بصراحة: زيادة الأجور وعمال القطاع الخاص

بصراحة: زيادة الأجور وعمال القطاع الخاص

يشكل عمال القطاع الخاص غالبية الطبقة العاملة في القطاعات الانتاجية والخدمية التي توسعت في العقود الأخيرة ليصبح لعمال القطاع الخاص الوزن الأساسي في العدد، والنوعية، والخاصة المهنية التي فرضتها الصناعات الحديثة، الخفيفة، منها، والثقيلة،

والتي توسع فيها القطاع الخاص في المدن الصناعية الضامة بين جنباتها مئات الألوف من العمال الموصوفين الذين يستحقون أن ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة بالمعنى السياسي والاقتصادي والديمقراطي، حيث جرى في السنوات الأخيرة هجوم واسع النطاق على حقوقهم من خلال القوانين والأنظمة الصادرة بمعية وإشراف الحكومات المتعاقبة المتبنية للسياسات الليبرالية الاقتصادية التي ترى في الأنتقاص من حقوق العمال، وتكبيلهم بالقيود المانعة لهم من الدفاع عن مصالحهم وفي مقدمتها أجورهم، المحرك الأساسي في رفع نسبة الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب المستوى المعيشي للعمال الذي تدهور إلى حد بعيد في الأزمة الوطنية العميقة بسبب فقد العمال في الكثير من المعامل الواقعة في مناطق التوتر لعملهم الذي يعتاشون منه مما أدى إلى تدهور حاد في مستوى المعيشة إضافةً للوضع السابق المعاش الذي ساد قبل الأزمة بسبب الأجور المنخفضة التي سببها امتناع أرباب العمل عن دفع الزيادة الدورية المقرة قانوناً للعمال، والامتناع عن زيادة الأجور التي تقرها الحكومات للعمال في القطاع العام، والمفترض زيادتها لعمال القطاع الخاص حسب ما نص عليه قانون العمل رقم 17 الذي نص في المادة«69»منه على تشكيل لجنة وطنية للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.قرارات اللجنة ملزمة لأصحاب العمل المشمولين بأحكام القانون، ولكن بناء على تجربة العمال السابقة مع كل الزيادات التي أعلن عنها بقرارات شبيهه لما نص عليه قانون العمل بقيت حبراً على ورق، لم يستفد منها العمال بالرغم من المطالبات التي لا تعد ولا تحصى قامت بها النقابات، بالإضافة  لمطالبات العمال أيضاً، والخشية مع الزيادة الأخيرة أن تحذو حذو أخواتها السابقات الذاهبات إلى جيوب من لا يستحق، ويترك العمال لمصيرهم الذي وضعتهم به قوى الاستغلال الرأسمالي بأشكالها، وألوانها المختلفة الساعية دوماً لنهب آخر قرشٍ في جيوب الفقراء ومنهم العمال.
إن التدهور الجاري في مستوى معيشة العمال، سببه ضعف أجور العمال، و زيادة أجور العمال مرتبط بقدرة الطبقة العاملة، وممثليها«النقابات» بالدفاع عن حقها في العيش الكريم طالما هي من ينتج،وبالمناسبة فإن الصراع على الجبهة الاقتصادية بات مفتوحاً على مصراعيه بين القوى الناهبة للاقتصاد الوطني وبين القوى المدافعة عنه، والأجور جزء أساسي من هذا الصراع وبالتالي فإن الطبقة العاملة والحركة النقابية معنية إلى حد بعيد بهذا الصراع الضاري الذي سيرسم مستقبل سورية القادم بأن تكون قوية متطورة ومقاومة، وثروتها ملك شعبها، وليس للغرباء سواء كانوا في الداخل أو الخارج.