يبدو أن الفساد في أجهزة الدولة أصبح كالهواء الذي نتنفسه، وكالماء الذي نشربه، وقد بدأت حكايتي التي بالتأكيد ليست شخصية، وطالما تكررت في بلدنا، عندما قام وزير النفط السابق بترشيحي للدراسة والتدريب في المعهد الوطني للإدارة العامة بتاريخ 2/10/2004 حيث كنت أعمل بصفة رئيس شعبة قانونية في شركة محروقات. هذا اليوم كان بداية نهاية عملي في الدولة، لأني سأُصرف (لاحقاً) من الخدمة لأسباب تمس النزاهة ضمن إجراءات حكومتنا الرشيدة لمكافحة الفساد!
عمان (رويترز) - اعتصم حشد من المواطنين الأردنيين من أحزاب المعارضة والنقابات المهنية يوم الأربعاء في عمان للاحتجاج على ارتفاع أسعار عدة مواد، ونية الحكومة رفع الدعم عن كافة أنواع المحروقات.
المقارنة بعلم القانون هي التي استطاعت تطويره، بنقله من مرحلة لأخرى أرقى منها، ونتمنى أن تسير السياسة الاقتصادية على القاعدة ذاتها وتأخذ الايجابيات من أسلافها وسابقيها.
كما جرت العادة، في ليلة حالكة السواد مليئة بالغبار، اتخذت الحكومة قرارها بزيادة سعر صفيحة البنزين من 720 ـ 800 ليرة سورية، وهي الزيادة الثانية على هذه السلعة خلال خمسة أشهر.. في خطوة جديدة على طريق رفع الدعم عن المحروقات بأكملها، مع تسارع التحضير لتوزيع مادة المازوت بواسطة القسائم التي سوف تعتمد كـ(بونات)، توزع على العائلات السورية بمعدل /1000/ لتر لكل عائلة، مع تردد إشاعة يتناقلها السوريون عن تراجع الحكومة عن هذا الإجراء..
ومع ذلك تأتي خطوة رفع البنزين مع تصاعد ارتفاع الأسعار في السوق السورية على جميع المواد بادرة تنذر بأزمات جديدة، وصلت حرابها الطويلة أخيراً إلى الخبز السياحي والسمون دون أن تطال الخبز العادي.. ولكنه إيذان بدنو الارتفاع من أساسيات المواطن، خاصة أن هذه الارتفاعات تزامنت مع تصريحات حكومية بعدم وجود نية قريبة بزيادة الأجور، وزيادة البطالة، وغياب تام لدور الدولة، والفلتان الذي يصاحبه تناقص دور الرقابة التموينية.. ووضوح الاحتكارات، واليد الطولى للتجار، رغم التبريرات التي تنسب للغلاء العالمي.. ولكن ماذا عن المواد المنتجة محلياً؟
كان مفاجئاً وغير متوقع ما صرّح به رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطري أسامة عدي في المؤتمر السنوي لعمال دمشق الذي انعقد يوم 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات بالاتحاد العام النقابات العمال، حيث أكد في إطار رده على مداخلات النقابيين، وتحديداً حول رفع الدعم أنه «اتخذ القرار فيه»، وأضاف متسائلاً:
سأستعيد من الذاكرة تجربة بعض الرفاق الذين بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا، للوقوف على الظروف التي كانت تحيط بهم أثناء نضالهم ومنهم الأخ والرفيق جمعة قجو..
الرفيق الراحل من مواليد 1931 من عامودة منطقة الجزيرة، عمل على الآلات الزراعية، ثم استقر في استثمار محطة للمحروقات البترولية.
هل فكرت الحكومة عندما اتخذت قرار رفع أسعار المحروقات، بالآثار السلبية الاقتصادية، ومن ثم الاجتماعية والنفسية التي تتعرض لها الفئات الاجتماعية المنتجة جراء قرار كهذا؟ هل أخذت بعين الاعتبار أحوال الشرائح التي يتوقف مستوى دخلها على سعر المحروقات؟
شكّل رفع أسعار المازوت فرصة إضافية لبعض الفاسدين في جهاز الدولة لنهب المزيد من المال العام، فكونهم في دائرة القرار أو على محيطها، أعدّوا كل ما يلزم لسرقة ما تيسر لهم من المبالغ الكبيرة التي تشكل الفارق بين السعرين القديم والجديد للمازوت، وإضافتها إلى ثرواتهم الطائلة التي أصبح من الصعب تقدير حجمها وأرقامها، وهي التي ما فتئت تتضاعف في البنوك المحلية والخارجية، فيما الخزينة العامة تكاد تنضب، ويشكو القائمون عليها (الفريق الاقتصادي تحديداً) من قلة الموارد التي تغذيها، دون أن يقوموا بأي إجراء لاسترجاع ما تم ويتم نهبه جهاراً نهاراً من هؤلاء الناهبين المتنفذين، بل إن جل ما فعلوه في هذا الشأن هو أن اتخذوا من هذا النهب ذريعة دائمة لاتباع سياسات وإصدار قرارات أدت إلى تجويع الناس وضرب استقرارهم واستقرار البلاد الاجتماعي والاقتصادي..
حين تم رفع الدعم عن المحروقات كانت حجة الفريق الاقتصادي نضوب موارد الدولة وخسائر التهريب نتيجة فارق الأسعار مع دول الجوار، ولو تابعنا الأمور بهذا المنطق في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات عالمياً والتي تجاوزت اليوم 144 دولاراً لبرميل النفط والسائرة نحو الـ 150 وحتى 250 دولاراً، يصبح من المطلوب الرفع اللاحق لأسعار المازوت والبنزين إلى حدود لا يعلمها إلاّ الله..
موجة ارتفاع الأسعار، خصوصاً مع رفع أسعار المحروقات، طالت مادة قد تعتبر كمالية، لكننا ندرك أنها ليست كذلك، وأنها سلعة استراتيجية، كما أنها تتعلق بشأن من شؤون الروح، فالمشروبات الروحية ارتفعت أسعارها رسمياً، خلافاً لبعض السلع الكمالية التي لا تعني سوى قلة مترفة من الناس.
