أثبتت المشاريع العمرانية والسكنية، التي تم تنفيذها من قبل الشركات العامة الإنشائية، جدارتها على إثر الكارثة المستجدة، وخاصة ناحية جملها الإنشائية الملتزمة بكودات أنظمة البناء الهندسية والتصميمية المعتمدة رسمياً، وبشروط الأمان والسلامة، والمصممة ضد الزلازل، فقد كانت هذه الأبنية والمشيدات أقل تأثراً بالزلزال، وبشكل ملموس.
يعاني سكان المناطق المرتفعة في دمشق ومحيطها من مشكلة المواصلات، فغالبية هذه المناطق لا تصلها وسائط النقل المتمثلة بالسرافيس، ما يضطر هؤلاء للاستعانة بوسائط النقل الخاصة المتمثلة بالسيارات الصغيرة المغلقة، مع ما يفرضه سائقو هذه الوسائط من بدلات نقل مزاجية واستغلالية، وذلك لغياب تسعيرة رسمية.
الحكومات عنا الحمد لله دائماً ومن يوم يومها بتحسها بتتفاجأ بالأزمات وبتتلبك فيها وبتكركب عيشتنا معها، رغم أنو أزماتنا مو جديدة وعمرها طويييل.. لك صار عمري 55 سنة، وما بتذكر بسنة من السنين أو بيوم من الأيام ما كان عنا بالبلد أزمة بشي شغلة..
بات من الطبيعي أن تصطدم آمال المواطنين بالتصريحات الرسمية، كما لم يعد من المستغرب بالنسبة إليهم أن تبدو بعض مشاكلهم المزمنة وكأنها مشاكل مستجدة بحسب بعض التصريحات، حيث تؤجل حلولها مراراً وتكراراً، وبحيث تكبر هذه المشاكل وتتسع وتتعمق عاماً بعد آخر.
لم يمض أسبوعان على التحقيق الذي نشرته «قاسيون» تحت عنوان «دون سابق إنذار.. محافظة دمشق تهدم أبنيةً مأهولةً بحجة قانون المخالفات»، حتى جاء الخبر «المفجع» بالنسبة لسكان منطقة خلف الرازي.
عقد مجلس محافظة ريف دمشق اجتماعاً برئاسة المحافظ بتاريخ 14/3/2004 وفي هذا الاجتماع قدم الرفيق عدنان درويش مداخلة مؤكداً:
وصل إلى قاسيون رد مقتضب ومثالي جداً من المؤسسة العامة للإسكان حول التحقيق الذي نشرته صحيفتنا عن حي المعصرانية في حلب نورده كاملاً مع تعقيب المحرر عليه..
السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون:
إشارة لما نشر في العدد 274 من صحيفة قاسيون بتاريخ 8/6/2006 تحت عنوان (المعصرانية قنبلة اجتماعية موقوتة هناك من يحاول أن يشعل فتيلها) حول استملاك حي المعصرانية فإننا نود أن نوضح لكم الأمور التالية:
1. سبق للمؤسسة ان اشترت من مجلس مدينة حلب أرض مشروع المعصرانية بموجب عقد بيع أصولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة على اعتبار أن هذه الأرض مستملكة من قبل مجلس المدينة. علماً بأن المؤسسة العامة للإسكان تقوم بتأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها السكنية في معظم محافظات القطر عن طريق الشراء من مجالس المدن.
2. إن جميع حقوق المواطنين المنذرين بالهدم محفوظة بتأمين سكن بديل من قبل المؤسسة وصرف بدلات الاستملاك لهم من قبل مجلس مدينة حلب حسب الأصول علماً بأنه لم يتقدم حتى تاريخه أي مواطن من المنذرين بالهدم المكتتبين على مساكن بهذا المشروع بطلب انسحاب خلافاً لما ورد بالمقال مع الإشارة إلى أن المبلغ الذي تم تسديده عند الاكتتاب هو لقاء الدفعة الأولى من قيمة المسكن المكتتب عليه ويتم بعدها تسديد رصيد قيمة المسكن على أقساط شهرية لمدة خمس وعشرون عاماً.
3. ليس هناك مجال لعمل سماسرة العقارات بهذا الموضوع لأن المساكن البديلة خاضعة للقانون رقم 39 لعام 1986 الذي منع التنازل عن المسكن أو التصرف به إلا بعد مضي خمسة عشر عاماً على التخصيص.
4. تتعامل إدارة فرع مؤسستنا بحلب وكافة العاملين فيها مع المواطنين بكل احترام ويتم الرد على استفساراتهم وتسيير معاملاتهم على أكمل وجه ودون إساءة لأي مواطن مهما كانت صفته وذلك خلافاً لما ورد بالمقال علماً بأن مؤسستنا خدمية ونتعامل يومياً مع آلاف المواطنين.
5. إن إدارة المؤسسة العامة للإسكان وكافة فروعها بالمحافظات جاهزة دائماً للتعاون مع أي صحفي والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بعمل المؤسسة.
● يرجى الاطلاع ونشر هذا التوضيح في صحيفة قاسيون
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ـ المهندس عمر غلاونجي
أسفر سقوط بناء مخالف في منطقة السيدة زينب عن مقتل الشاب أسامة البدوي الذي يبلغ من العمر (23 عاماً).
تشكلت القرى والتجمعات السكنية منذ القدم بالقرب من مناهل المياه وعلى الأراضي الزراعية الخصبة. والآن هنالك أكثر من 60% من مساحة البلاد تكاد تكون خالية من السكان. من الرشيد اقتصادياً إعادة توزيع التجمعات السكنية لتغطي كامل مساحة الوطن. إنه من الملح جداً أن نخطط منذ الآن لتشييد مئات المدن الصناعية والسكنية الرديفة حتى عام 2050، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان أكثر من مرة فيصل إلى نحو 70 مليون نسمة، إذا لم يستقر العدد قبل ذلك على رقم أقل.. فرص العمل المستقبلية ينتظر أن تتشكل في الصناعات التحويلية وفي اقتصاد المعرفة، ولا يجوز أن يستمر التوسع العمراني عشوائياً، كما هو جار الآن وعلى الأراضي الزراعية. يجب أن تشاد جميع المدن الصناعية والسكنية حصراً على أراضي أملاك الدولة ليصبح سعر الأرض رمزياً، ولتنخفض كلفة البناء كثيراً، ويجب أن تكون الأراضي غير صالحة للزراعة، حفاظاً على الموارد الاقتصادية الطبيعية، كالأراضي الصخرية والرملية، كما أنه يجب أن تشاد في كل المحافظات دون استثناء متوزعة على كامل مساحة كل محافظة. ولا نكتفي بتشييد مدينة صناعية واحدة في مركز كل محافظة، فنكرس بذلك التوزع غير الرشيد عمرانياً واقتصادياً ومن وجهة النظر الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي. وعلى سبيل المثال:
يعد انتشار مناطق السكن العشوائي أو ما يعرف بمناطق المخالفات الجماعية، من الظواهر واسعة الانتشار في مدينة دمشق، وربما في أغلب العواصم العربية، وهي ظاهرة بالغة الخطورة والأهمية، وخاصة لجهة آثارها الاجتماعية، ودلالاتها الاقتصادية والقانونية.
