زيادة الأجور بيد «أرباب القطاع الخاص»
عند كل زيادة يحصل عليها العمال في قطاع الدولة، يبدأ الجدل حول ضرورة أن يحصل عمال القطاع الخاص على مثل هذه الزيادة ولكن هذا الجدل سرعان ما يصطدم بجدار عال من الرفض تعبر عنه «الأوساط الصناعية» بمواقفها وتوجهاتها الرافضة لزيادة أجور القطاع الخاص باعتبار أن تلك الأوساط مستقلة بمنهجيتها عن عملية قطاع الدولة كما جاء في كتاب غرفة صناعة دمشق الموجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث عبرت عن استقلاليتها برفضها أي قرار يطالب بزيادة أجور عمال القطاع الخاص باعتبار أن أرباب العمل يتعاملون مع العمال بطريقة جيدة وحسنة.