انتهت المؤتمرات النقابية مؤكدة على قضايا هامة، وهي المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العاملين المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي وطبيعة العمل، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين المستوى المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، الحد من ظاهرة البطالة، تعديل قانون العمل، تقييم الخطة الخمسية العاشرة، وتطوير الخطاب النقابي...
تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.
إليكم فيما يلي مقتطفات من حوار أجراه آية الله، سماحة السيد المقاوم أحمد الحسني البغدادي مع موقع «الزمان»، وهو منشور أيضاً في موقع السيد.. وقد تم أخذ الإذن بنشره من سماحته.. (قاسيون)
هو داعية الأمة للابتعاد عن الصراعات المذهبية والعرقية والإثنية، إنه الحفيد الأكبر للإمام المجاهد محمد الحسني البغدادي المتوفى 1973م، سماحة الأخ المرجع القائد آية الله العظمى أحمد الحسني البغدادي.. الذي لا تؤمن أطروحاته الرسالية بالواقعية السياسية والتوفيقية، ولا بالعملية السياسية الجارية في العراق، بل تؤمن بالجهاد السياسي والفكري والمسلح..
• سماحة السيد كيف تقيّم ما آل إليه الوضع في العراق بعد سبع سنوات من الاحتلال؟
استمرت قاسيون خلال العام 2009 في متابعة تنفيذ مهامها الإعلامية الحساسة التي تترجم رؤى ومواقف اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وتعبر عن هموم الكادحين السوريين وأمانيهم وتطلعاتهم الاقتصادية – الاجتماعية، والديمقراطية، والوطنية. وقد خاضت في هذا السياق، كما في الأعوام السابقة، كل المعارك الوطنية والطبقية المستمرة أو الناشئة بلا هوادة أو تلكؤ أو خوف، متسلحة بالفكر الماركسي- اللينيني في القراءة الموضوعية والتحليل والاستشراف والعمل المنهجي، والإيمان العميق بالوطن والناس، وحققت جملة من الانتصارات في العديد من هذه المعارك، وأدامت الاشتباك في بعضها الآخر غير المحسوم، انطلاقاً من إدراكها ووعيها لدورها الوظيفي في هذه المرحلة الصعبة من التاريخ، سواء على المستوى المحلي، أو على المستويين الإقليمي والعالمي..
وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه المهام ومآلاتها بين حولين..
في لقاء تلفزيوني أجرته إحدى القنوات الفضائية المصرية مع اثنين من النقابيين المصريين، أحدهم يمثل النقابات الرسمية والأخر يمثل اتحاد المحالين على المعاش، كان محور الندوة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ستصدره الحكومة المصرية بدلاً للقانون القديم الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، كما عبر عن ذلك النقابي الرسمي، فكان لابد من إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة أرباب العمل والمستثمرين ومن لف لفهما، حتى لو جاء هذا القانون الجديد بالضد من مصلحة ملايين من العمال، وخاصة عند دخولهم سن التقاعد الذي ارتفع إلى /65/ عاماً بدلاً من /60/ عاماً كما كان في القانون القديم.
تعج صفحات «الشؤون المحلية» في الصحافة الوطنية الرسمية وغير الرسمية، والعشرات من المواقع الالكترونية، بعشرات المقالات والمطالعات التي تسلط الضوء على العديد من المشكلات التي لا حصر لها، والتي تجتاح المجتمع السوري والمؤسسات الرسمية في البلاد، إلا أن الغالب فيها يقتصر على تقديم الشأن المحلي بوصفه مادة إخبارية، مع بعض التحليل البسيط، أو التركيز على نتائج المشكلات، دون تقديم تحليل عميق لها، ودون تسليط الضوء على دلالاتها وأسبابها الفعلية.
ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..
إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟
من أجل القيام بخصخصة شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام بأشكال مختلفة وفق النهج الليبرالي الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين، استندت الحكومة السورية إلى ذريعة أن هذه المؤسسات خاسرة وأصبحت عبئاً على البلاد، وهي ترهق خزينة الدولة، رغم أن الحقيقة أنه قد جرى تخسيرها على مدى عقود عن سابق قصد وتصميم، بدليل تكوّن طبقة واسعة من البورجوازيين البيروقراطيين والطفيليين من خلال نهبها المتواصل.
استبشر المواطنون بمدينة دمشق خيراً عندما قامت مديرية ا نقل الداخلي بإدخال مئات الباصات الجديدة إلى شوارع العاصمة، بدلاً من السرافيس التي تسببت فعلياً بازدحام وتلوث وأعباء لا توصف على الشوارع الضيقة والمدينة المكتظة أصلاً.. لكن الفرحة سرعان ما تبخرت، وتلاها حدوث مشكلة كبيرة، تمثلت وبدأت بعد خصخصة بعض الخطوط ومنحها لمستثمرين محليين، همهم الأساسي هو تحقيق الربح وجمع المال دون أي نظر أو اكتراث لراحة المواطن وكرامته، لدرجة أصبح الركوب بالباصات على اتساعها بمثابة الإهانة الحقيقية للمواطن..
تفتخر وزارة النقل في كل مناسبة أنها كانت ولا تزال من أولى الوزارات التي اعتمدت التشاركية والانفتاح على القطاع الخاص بمشاريعها التي تدر ذهباً، وتؤمّن عوائد استثمارية سهلة جيدة للمستثمرين الجدد الذي ظهروا وأموالهم فجأة على الساحة الاقتصادية والإعلامية السورية.
