عام جديد مضى دون جدوى على الموعودين بالسكن البديل الخاص بشاغلي مشروع خلف الرازي من قبل محافظة دمشق، مع إضافات زمنية مفتوحة على التنفيذ أوصلت هؤلاء إلى سقوف مغلقة على الحقوق، في الوقت الذي تتغنى فيه المحافظة بالإنجازات المحدودة بمشاريعها السكنية السياحية في منطقتي «ماروتا سيتي» و«باسيليا سيتي».
تلقى أهالي منطقة خلف الرازي، الذين ينتظرون سكنهم البديل، خبر التسويف الجديد لهذا المشروع وذلك لعدة سنوات إضافية جديدة، حيث قال أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، منذ عدة أيام: أن «الحد الأقصى للانتهاء من تشييد السكن البديل هو 3 سنوات».
يصر مجلس الوزراء على إزالة سريعة لآثار الدمار، ولا تتوقف التصريحات الحكومية حول النشاط العقاري: فمسؤول يتحدث عن تنظيم المناطق العشوائية التي تبلغ 40-50% من مناطق السكن السورية، وآخر عن حماس الشركات الأجنبية والعربية للاستثمار في السوق العقارية السورية، وغيره يفند مزايا القانون رقم 10 ونموذج إعمار منطقة خلف الرازي.
خبر مستجد مر مرور الكرام عبر وسائل الإعلام مؤخراً مفاده أن هناك «مباحثات تجريها إدارة شركة دمشق الشام القابضة مع مجموعة من أكبر الشركات الروسية والصينية لدخولها وباستثمارات ضخمة في مدينيتي «ماروتا سيتي وباسيليا ستي» وستقوم بتوقيع عقود مع بعض الشركات قريباً سواء في مجال الإنشاءات أو الاستثمار».
صدر القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية، ويعد هذا القانون بمثابة تعميم لتجربة المرسوم 66 على مناطق أخرى مع بعض الإضافات والتعديلات البسيطة التي لا تغير من جوهر القانون شيء.
متابعة لما تم نشره في العدد السابق بتاريخ 22/5/2016 تحت عنوان «أهالي خلف الرازي والإخلاص ليلة القدر أم نجوم الظهر»، حيث تم استعراض النقاط التالية: السكن البديل- لجان الحصر والتوصيف- الغبن في قيمة البدلات- الإشارات على السندات- بالإضافة إلى ما تبقى من حصة المالكين والمحافظة باعتبارها الرابح الأكبر.
كنا يائسين، نريد إيجاد بيت للإيجار، وكما كانت أولويات أي طالب سوري في عام 2009، بدأنا نبحث عن منزل وسط العاصمة، بعد أن كنا نشكو من طول «الثلث ساعة» الذي يستغرقها الطريق من أحد ضواحي ريف دمشق إلى الحياة الصاخبة في قلب المدينة.
بدأت محافظة دمشق مع جهات حكومية عدة بتنفيذ مشروع «تنظيم شرقي المزة»، الواقعة خلف مشفى الرازي، والتي تعرف باسم مزة بساتين، وذلك بالاستناد على المرسوم 66 لعام الـ2012، والذي كان قد أطلق عملية «تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي» في محافظة دمشق.
