_

عرض العناصر حسب علامة : صناعة

وَأْدِ الزراعة والإنتاج الزراعي- الصناعي

حددت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في الحكومة بتاريخ 11/7/2019 «مهلة ثلاثة أشهر للجهات المعنية من أجل اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمحصول «الشوندر السكري»، لناحية استبدال زراعته بزراعات أخرى أكثر جدوى، وذلك بعد القيام بدراسة شاملة حول واقع هذا المحصول من «زراعة، وتسويق وتصنيع»، وزيارة مزارعي هذه الزراعة والوقوف على ما يحتاجونه من دعم في حال تم إقرار استبدال هذه الزراعة».

الشركات الصناعية عِبءٌ على الحكومة أم العكس؟!

تقول وزارة الصناعة السورية أن لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة التابعة لها... خطة اليوم غير معلنة، ولكن خطة الأمس القريب في عام 2016، كانت تتحدث عن الخطوات الجريئة، لبيع أصول الشركات المتوقفة، ودعوة المستثمرين ليقدموا أ٨موالهم ويحصلوا على حصة، وفق قانون التشاركية، وذلك حتى تزيد قدرة هذه الشركات وفعاليتها ومواردها.

عندما تستمع للتصريحات حول وضع الصناعة العامة، تشعر بأن المشكلة كبرى، وأن هذه المنشآت والمعامل العامة الموزعة في سورية، ليست إلّا عبئاً على الحكومة، تثقلها بآلياتها وعمالها، وحتى بإنتاجها. وأن الحكومات (تدلل) على من يساهم في إعطاء هذه الشركات دفعة مالية لتعمل، حتى لو أخذ حصة!

نظرة إلى مالية شركات الصناعة العامة... هل تستحق الشفقة فعلاً؟

وقف وزير الصناعة أمام مجلس الشعب، ونالت وزارته تعاطف الأعضاء مجتمعين... وقد عاد الوزير ليواسي الحضور قائلاً، بأنه لا يقصد إحباطهم، وأن للوزارة خطة عمل، ولكن المطلوب كبير، والموجود قليل. وكان الحديث يدور عن المنشآت الصناعية العامة العاملة حالياً، وعملية إعادة تأهيلها. فهل الوضع المالي لهذه الشركات متردٍ لحد التباكي الحكومي عليها؟
تعمل حالياً حوالي 50 شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة، بعضها يعمل جزئياً والآخر بطاقته الكاملة، بينما تتوقف العديد من الشركات، تقول الحكومة أن عددها يبلغ 46 منشأةً، جزء منها متوقف قبل الأزمة. وسنأخذ بيانات المنشآت التابعة لوزارة الصناعة في مؤسسات: الغذائية، والنسيجية، والكيميائية، والهندسية، والإسمنت والسكر والتبغ. لتتبين بعض التفاصيل.

 

يوميات مسطول .. تشليح

يحتاج الصناعي الألماني إلى هز أكتاف وخبرة ورأس مال، وسنوات طويلة قد تمتد العمر كله، لكي يصبح مليارديراً. لكن عندنا ما شاء الله بيصير الزلمة مليادرير بدون أية خبرة أو معرفة أو ذكاء. اللهم لا حسد من عيني وعين الأعداء الفقراء.

في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق: النقابيون يفتحون النار على السياسات الحكومية!!

انعقد مؤتمر اتحاد عمال دمشق في جو مختلف عن الأجواء النقابية المعتادة، حيث طرحت مداخلات واقتراحات على درجة عالية من الوعي الطبقي والاقتصادي، قدمتها معظم الكوادر النقابية الحاضرة في المؤتمر، وأكد أكثر من قائد نقابي لـ «قاسيون» بعد انتهاء المؤتمر: «إن هذه الجلسة تعد استثنائيةً لاتحاد عمال دمشق، وقد دافع فيها العمال عن ما يرونه صحيحاً ومفيداً للطبقة العاملة السورية»، البعض الآخر أشار إلى أن تنامي الوعي العمالي جعلهم يرفعون سقف المطالب، والتحدث بالطريقة المناسبة، مهما كانت حدة المطالب عالية.

تثبيت عاملات السجاد في القريب العاجل

وأخيراً أقرَّت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستدرس تثبيت عاملات السجاد، اللواتي يعانين عدم استقرار حالتهنَّ الوظيفيّة والاجتماعيّة، نتيجة عدم التثبيت بعد مرور أكثر من 15 عاماً على تعيينهنَّ، موضحة أن حقوق العاملات تبقى محفوظة في حال عدم رواج صناعتهنَّ.

ثورة صناعية «ثلاثية الأبعاد»

كان اختراع الآلة البخارية الحدث الأكبر في تاريخ البشرية الصناعي على الإطلاق، لقد كانت تلك الثورة الصناعية الأساس لنهوض البروليتاريا كقوة بشرية تبتغي كسر احتكار الكبار لأدوات الإنتاج الميكانيكية الجديدة تلك، التي لم يكن قادرا على شرائها سوى كبار الرأسماليين بحكم ثمنها الباهظ، مما أدى إلى إزاحة الحرفيين القدامى بعد أن بدأت تلك  الآلات تنتج سلعا أفضل وأرخص من تلك التي أنتجها أولئك العمال الصغار بأنوالهم اليدوية وأدواتهم البدائية، وبدا للحظة أن الرأسماليين قد تمكنوا من السيطرة على كل شيء في حين فقد العمال كل شيء.

دور لجان البيع والشراء في تخريب القطاع العام الصناعي

إصلاح القطاع العام الصناعي كان ومايزال أحد القضايا المهمة العالقة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، ورؤية وزارة الصناعة بتطويرها أو إغلاقها خلال السنوات العشر الأخيرة، وعلى الرغم من وجود عوامل عديدة ساعدت في خروج وإطلاق الكثير من الحلول لإنقاذ هذه الشركات من مأزقها، فإن الأمور مازالت دون المأمول، ومن القضايا التي لم تأخذ حقها في الاهتمام والبحث هو دور لجان الشراء والبيع في تخريب هذا القطاع الحيوي. وكمثال بسيط على وضع هذه الشركات من هذه الناحية، سنسلط الضوء على حاله واحدة على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما جرى في شركة «وسيم» للألبسة الجاهزة عند توقيعها عقد توريد لشراء لصاقة من مادة الاتيكيت ذات الترقيم الحراري قدرت بنحو /50/ مليون لصاقة، عن طريق المدير التجاري في الشركة ومدير الإنتاج.