_

عرض العناصر حسب علامة : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

معاً.. للسوق وليس للمواطن

تصدمنا بعض التصريحات الرسمية أحياناً، ليس بمضمونها المعاكس للواقع، فهذه كثيرة لا عد لها ولا حصر، بل لتفردها على مستوى تفسير المهام الموكلة للجهة العامة، عبر إحداث تسميات جديدة لمهام موجودة بصلب عملها أصلاً.

السورية للتجارة.. خطوات منقوصة ومُجيَّرة

اهتمام حكومي مفاجئ ومنقطع النظير بما يخص السورية للتجارة «لترسيخ حضور المؤسسة السورية للتجارة كلاعب أساس في التجارة على المستوى المحلي باعتبارها الذراع الحكومي الأقوى والنافذ لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة ونوعية في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي على الشعب السوري»، وذلك بحسب ما ورد على الموقع الرسمي للحكومة بتاريخ 26/6/2019 نتيجة الاجتماع الذي كان مخصصاً لهذه المؤسسة.

10- 25% مواد غير آمنة.. بما في ذلك جرثومياً!

«90% من المواد في الأسواق آمنة لجهة النوعية والمواصفات ولا مخالفات جرثومية فيها»، هو تصريح تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنسوب لمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ما يفترض ضمناً أن الـ 10% من المواد الباقية المتوفرة بالأسواق هي مخالفة، بما في ذلك من الناحية الجرثومية.

الخبز السياحي رسمياً بـ 350 ليرة هل ارتفعت أسعار الدقيق «بالسر»؟

اجتمعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 3/12/2018، مع أعضاء الجمعية الحرفية لصناع الخبز والكعك والمعجنات في دمشق وريف دمشق، وأصدرت قراراً بناء على المشاورات برفع أسعار منتجات الخبز السياحي والصمون وخبز النخالة والكعك.

خندق المستهلك في مواجهة ساحات الآخرين

بعد أخذ وردٍّ، وبين التأكيد والنفي، رضخت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للسوق، معلنة على لسان معاون الوزير أن: «الوزارة تعمل على تحديد أسعار جديدة وتكلفة الخبز في المطاعم والأفران الخاصة، لافتاً إلى أن الأسعار التي ستصدر الأسبوع القادم ستكون منصفة للتجار والمواطنين».

دور ملتبس لـ«حماية المستهلك»

خبر ملفت، أوردته إحدى الصحف المحلية مؤخراً، مفاده: أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستقوم بمخالفة تجار سوق الهال في حال عدم انتسابهم لاتحاد غرف التجارة.

 

حيادية ولا مبالاة تجاه شركات الإنشاءات العامة

تداولت وسائل الإعلام خبر لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع وفد اقتصادي صناعي ماليزي، من أجل التعاون لبناء صوامع وصويمعات، بالكثير من الحيادية والسطحية، بل واللامبالاة.

ليس تذبذب أسعار بل تحكماً مفرطاً!

ملّ المواطن من الواقع السعري المتذبذب للسلع، والمتجه صعوداً، وخاصة للمواد الغذائية، كما ملّ من تكرار الشكاوى التي تنتهي دون نتيجة غالباً، وما ملّ منه أكثر من كل ذلك هو: التبريرات التي تؤكد المؤكد بالنتيجة، وهو واقع التذبذب الدائم لمصلحة كبار التجار على حسابه.

الحكومة يكفيها 15%.. والسعر (ما منختلف)!

أعادت الحكومة إحياء قرارها القديم، بإلزام مستوردي المواد الغذائية الأساسية بتسليم نسبة 15% من كميات مستورداتهم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقرار لا يزال في إطار المباحثات والمشاورات حول الآليات، حيث وضعت غرف التجارة شروطاً مقابل تنفيذ القرار، بأن يكون الدفع الحكومي مباشر عند استلام البضاعة في المرافئ، وأن يعفى التاجر من تسليم الدفعة الثانية في حال امتناع أي مؤسسة عن دفع المستحقات، لأي سبب.

 

 

الفراريج والأسماك فاسدة أم من سمح بدخولها؟!

بين الحين والآخر، تخرج وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر وسائل الإعلام الرسمية أو المقربة منها، لتعلن عن آخر ضبوطاتها  بحق المخالفين، ومؤخراً، كثر حديثها عن اللحوم «غير الصالحة للاستهلاك البشري»، والتي قدرت كمياتها بعشرات الأطنان في كل عملية ضبط.