بعض التقارير المعنية بحركة الأسواق تؤكد مؤشراتها النظرية إلى وجود انخفاض على أسعار بعض السلع، وخاصة بعض المواد الغذائية، في المقابل فإن واقع الحال في الأسواق ينفي هذه المؤشرات جملة وتفصيلاً، ليؤكد مرة أخرى أنّ حسابات الحقل والبيدر بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، على المستوى النظري، تختلف عن حسابات أصحاب الأرباح، المتحكمين بهذا وذاك، بالواقع العملي.
كيفما يممت وجهك فإنك ستجد أرقاماً اقتصادية واجتماعية صادمة عن سورية، نسبة الفقر والبطالة الاستثنائيتين (50-85%)، نسبة الأطفال خارج المدارس (50%)، حجم الخسائر، عدد الجرحى، عدد محتاجي المأوى، عدد المفقودين، وعدد وعدد وإلخ... ليختلف «الفقهاء» في صدقها أو كذبها، حول دقتها من عدمها. ويصل البعض إلى التنديد بالأخذ بها، على اعتبارها جزءاً من «المؤامرة الكونية».
حادث الطفلة التي ظهرت عبر مقطع فيديو يوثق استنشاقها لمادة الشعلة وهي بحالة يرثى لها، وصولاً لوقوعها في نهر بردى وسط العاصمة دمشق، وما تبع تداول هذا المقطع المؤلم من معلومات ومواقف وتقييمات، مع ما فرضه على مستوى تقاذف المسؤوليات، يعتبر أحد الأمثلة عن أنماط التعاطي مع الحوادث والملمات اليومية التي يدفع ضريبتها المواطنون وهم بآن ضحاياها، ومقدار ما تتركه من ألم في النفوس.
يحق لأيٍّ كان أن يتساءل، كيف تدور الدورة في الاقتصاد السوري... من يستهلك ما يتم إنتاجه أو استيراده أو تهريبه؟! من يستهلك وأكثر من 80% من السوريين دخولهم أقل من القدرة على تأمين الغذاء الضروري، وأكثر من 4.7 مليون منهم يحتاجون مأوى؟!
عموم السوريين من أصحاب الأجر والعاطلين عن العمل، لا يستهلكون، إنهم يحصلون على الضروري للاستمرار بالوجود فقط.. بل ويستمرون بمستوى من الاستهلاك لا يسمح لهم بطول العمر، إذ يستهلكون من أعمارهم، حتى أن وسطي العمر انخفض أربع سنوات ونصف تقريباً.
لا تزال مشكلة الأمبيرات موجودة وإحدى العقبات التي لا يزال يعاني منها معظم سكان حلب، بالرغم من مرور ما يقارب العامين والنيف على تحريرها، إذ من المفترض أن يتحرر المواطن من هكذا مشكلة كما تحرر من أسبابها، والتي كانت كما كان يتم الزعم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المستمر بسبب الأعمال التخريبية التي كان يقوم بها المسلحون.
الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا
صار الحديث عن همومنا ومعاناتنا ومشاكلنا- اللي ما عاد بيّنت بدايتها من نهايتها- محفوفاً بالخوف والرهبة من كتر التصريحات والمقالات المدبجة اللي بتحمل مضمون التخوين لكل مين بينتقد جهة معينة أو بيشتكي من التراخي بالمسؤوليات وضياعها بالنتيجة، أو حتى إذا حكى عن الفساد والواسطة والمحسوبية اللي بتطلّع العين من فجاجتها، لك ولو كان من باب الفضفضة مو أكتر.
كلما اشتدت الأزمة اقتصادياً ازدادت التساؤلات حول إمكانية أن ترفع الدولة من أدائها المالي، وتوسع من مهماتها... ويتواجه هذا التساؤل المشروع مع الطرح الحكومي المستمر منذ بداية الأزمة الذي يقول: (ما في موارد). اليوم تنتقل الأزمة اقتصادياً إلى مستوى أعلى، ويصبح من الضروري مراجعة دور المالية العامة ومحاولة فهم: أين ذهبت الأموال العامة ومن أين أتت..؟
شو القصة يا جماعة؟ السوق جانن ع الآخر، ونحنا مو مطولين نلحقو يمكن، لك الأسعار كلها رجعت ترتفع من جديد، من جرزة البقدونس وأنتو ماشيين.
في الجلسة الحكومية بتاريخ 27/9/2018، وفيما يخص القطاع الصحي، تمت الموافقة على تقديم محفزات للراغبين بالاستثمار في مجال الصناعات الدوائية وخاصة /أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية/ من خلال تقديم المقاسم مجاناً في المدن والمناطق الصناعية والإعفاء من الرسوم والضرائب ومنح كل التسهيلات لإحلال هذه الصناعات التي تصل كتلة إنفاقها السنوية استيراداً إلى /117/ مليار ليرة سورية.
