_
سوسن عجيب سوسن عجيب

الـ «نيو لوك» صرعة وفرصة

لم يعد البحث عن الجمال والتجميل مقتصراً على النجوم من النساء فقط، بل تعدى ذلك وصولاً للنجوم من الذكور، كذلك لم يعد حكراً على المليئين مادياً بل أصبح متاحاً لمتوسطي الدخل أيضاً، ولعل الأهم من كل ذلك: أنّ القائمين على ذلك لم يعودوا فقط من المتخصصين، بل لكل من يتبع دورة محدودة، وربما كانت عبارة عن خبرة في محل للحلاقة.

إنها صرعة العصر الـ»نيو لوك» مع دعاياتها الترويجية والتسويقية، التي تقوم بها مراكز التجميل والمشافي والعيادات وحتى الحلاقين، والتي تبدأ من عمليات التجميل والنحت للوجه والجسم والأنف، مروراً بالنفخ و«الكولاجين» و«البوتكس» و«الفيلر»، وليس انتهاءً بالتقويم وابتسامات هوليود، طبعاً مع عدم إغفال مساحيق التجميل والشعر المستعار «الوصلات»، و«المنيكور والبيديكور» وغيرها من مجملات ومحسنات للمظهر، كجزء من ثقافة استهلاكية عامة جرى ويجري تعميمها منذ عقود، تكريساً لأنماط الحياة التي تفرضها الليبرالية المشوهة والمعولمة.

جمال وبريستيج

الملفت في عمليات التجميل والبحث عن الجمال، أنها سلسلة متكاملة ومعدية، فالباحثون عن الجمال يبدؤون ربما بالأنف لتصغيره، ثم يعرجون على الأسنان من أجل ابتسامة هوليود، ليتبع ذلك ملء الوجه لتغطية التجاعيد المزعجة، وصولاً إلى عميات تكبير الصدر وشفط الدهون، والنحت وإزالة الجلد الزائد والترهلات، وكل من هذه العمليات لها خصوصيتها ومختصوها، بالإضافة إلى فترات الاستشفاء المطلوبة بعدها، مع العلم أنّ كلّاً منها لها تداعياتها الخاصة التي لا تخلو من المخاطر والأعراض الجانبية، ومع ذلك تبدو صيحات التجميل وصرعاته أقوى من كل ذلك، برغم التكاليف المرتفعة المرافقة لهذه العمليات مع فترات الاستشفاء منها.
والأهم من ذلك، أن بعض العمليات بحاجة إلى استتباعات وملاحقة دائمة، مثل: تغطية التجاعيد التي تعتبر عمليات جدواها الزمنية قصيرة، فبين الحين والآخر لا بد من إعادة العملية كون المواد المستخدمة فيها يستهلكها الجسم وتزول تدريجياً، وكذلك ابتسامة هوليود، وحتى عمليات شفط الدهون التي ما تلبث أن تتراكم مجدداً، ما يعني أن البعض من الباحثين عن الجمال يصبح لديهم هوس فيه، من عملية لعملية، في حلقة وسلسلة غير منتهية من التنافس الذاتي ومع الغير، و«كلو فدا الجمال والبريستيج».

سياحة علاجية وتجميلية

لسنوات عديدة ماضية أصبحت سورية، ودمشق خاصة، مركز استقطاب لعمليات التجميل ولكل ما يرافقها من مكمّلات رعاية واستشفاء، بل أصبحت مركز استقطاب علاجي عام نظراً إلى توافر الخبرات المطلوبة طبياً وفنياً مع الأماكن المخصصة لذلك، من مشافٍ ومراكز تجميل متخصصة، وصولاً إلى اعتبار سورية مركزاً للسياحة العلاجية والتجميلية، ولعل ذلك كان بسبب رئيس يتمثل، بالإضافة إلى الخبرات الطبية والمكان، بفارق التكلفة مع غيرها من مراكز سياحة علاجية وتجميلية في المنطقة (لبنان- مصر)، حيث أصبحت هذه السياحة مقصداً لغالبية الراغبين بإجراء هذه العمليات من الدول المحيطة القريبة والبعيدة (دول الخليج- العراق- السعودية- الأردن- الكويت-.. بل وحتى من مصر ولبنان وبعض الدول الأوروبية).
هذا الاستقطاب استدعى توفر المزيد من الدعاية والتسويق والترويج لهذه السياحة التجميلية والعلاجية، خاصة بعد استقرار وتوطن هذه العلاجات في سورية وتوفر المراكز المتخصصة بها والأطباء من ذوي السمعة الجيدة التي تعمل فيها، وصولاً إلى اعتبارها فرصة استثمارية مربحة من قبل القائمين عليها، الأمر الذي فرض عملياً توسيع الكادرات العاملة فيها بالإضافة إلى الأطباء المتخصصين (التخدير- التمريض..)، والنتيجة، أن هذا الاستقطاب السياحي العلاجي والتجميلي استقر في سورية، وصولاً لاستقطاب الأطباء المتخصصين بهذا المجال من السوريين خارج البلاد أيضاً ليعود بعضهم ويستثمر بهذا الميدان المربح.

منافسة مضرة

مثل أي نشاط استثماري مستقطب ويحقق الأرباح، تزايد التنافس على هذا المستوى وصولاً إلى دخول غير المختصصين فيه، الأمر الذي كان له نتائجه السلبية، ليس على المتنافسين فقط، بل على مستوى الباحثين والراغبين بالعلاج والتجميل، سواء كانوا مرضى، أو ممن استقطبتهم دعايات «النيولوك» و«ابتسامات هوليود»، حيث دفع بعض هؤلاء ضريبة البحث عن الجمال من جيوبهم وعلى حساب صحتهم وجمالهم المنشود، مع تسجيل ضحايا أيضاً.
فإذا كانت بعض عمليات التجميل تحتاج للأطباء المتخصصين، كونها ذات طابع جراحي تتطلب الخبرة والمهارة والمكان المخصص، فإن بعضها الآخر لا يحتاج لكل ذلك، فبعض هذه العمليات «البسيطة» أصبحت تجري في محال الحلاقة (النسائية أو الرجالية) على أيدي ما يسمى «خبراء تجميل»، مثل: عمليات حقن «الكولاجين» و«البوتكس» و«الفيلر»، وجلسات إزالة الشعر بالليزر وغيرها، خاصة وأن بعض المواد المستخدمة بهذا المجال متاحة في الأسواق، بشكل رسمي أو تهريب.
والنتيجة، أن المنافسة والربح والبحث عن المزيد منه فسح المجال في ظل الفوضى لأن يدخل كل من هبّ ودبّ على هذا المجال التخصصي، مما زاد من أعداد ضحاياه المخدوعين والموهومين بالدعايات والتسويق.
والجلي في الأمر، أن من تستقطبهم دعايات الترويج والتسويق لمراكز التجميل غير المتخصصة ولمحال الحلاقة، بل وأحياناً من قبل بعض الأطباء غير المتخصصين بهذه العمليات، هم من متوسطي الدخل، بل ومن المفقرين في بعض الأحيان أيضاً، وذلك بسبب فارق السعر الكبير بين هذه الأماكن والمشافي والعيادات التخصصية.

رأي أختصاصي ومسؤوليات

رئيس الرابطة السورية للجراحة التجميلية في سورية وعبر صحيفة تشرين مطلع شهر شباط هذا العام، قال: «إن عدد الأطباء الاختصاصيين في الجراحة التجميلية والمسجلين في الرابطة السورية للجراحة التجميلية والترميمية والحروق هو ١٣٠ طبيباً… وهم فقط المؤهلون لممارسة المهنة حسب الأصول».
الحديث أعلاه ربما يوضح البون الشاسع بين ما نراه ونسمعه من دعايات ترويج وتسويق لعمليات التجميل ومراكزها وأماكنها التي أصبحت منتشرة ومتكاثرة، وبين أعداد المؤهلين للقيام بهذه المهمة من الأطباء الاختصاصيين، وربما بعد ذلك لا يجب أن نستغرب عند سماعنا للحوادث الطبية الناجمة عن مثل هذه العمليات وتداعياتها السلبية الكثيرة التي وصلت لحد الكوارث أحياناً.
وبعيداً عن الخوض بموضوع الجمال والتجميل والمظهر والبريستيج كثقافة و«صرعة» استهلاكية مستجدة وافدة على مجتمعاتنا بعناوينها ومظاهرها الجديدة المدفوعة بالبهرجة وبالدعاية والإعلان والإعلام، فهذا موضوع بحث آخر ربما، فإنه ومن أجل الحفاظ على السمعة التي حظيت بها سورية كمركز استقطاب للسياحة العلاجية والتجميلية، ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة الباحثين عن العلاج، ومنع ما وصل إليه الأمر من منافسة وتغرير وضحايا، ربما لا بدّ من التأكيد على بعض المسؤوليات بهذا الصدد:
حصر القيام بهذه المهنة وممارستها بالأطباء المختصين بها فقط.
متابعة ومراقبة المراكز المفتتحة لهذه الغاية، وخاصة ناحية توفر ما يؤهلها للقيام بهذه المهام الطبية والعلاجية، وناحية التخصص، وناحية الشروط الصحية الأخرى.
التأكيد على المشافي الخاصة بمنع قيامها بهذه العمليات إلا من قبل المتخصصين بهذا المجال، ومحاسبتها في حال مخالفة ذلك.
إغلاق ومحاسبة المراكز المفتتحة المخالفة، بما في ذلك بعض محال الحلاقة التي تقوم ببعض من هذه العمليات.
مراقبة ومتابعة الصيدليات التي تتعامل مع مستحضرات التجميل من بوابة الأرباح المحققة منها فقط، ومحاسبة المخالفين الذين يبيعون بعض المستحضرات غير المرخصة أو المهربة.
ولعل المعني بهذا الشأن كل من: (وزارة الصحة- نقابة الأطباء- نقابة الصيادلة).

معلومات إضافية

العدد رقم:
927
آخر تعديل على الإثنين, 19 آب/أغسطس 2019 15:10