المواطن الديري.. محظورات تحول دون الضرورات؟

وكذلك تستمر الممارسات العشوائية بحق المواطنين دون تقدير لظروف الأزمة الاستثنائية.

حملة ضد الدراجات النارية

في أسبوع فائت شُنّت حملة جديدة ضد الدراجات النارية لاقت ارتياحاً عند غالبية الأهالي، وخاصةً في شارع الوادي، واختلط فيها الحابل بالنابل، سواء من حيث المشاركين فيها، من رجال شرطة ومرورٍ وغيرهم، أو من المستهدفين دون التدقيق بين من كانوا موظفين أو أصحاب عملٍ ليس لديهم وسيلة للتنقل غيرها، سواء في المدينة أو من المدينة إلى الريف والعكس، في ظل عدم توفر وسائل النقل بشكلٍ دائم، أو ارتفاع تكاليفها.
والحملة هي خطوة إيجابية في جانب، حيث استهدفت في جزءٍ منها الدراجات المهربة والمسروقة وغير النظامية، والزعران الذين لا يأبهون بحياة المارّة، ويمارسون من خلالها الإرهاب والإخافة والسرقة والنهب. لكنها أيضاً طالت فقراء الحال من المواطنين الذين يستخدمون الدراجة، رغم أن قسماً منها مرخصة بموجب أوراق نظامية، وفي هذا الجانب لعبت المحسوبية وغيرها دورها في الاستهداف والترك.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف دخلت الدراجات النارية المهربة إلى سورية وحتى وصلت إلى دير الزور؟.
ويطرح المواطنون سؤالاً آخر: لماذا لا يجري التمييز بين الصالح والطالح من المواطنين، ولا توضع ضوابط تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي يمر المواطنون بها؟.

حملة أخرى ضد البسطات

قام مجلس مدينة دير الزور (البلدية) يوم الأربعاء25/9/2019 بحملةٍ أخرى جديدة- وقد سبقتها حملات- ضد أصحاب البسطات، يساندها رجال الشرطة، ويرافقها تركس كبير للهدم والاقتلاع وقلّاب للتحميل، مع ما يرافق ذلك من مصادرة للبضائع والمواد والفواكه والخضروات، بحجة إشغال الأرصفة، وأي اعتراض أو ملاسنة يتبعه توقيف فوري.
علماً أن مجلس المدينة يتلقى ضرائب من أصحاب البسطات نتيجة ذلك، ومنه: مبلغ 9 آلاف ليرة كضريبة إشغال أرصفة، عدا مبالغ أخرى أكبر أُجبروا على دفعها كرشوة، وكلها دون أي إيصال كما صرح بعض أصحاب البسطات.
وفي هذه الحملة أيضاً اختلط الحابل بالنابل، ودون تقدير الظروف الاستثنائية، وأن عوائل تعيش من هذه البسطات، وأكيد أنّ غالبيتهم من الفقراء والبسطاء، وليسوا من أصحاب الأموال من الانتهازيين والفاسدين وقوى النهب والفساد بأموالهم الكبيرة التي يوظفونها في البنوك والعقارات.

عراقيل العودة مستمرة

كل ما يقال عن إعادة الإعمار وهمي، فما زالت الأنقاض والركام يغلق غالبية الأحياء سواء حيث المناطق المهدمة أم في الشوارع، ناهيك عن عدم توفير الخدمات كالكهرباء والماء وغيرها من المعيقات التي تمنع عودة المواطنين إلى مدينتهم وأحيائهم ومنازلهم، وخاصةً الموافقات الأمنية، بينما اللصوص والحرامية والمعفشون يسرحون ويمرحون.
لقد كتب أحد المواطنين على صفحته في وسائل التواصل، وهو مهندسٌ معروف ومتواجد في دير الزور: أنه بعد أخذ الموافقات اللازمة من المحافظة وغيرها، لدخول الحي والمرور على الحواجز الموجودة، ذهب إلى منزله في حي (الحويقة) بعد شهرين من آخر زيارةٍ لتفقده، فوجد أنه تم اقتلاع الغرانيت والسيراميك والرخام من منزله ومن المنازل المجاورة له حتى المسجد والمدرسة.
ويتساءل أحد المواطنين: نحن احتجنا إلى الموافقات للدخول والخروج، فكيف يدخل المعفشون ويخرجون دون أية موافقةٍ (رسمية) ودون أن يمنعهم أحد؟.

تساؤلات المواطنين

تساؤلاتٍ كثيرة ما زال المواطنون يطرحونها باستمرار عن معاناتهم وواقعهم ومنها:
لماذا يجري التركيز على أصحاب الدراجات والبسطات، ولا تجري محاربة للنهب والفساد الكبير والأكبر، ولا تجري محاسبة لهم ولحماتهم؟.
لماذا لا تزال العراقيل أمام عودة المواطنين إلى أحيائهم ومنازلهم وأماكن عملهم ووظائفهم كالموافقات الأمنية؟.
لا شكّ أن التنظيم والنظام ضرورة لخدمة جميع المواطنين، لكن أيضاً معاناة المواطنين تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، أكثر من أيام الحرب نتيجة السياسات الليبرالية المستمرة، والممارسات التي تستفحل لغياب المراقبة والمحاسبة.
ولا شك أن مطالب المواطنين وأسئلتهم مُحِقّة، وهي ليست مِنّة.
فهل سيستجيب بعض المسؤولين ممن لا يضعون في أذُنٍ طيناً، وفي الأخرى عجيناً!؟.