قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية د. عمرو سالم لإذاعة «نينار إف إم» المحلية خلال افتتاح «مهرجان سوق رمضان الخير في دمشق» بأنّ «المنتجات الموجودة في المهرجان أرخص من السوق بالتأكيد وفيها مساهمة كبير جداً من كل المنتجين والتجار وكل من شارك في هذا المعرض» على حد تعبيره.
لفت تقرير محلي في صحيفة «تشرين» السورية إلى مشكلة شكاوى الناس المتزايدة بشأن ملاحظتهم تبدلات مزعجة في نكهة البنّ مقارنة مع فترات سابقة. فتارةً يترافق مع لذعة حموضة، وتارةً يبدو أثناء تذوق القهوة أن فيها نكهة بارزة لشيء محروق. الأمر الذي يدل على غشٍ بالبن المباع، وتلاعب من الباعين أو المستوردين أو كليهما للحفاظ على نسبة مبيعات وأرباح ثابتة رغم غلاء البن على المستوى العالمي.
لمكافحة الغلاء الفاحش يلي تجارنا عم يمارسوه بحق الشعب، حبت الحكومة توقف هل الطمع التّجاري «تبع التجار يعني» وتعمل متل تبع «الرفق بالشعب المسحوق».. لهيك فوراً عملت خطة جُهنمية لتوقيف هل التجار هدول عن سرقة ونهب الشعب المعتر وتدخلت إيجابياً لسرقة المواطن وسحقه معنوياً وفعلياً...
ستتخلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مهمة جديدة من مهامها، المتمثلة بتحديد نسب هوامش الربح للحلقات التجارية، لصالح التجار في القريب العاجل على ما يبدو، بعد تخليها مثلاً عن مهمة تأمين السلع بشكل مباشر عبر ذراعها التسويقي المتمثل بالسورية للتجارة، مع الكثير من التغني بآليات التدخل الإيجابي، سواء للسلع التموينية الأساسية أو غيرها، فالموردون للمواد والسلع إلى هذه المؤسسة هم كبار التجار المتحكمين بالأسواق سلفاً، ناهيك عن استثمارهم المباشر لعدد كبير من صالات هذه المؤسسة، وخاصة في الأسواق الرئيسية والكبيرة في المدن والمحافظات، وبعد غض الطرف عن النصوص القانونية التي تفرض على جميع الحلقات التجارية تداول الفواتير، كمقدمة لا بدّ منها افتراضاً لضبط ايقاع حركة السلع والخدمات في الأسواق، بما يحقق حماية مصلحة المستهلكين (سعراً ومواصفةً) في النهاية!
أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية أنها تنوي البدء ببيع المياه المعدنية عبر البطاقات الذكية وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 29/4/2021 قراراتها التوضيحية التي تحدد قِيم مبالغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجديد، والتي تبدأ بمبلغ 50 ألف ليرة، وتصل إلى مليون ليرة، عن كل يوم إغلاق، وبحسب نوع المخالفة.
صدر بتاريخ 12/4/2021 المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، وذلك بعد كثرة وعود وطول انتظار؛ فقد بدأ الحديث عن القانون الجديد بعد عام واحد من صدور القانون 14 لعام 2015، واستمر الحديث عن المشروع الجديد طيلة هذه الفترة.
بتاريخ 5 تشرين الثاني أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك «أن جميع المواد الأساسية متوافرة في الأسواق، مبيناً أنه سيتم استيراد الموز الأسبوع القادم».
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار المواد والسلع الأساسية المؤرخة في 29/9/2020، وقد شملت النشرة السعرية 22 مادة، تضمنت أسعار مبيع المستورد أو المنتج- أسعار مبيع تاجر الجملة- وسعر مبيع بائع المفرق.
تتتالى قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن مادة الخبز، والتصريحات الرسمية المرتبطة بهذا العنوان، علماً أن مضمونها لا يحمل جديداً على مستوى المهام والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، كما أن نتائجها لم تسفر عن تغيير إيجابي يذكر.
