أقتنع يوماً بما يقوله المنجمون أو ما يقال ويُكتب في الأبراج، سيراً على قاعدة «كذب المنجمون ولو صدقوا»، كتبت هذه المادة تحت هذا العنوان الذي لا ينطبق على كاتبها نهائياً، ولأن التوقعات الفلكية لقيت اهتماماً زائداً هذه الأيام، حتى من جانب المسؤولين، فإن من حقنا أيضاً أن نتوقع ونبوح بما يدور في أذهاننا من أفكار في نواحي الحياة كافة..
القطاع العام مازال رابحاً رغم كل الصعوبات والعثرات التي يتم وضعها في طريقه، وقد بلغت هذه الأرباح في العام الماضي بحدود /10/ مليار ل.س، ويبلغ معدل العائد على الاستثمار تقريباً 6%، وهو أعلى من معدل الفائدة المصرفية. ولكن الشركات والمؤسسات في القطاع العام تتهاوى شركة بعد أخرى، الرابحة منها في العام ما قبل الماضي أصبحت خاسرة في العام الماضي. والرابحة لهذا العام هناك إجراءات حكومية تُتخذ لإيصالها إلى الخسارة. وهذا يذكرنا بالسيناريو القديم الجديد: 17 شركة مخسرة طرحت عقاراتها للبيع أو المشاركة ولم يتقدم أحد، ورجعت وزارة الصناعة إلى الوراء إلى دراسة وضع كل قطاع وكل شركة وتحديد مشكلاتها الذاتية والموضوعية ووضع الحلول الخاصة بها. وهذه عملية هروب قد تستمر سنوات وبعد ذلك يحدث الانهيار الكامل، وهنا حتى الخصخصة لا يقدم عليها أحد.
طرحت وزارة الصناعة رؤيتها حول واقع الصناعة السورية وآفاق تطورها وفقاً للخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد تناولت هذه الرؤية الصناعات التحويلية وقطاع النسيج والصناعات الزراعية والكيمياوية والهندسية ومركز التطوير والتحديث الصناعي ومشروع دعم البنية التحتية للجودة ومشروع الصناعة من أجل التوظيف والنمو، ومشروع تأسيس مركز للتدريب التقني في دمشق واتحاد غرف الصناعة.
منذ أن صنفت شركة بردى لصناعة البرادات ضمن شركات القطاع العام الخاسرة من وزارة الصناعة، والشركة تعاني الأمرَّين تارة بتأخير رواتب عمالها وأخرى بقيام بعض المصارف العامة بالحجز على أموالها، ونتيجة لاستمرار هذه المعاناة التي لم تحرك أو تدفع بالجهات الوصائية لإيجاد حلول لها، ارتأت إدارة الشركة وبتعليمات من وزارة الصناعة بعرضها للاستثمار عن طريق الإعلان عن مناقصة، والمفاجأة أنه وللمرة الثانية من تقديمها للاستثمار خلال فترة شهرين أو أكثر لم يتقدم للعرض أحد، علما أن الشركة كانت تقدم عروضاً مغرية تضمن من حيث المبدأ العمال والمخزون وجميع الموجودات، ومع ذلك لم يتقدم باستثمارها لا جزئياً ولا كلياً حتى الذين يصنفون ضمن خانة مؤسسي هذه الشركة ويمتلكون الآن شركات خاصة في الصناعة نفسها و المجال نفسه لم يتحركوا على الرغم من الإمكانيات المادية التي تخولهم بالاستثمار.
وجه القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوري حول إيقاف جميع الخدمات المقدمة من شركتي المراقبة على المستوردات SGS السويسرية وBUREAU VERITAS الفرنسية، لحين إنهاء أعمال اللجنة القانونية لدراسة العقود الموقعة معهما، الضوء إلى التضاربات في الآراء والمواقف تجاه عمل الشركتين، من التجار والصناعيين، الذين يختلفون فيما بينهم على تأييد أو معارضة جدوى البرنامج ومدى خدمته للسوق المحلية عموماً.
ففي الوقت الذي شددت فيه غرف الصناعة عامة وغرفة صناعة حلب خاصة عدة مرات سابقة على ضرورة استمرار تطبيق البرنامج وأهميته لحماية الصناعة الوطنية، ترى غرف التجارة أن «موجبات التعاقد مع شركات الرقابة على المستوردات بغية مكافحة الإغراق وحماية المنتجات المحلية انتفت حالياً، لظروف المرحلة الراهنة التي تستوجب الاستيراد لسد النقص الحاصل في المنتجات محلياً بفعل ظروف الحرب الدائرة والمقاطعة الاقتصادية المفروضة على سورية من الخارج».
أجرت اذاعة شام اف ام لقاء مع الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ضمن برنامجها الأسبوعي وذلك يوم الخميس7122012 وننشر فيما يلي مقتطفات من الحوار مع العلم أن الحوار كاملاً سينشر على موقع قاسيون الالكتروني.
وردنا من كمال الدين طعمة المدير العام للشركة الطبية العربية تاميكوالرد التالي:
• أصدرت وزارة الصناعة تعميماً إلى مديريات الصناعة في المحافظات كافة وجهت من خلاله مديرياتها بخصوص الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة لأصحاب المنشآت الصناعية إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة المرخصة وفق القانون رقم 21 للعام 1958 المستورد بموجب قرار الترخيص الصناعي وغير مسجلة بالسجل الصناعي، وتوجيه المؤسسات التي تود إعادة تصدير بعض آلياتها بتقديم طلباتها مع الوثائق اللازمة إلى مديرية الجمارك مباشرة لدراسة الطلبات في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
