عرض العناصر حسب علامة : السياسات الليبرالية

ليس من الخفي على أحد، أن دول العالم الثالث عانت ولا تزال تعاني من مطامع جيوسياسية يقودها في التاريخ الحديث الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي تتقاطع معها في المصالح.

مع استمرار تحالف قناصي الدم وقناصي لقمة خبز الشعب السوري الفقير المقتول والضحية على جميع الجبهات في الحرب الدائرة على أرضنا ولحمنا ودمنا، وسدّ دروب النجاة والإمدادات الغذائية عن محافظة كاملة، توقّف عمّال معمل «ريّان بلاست» في السويداء عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب النقص الحاد في مادة المازوت التي تحتاج لطرق آمنة في ظل ارتفاع منسوب التوتر الأمني-العسكري، وقطع الكهرباء 12 ساعة يومياً، واستهداف شاحنات المواد الأولية والمدنيين، الأمر الذي يحتّم ضرورة الحل السياسي لجميع هذه المشاكل الاقتصادية وتحريرها من براثن وأنياب الميليشيات المسلحة المرتزقة المرتبطة بالفساد تحت مسميات وأقنعة كثيرة، والتي سقطت لتكشف حقيقة تحالف أولئك القنّاصين.

السياسات الليبرالية التي جرى تبنيها اقتصادياً واجتماعياً كان لها دور مهم في التحضير للأزمة الوطنية العميقة بكل تفاصيلها المأساوية التي يعيشها الشعب السوري، منها الأزمات المعيشية المتتالية حيث يكتوي بنارها الفقراء، والفقراء حصراً، الذين هجروا وشردوا مراراً وتكراراً بفعل الأوضاع الأمنية التي تفرض نفسها بقوه على الحياة اليومية للمواطنين القاطنين في أماكن الأشتباكات مما زاد من حجم المعاناة وخاصةً في تأمين إحتياجاتهم اليومية من غذاء وخلافه الذين يجدون صعوبة بالغة في تأمينها أو الحصول عليها من خلال لجان الإغاثة الأهلية أو الحكومية العاملة في تقديم المساعدات لهؤلاء الذين حكم عليهم القدر، والمتقاتلون بأن يصبحوا مهجرين في أوطانهم لا معين لهم سوى صبرهم لحين الخلاص من الأزمة التي ابتلي بها الشعب السوري حيث لا خلاص منها إلاِ بإرادة المتضرر الأول والأخير الرافض للأقتتال الذي في النهاية هو تدمير للبشر والحجر، ولن يكون هناك رابح سوى القوى التي لها مصلحة في استمرار نزيف الدم  السوري وهي قوى الفساد عند الطرفين.

عقدت لجنة المحافظة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في محافظة درعا اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 20/3/2011 بسبب المستجدات والأحداث التي حصلت وتحصل الآن في محافظة درعا.

بعد انتفاضتي تونس ومصر وبروز دور الجماهير الشعبية وعودتها إلى الشارع، أصبحت منطقتنا أمام ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية- الاقتصادية الجذرية مع المهام الوطنية العامة، ومع المهام الديمقراطية المتعلقة بالحريات السياسية وحرية التنظيم والتظاهر والتعبير عن الرأي.

تتكرر حالياً، وعلى خلفية الأحداث والتطورات التي تشهدها سورية، التحذيرات من المؤامرات ومشاريع الفوضى الخلاقة. وإذا اعتبرنا النظام عكس الفوضى، فما هو النظام والاستقرار الذي يضمن ويقي من الفوضى؟ وهل كلّ نظام بحد ذاته لا يحتوي كجزء منه على عناصر اللاانتظام واللااستقرار والفوضى؟

تعتمد درجة استقرار مجتمع ما وتطوره بالدرجة الأولى على درجة إشباع الحاجات المادية والمعنوية لسكانه، ومدى شعور مواطنيه بالكرامة والعدل والحرية.

ألقت الأحداث الجارية بظلالها على الحركة النقابية، وأصبح هناك كلام يدور بين أعضائها وكوادرها حول الأسباب العميقة التي دفعت إلى اندلاع الاحتجاجات وسقوط الشهداء، وهل هي مؤامرة خارجية أم داخلية؟ أم الاثنتان معاً؟ أم أن هناك أسباباً أخرى إضافية لعبت دور التربة الخصبة في إنبات التذمر والاستياء؟ واستفادت منها إلى حد بعيد القوى المعادية الداخلية والخارجية، ضمن مخطط التغيير الذي تسعى له، والبعيدة عنه الجماهير الشعبية عامةً، والجماهير التي احتجّت خاصة، والتي لها مطالب وحقوق حُرمت منها لعشرات السنين، والتي منها السياسات الليبرالية الاقتصادية ـ والاجتماعية التي انتهجتها الحكومة، واتسعت فيها مؤشرات الفقر والبطالة والفساد، هذا الثالوث الذي تعمقت جذوره في الحياة العامة للشعب السوري، مما أدى إلى توسع حالة التذمر والاستياء والغضب مما يجري ويمارَس على الأرض، وخاصة تمكين قوى السوق ورأس المال من الاستيلاء والتحكم بالمفاصل الرئيسية للاقتصاد الوطني، على حساب القطاع العام، والسير باتجاه تحقيق وتأمين مصالح تلك القوى على حساب مصالح وحقوق الملايين من الفقراء الذين ازدادوا فقراً واتسعت شرائحهم.

ضرورات التطور الاقتصادي- الاجتماعي الذي رافق النهضة الكارولنجية في فرنسا (القرن التاسع) فرض ظهور الجامعات بشكل موضوعي، فارتبط نشوء الجامعات بتطور الحياة الاقتصادية الاجتماعية وازدياد حاجة النظام القائم إلى موظفين لإدارة البلاد، وهكذانشأت أولى الجامعات كجامعة بولونيا الإيطالية 1158م وجامعة باريس الفرنسية 1179م. أي خلاصة الأمر هناك علاقة رياضية متعدية بين النظام التعليمي (الجامعات) مع سوق العمل، فسوق العمل من المفترض أن تستوعب خريجي الجامعات، وإذا لمتستوعبهم ودفعتهم إلى مجتمع البطالة المتعاظم في ظل الأزمة العلمية الرأسمالية، فإن هذا يعد تعبيراً عن خلل عميق في العملية التعليمية وفي معادلة /خريجي الجامعات = سوق العمل/.

إن تطورات الأحداث قد فرضت حراكاً وجدلاً سياسيين واسعين شملا جميع الطبقات، ولم يستثنيا أحداً، فالكل تأثر بما يجري، والكل بدأ بتحديد الموقف والسلوك وردات الفعل، انطلاقاً من فهمه لطبيعة التطورات التي يرُدُّها البعض إلى مؤامرة خارجية، والبعض الأخر يردُّها إلى جذورها التي نمت وترعرعت في تربتها الخصبة التي أوجدتها السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتي ترافق معها غياب للحياة السياسية والديمقراطية (الشعبية)، حيث تفاعلت وأنتجت حجماً هائلاً من الاستياء والتذمر والغضب من هذه السياسات، لانعكاسها السلبي المباشر على حياة المواطنين، حتى وصلت الأمور لحد المطالبة بتغيير تلك السياسات ومن يمثلها، وبضرورة إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي تُمكِّن الشعب من مواجهة التآمر الداخلي والخارجي على أمن الوطن وسلامته وحقوق فقرائه، ومن هذه الإصلاحات المطلوبة تأمين حقوق الطبقة العاملة السورية التي اكتوت كثيراً بنار السياسات الليبرالية، والتضييق على حرياتها وحقوقها الديمقراطية، التي كثيراً ما طالبت بها بالطرق السلمية التي منحها إياها الدستور السوري، مستخدمة حقها بالدفاع عن حقوقها ومكاسبها التي أخذت تخسرها شيئاً فشيئاً منذ سنوات، إلى أن وصلت إلى حالة تقتضي الوقوف عندها، وإيجاد مخرج حقيقي يؤمن تلك الحقوق ويدافع عن تلك المكاسب وخاصة عمال القطاع الخاص الفاقدين لحقوقهم ولأشكال الدفاع عنها، وذلك بتحريم حق الإضراب والاحتجاج السلمي وتجريم من يقوم به، بفعل قانون العمل الجديد الذي استمد شرعيته من قانون الطوارئ الذي يُشهَر في وجوههم، مهدَّدين من قبل أرباب العمل والأجهزة معاً، إن فعلوا ما يخالف ذلك.