عرض العناصر حسب علامة : أجور العاملين

بين مطرقة الأجور «الشحيحة» وسندان الإنفاق «المتزايد».. المواطن خاسر دائماً!

هل تساءلت حكومتنا يوماً عن حجم الفجوة الحاصلة بين متوسط إنفاق الأسرة السورية والدخل المتاح لها، والتي يتوقف على أساسها انخفاض أو ارتفاع المستوى المعيشي لهؤلاء السوريين؟

بصراحة: حقوق مهدورة في غياب العمل النقابي

في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج مثل صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البياضات مثل (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.

بصراحة: الأجور تحتاج لأكثر من زيادة

بدأت الاتحادات المهنية في الاتحاد العام لنقابات العمال عقد مؤتمراتها السنوية، وهي بهذا تناقش أوضاع الصناعات والمهن التي تتبع لكل اتحاد، إضافة لما يطرحه النقابيون في مداخلاتهم من المطالب العمالية المختلفة القديمة منها والجديدة، وبالغالب تكون مطالب العمال في القطاع العام، الذي يعاني عماله الكثير على أرض الواقع.

لا عزاءَ للفقراء..

تلعب الحكومة السورية الدور الأساس، أو ربما الوحيد، في تحديد الرواتب والأجور من جهة، ومستوى الأرباح من جهة أخرى، لكنها عندما تقوم بذلك، لا تلتفت جدياً للأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية لمعظم السوريين، وبالتالي فإنها تتجاهل توفير شروط معيشية تؤمن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

عمال شركة دعبول: سبعة أشهر دون رواتب

تسرب لنا من مصادر عمالية أن العشرات من عمال شركة (دعبول) للصناعات الكيميائية لم يحصلوا على أجورهم منذ سبعة أشهر، ولا يخفى على أحد ماذا يعني ذلك بالنسبة للعمال؟

متوسط الأجر الشهري للسوريين يستقر عند 11 ألف ليرة فقط

حسب مسح طازج للمكتب المركزي للإحصاء، بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين عموماً في سورية خلال النصف الأول من العام 2009، نحو 11،133 ألف ليرة سورية، فيما كان خلال العام 2008 نحو 10،740 آلاف ليرة. وأفادت نتائج مسح قوة العمل خلال النصف الأول من العام 2009،

بصراحة

أموال العمال في التأمينات الاجتماعية من يحميها؟

 

تحركات عمالية بدأت كي تستمر

تسارعت وتيرة التحركات العمالية في القطاع الخاص غير المنظم (كما توقعناه مسبقا) باتجاه المطالبة الجدية برفع الأجور وكانت (قاسيون) حاضرة في بعض منها من خلال متابعتها لهذا القطاع وسعيها لرصد تلك التحركات المهمة، وسنضيء في هذه المادة على عدة تحركات تاركين للأخرى مساحة في أعداد لاحقة.

مداخلة مجدل دوكو في مؤتمر مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات بالحسكة: المطلوب إصلاح وطني شامل

بالنسبة للعقوبات التي تطال العمال، من المفترض إن يكون التنظيم النقابي مطلعاً على مثل هذه الإجراءات قبل أن تتم معاقبة العامل، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي، فإن ما يثير الاستغراب هو الفرق الشاسع بين الأجور والأسعار وغلاء المعيشة، فالحد الأدنى للأجور هو /6100/ ليرة، أما الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 6 أفراد فهو 35ألف ليرة، أي حد الفقر حسب الإحصاء الذي أقر عند توزيع الدعم، فالحد الأدنى للأجور يجب مضاعفته من 4-5 مرات حتى تعيش أسرة سورية حد الفقر المقر رسمياً.

بصراحة (العمالة الفائضة) متهمة.. مرة أخرى!!

في كل إخفاق تمنى به شركات القطاع العام وخاصةً الصناعي منه، يكون المتهم الأول في هذا الإخفاق العمال، ومنهم (العمال الفائضون)، وهؤلاء أصبح وجودهم مكلفاً كثيراً كما تدَّعي وزارة الصناعة، وحسب تقديرات الوزارة تبلغ أجور العمال ملياراً ونصف مليار ليرة سورية لكل /12/ ألف عامل، وهذا المبلغ وفق الطرح الحكومي لا يمكن الاستمرار بتحمله، لأن هذا المبلغ، وبالتالي العمال، هم المسؤولون عن الخسائر التي تمنى بها الشركات، ولهذا تمت دراسة الموضوع، وكانت النتيجة  التي تفتق عنها الذهن الحكومي عبر مشروع «التحديث المؤسساتي»: التقاعد المبكر، توسيع النشاط الاقتصادي، الهجرة الخارجية.