هل تجاوزات الجمعيات تقتصر على انتهاك الخصوصية؟

فقد صدر مؤخراً تعميم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقضي «بمنع تصوير عمليات توزيع المساعدات، وعدم إظهار وجوه أو ذكر أسماء أي من المستفيدين إعلامياً أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أو اتخاذ أي إجراء أو تصرف يشكل انتهاكاً لخصوصية المستفيدين وكرامتهم».
في المقابل، يبدو من الهام بهذا الصدد: أن يسلط الضوء أيضاً على عمل بعض الجمعيات والمؤسسات التي تجاوزت حدود العمل الخيري والإغاثي بموجب القانون الناظم لعملها، وصولاً إلى عمق العمل المجتمعي، الخدمي والاقتصادي، الواسع والعميق من بوابة ما يسمى «المساعدات التنموية»، على المستوى التعليمي والصحي والمهني والخدمي، بل والتمويلي لبعض الأنشطة الاقتصادية الخدمية والاستثمارية أيضاً، وصولاً إلى الحلول مكان الدولة في بعض مهامها تحت مسمى المساعدة والعمل الخيري، وكل ذلك كان بذريعة الحرب والأزمة والضرورات التي فرضتها تداعيتها السلبية على الوضع الاقتصادي المعيشي، والتراجع المطرد للدولة عن بعض مهامها بسبب السياسات الليبرالية المتبعة ونتائجها الكارثية، وخاصة على مستوى الاستنزاف والنهب والفساد، على حساب المفقرين واحتياجاتهم وضروراتهم.

أن تأتي متأخراً.. ومفارقة صارخة!

ما لاحظته الوزارة متأخراً، كان قد جرى الحديث عنه والتنبيه إليه مراراً وتكراراً خلال السنوات الطويلة الماضية عبر وسائل الإعلام، وكما عبرت مواقع التواصل الاجتماعي، مع ربط هذه الأنشطة الترويجية ببعض الممارسات الاستغلالية، بحيث تبدو غطاءً وتغطية على أوجه الفساد بعمل بعض هذه الجمعيات والمؤسسات.
فقد وضح التعميم: «أن أية صورة ستظهر وجه المستفيدين أو تشير إلى هويتهم بشكل لا يراعي كرامتهم أو شعورهم، سيتم التعامل معها كخرق لأبسط مبادئ العمل الأهلي، وبالتالي، ستتحمل الجمعية أو المؤسسة كامل المسؤولية القانونية، وسيتم اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفة منها نتيجة عدم التزامها بمعايير وأدبيات العمل الخيري الإنساني».
وللمفارقة، فإن الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على «فيسبوك» تضع أحياناً بعض الصور لبعض الفعاليات الخاصة بأنشطة بعض الجمعيات التي تقوم برعايتها، وكان آخرها صور لمأدبة إفطار الأطفال الأيتام وأهاليهم وذلك بتاريخ 21/5/2019، حيث ظهر في الصور الكثير من هؤلاء، مع ذكر اسم الجمعية وما تقدمه خلال شهر رمضان من وجبات!، وكذلك تقوم بعض الجهات الرسمية الأخرى بوضع مثل هذه الصور أحياناً.

هدر الكرامة والاتجار بالكارثة

لا شك أن التعميم، وإن أتى متأخراً، يعتبر خطوة أولى باتجاه الحد من انتهاك خصوصية وكرامة المواطنين المستفيدين من أنشطة وأعمال هذه الجمعيات، حيث تعمدت بعض المنظمات والجمعيات والمبادرات الأهلية، والفردية أحياناً، خلال السنوات الطويلة الماضية، القيام بتصوير بعض أنشطتها وإظهار صور المستفيدين منها، للتدليل على عملها والترويج له عبر هذه الصور بغية استقطاب المتبرعين، مؤسسات ومنظمات محلية ودولية، وأفراد، داخلاً وخارجاً، بل أكثر من ذلك ربما، فقد بدا أحياناً أنَّ هناك نية مبيتة لإظهار هدر كرامة السوريين للإتجار بهم وبمعاناتهم وكارثتهم داخلاً وخارجاً، علماً أن بعض التغطيات الإعلانية والإعلامية المصورة التي رافقت بعض الأنشطة كانت بغاية التغطية على أوجه الفساد بعمل بعض هذه الجمعيات والمؤسسات.
ولعل الأهم من كل ذلك هو: ما تعمل عليه الدعاية الترويجية لبعض هذه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات على مستوى إظهار دورها كبديل عن الدولة بواجباتها ودورها في بعض المجالات، مستقطبة الجمهور إليها، مستغلة حاجاتهم المترافقة مع الغياب الحكومي، ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة بعيداً عن سلال المساعدات وغيرها، اعتباراً من موضوع ترحيل القمامة في بعض البلديات، مروراً بالبحث عن ممولين لاستكمال بعض المنشآت الصحية، أو من أجل حفر الآبار والمشاريع الخدمية الأخرى، وصولاً إلى تمويل ترميم الأبنية والتعويض عن بعض الأضرار، وما بين كل ذلك من دورات تدريبية علمية ومهنية ورحلات ترفيهية، وغيرها الكثير من الأنشطة بالعمق المجتمعي، برغم أهمية وضرورة كل ذلك طبعاً.
وبهذا الصدد نتساءل: أليس من الضروري اتخاذ خطوات إضافية على هذا المستوى بحيث يوضح حد للممارسات والأعمال التي تظهر من خلالها هذه الجمعيات والمنظمات وكأنها بديلٌ عن الدولة بأجهزتها ومؤسساتها؟ أم أن تراجع الدولة عن مهامها لتحلّ محلها هذه الجمعيات والمنظمات لا يحمل ضمناً هدراً للكرامة أيضاً؟!

النص القانوني القاصر بوابة العبور

بالعودة إلى القانون الناظم لعمل الجمعيات، لابدَّ من الإشارة إلى أنه لا يوجد ما ينص على عقوبة بما يخص الصور المتداولة وحملات الترويج، بل العقوبة المنصوص عليها تقتصر على حل الجمعية أو المؤسسة في حال خرجت عن مهامها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جمع التبرعات العينية والنقدية من المفترض أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو المديرية المعنية قبل الشروع به، مع مسك السجلات الخاصة بذلك.
فالجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال الخيري والإغاثي وغيره، والتي تزايد عددها خلال السنوات الماضية، تعمل بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958، الذي ينص في بعض مواده على ما يلي:
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلّا إذا أُشْهِر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.
لا يجوز للجمعية أن تتجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
لا يجوز لأية جمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشترك في أية جمعية أو اتحاد أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.. كما لا يجوز لأية جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من شخص أو جمعية أو هيئة أو نادٍ خارج الجمهورية العربية السورية، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن مـن الجهة الإدارية المختصة..
لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية: خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها- ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة- ممارسة الجمعية نشاطاً يمس الأخلاق والآداب العامة- عجـز الجمعيـة عن تحقيـق أغراضها والوفـاء بتعهداتها أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها..
تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البِرّ أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على أعضائها أو لم يقصر عليهم، وإذا باشرت جمعية غير خيرية غرضاً من أغراض البرّ أو الرعاية عن طريق هيئات داخلية فيها خضعت هذه الهيئات لأحكام الجمعيات الخيرية.
على مجلـس إدارة الجمعيـة الخيرية أن يضع تقريراً سنوياً عن أعماله ونشاطه، وأن يوافي الجهة الإدارية المختصة بميزانية الجمعية وحسابها الختامي مع المستندات المؤيدة لها متى طلب تقديمها وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المذكورة.
يعاقب بالحبس مـدة لا تزيـد عن ستة أشهر، وبغرامـة لا تزيد عن ألف ليرة سوريـة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة قبل شَهْرها طبقاً لأحكام هذا القانون- كل من باشر نشـاطاً للجمعية أو المؤسسة يجـاوز الغرض الذي أنشئت من أجـله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية- كل من جمـع تبرعات لحساب جمعيـة أو مؤسسة على خلاف أحكام هذا القانون، ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيصه في وجوه البر.
وقد نص القرار رقم /1330/ لسنة 1958 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم /93/ لعام 1958 على ما يلي:
يعتبر جمعاً للمال من الجمهور كل تصـدٍ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت ولا يجوز جمع المال من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات والاتحادات المشهرة وبعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل..
يخضـع جمع المال من الجمهـور لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولها في ذلك وضع النظم التي تكفل تنظيم وسائل جمع المال وإنفاقه ومطابقتها للأغراض التي منح الترخيص من أجلها والتفتيش على حساب التبرعات، وتحديد نسبة المصروفات الإدارية التي تنفق في جمع المال.
لا شك أن القانون أعلاه، أصبح قاصراً أمام الضرورات والاحتياجات المجتمعية والأهلية التي تنامت خلال أكثر من نصف قرن، وهو ما جرى الحديث عنه نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة قبل سني الحرب والأزمة، وفرضت تجاوزه خلالها، حيث اعتُبر هذا القصور بوابة العبور للانفتاح الواسع على عمل بعض الجمعيات والمؤسسات والمنظمات خارج حدوده نسبياً، مع فرض شكل جديد من عملها المنظم، المتغول اجتماعياً واقتصادياً وخدمياً، بسبب ظروف الحرب والأزمة والفقر والبطالة والتشرد والنزوح والدمار.. وغيرها من التداعيات التي لحقت بالسوريين، مع عدم تغييب احتمالات ما يمكن أن يتم استثماره على الجانب السياسي والأمني من بعض هذه الأنشطة، التي زاد انتشارها أفقياً وعمودياً في البلد خلال سنوات الحرب والأزمة.

فرض الأمر الواقع

واقع الحال، يقول: إن الجمعيات والمؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الأهلي والخيري والإغاثي تجاوزت الكثير من المهام المنصوص عليها بموجب القانون أعلاه، حيث دخلت بعض الجمعيات والمؤسسات في المجال التنموي الخدمي والاقتصادي الواسع أيضاً، تحت عناوين المساعدة، وذلك وفقاً لبعض «الضرورات» التي فرضتها ظروف الحرب وتداعياتها، مع غض الطرف أحياناً عن أعمال هذه الجمعيات والمؤسسات على هذا المستوى بهذه الذريعة.
علماً أن بعض المجالات المطروقة من قبل بعض الجمعيات والمؤسسات سبق وأن تم الحديث عنها مطولاً في معرض ما سمي التعديلات على القانون الناظم لعمل الجمعيات، تارة باسم قانون الجمعيات الجديد، وتارة باسم مشروع قانون منظمات المجتمع المدني.
وقد نُشرت في عام 2009 مسودة باسم «مشروع قانون الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني»، مبوب فيها 243 مادة بعدد من الصفحات حوالي 99 صفحة، وقد شرع النقاش حول مضمونها دون الوصول إلى إقرارها بالنتيجة، حيث وضعت عليها الكثير من الملاحظات في حينها، وخاصة على مستوى الخشية من الاستثمار السياسي لعمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تحت مسميات العمل الإنساني والخيري والتنموي، وتم عرضه لأكثر من مرة على الحكومة وتمت إعادته لتلافي بعض الملاحظات عليه.
مع الأخذ بعين الاعتبار، أن مشروع القانون وما رشح لاحقاً من حديث عن مشاريع شبيهة أخرى، لم يكن خارج توجه الانفتاح الليبرالي المعتمد حكومياً كسياسة وخطة عمل، تسعى لتحييد دور الدولة رويداً رويداً عن الكثير من المهام، فاسحة المجال أمام هذه المنظمات لتحل محلها في بعض المجالات، وترك البوابة مشرعة للاستثمارات الخاصة، المحلية والدولية، لتجهز على البقية الباقية من المجالات والقطاعات الأخرى الممسوكة من الدولة، بما فيها ذات الطابع السيادي.
ولعل ما جرى ويجري خلال سني الحرب والأزمة، هو نوع من فرض الأمر الواقع، حيث بدأت بعض الجمعيات والمؤسسات والمنظمات، ذات الطابع الخيري والإغاثي والإنساني والتنموي وغيرها من التسميات الأخرى، تقوم بمهام الدولة في بعض مفاصل عملها تحت مسميات التنمية والمساعدة المجتمعية وغيرها من العناوين الكثيرة.

الكرامة الأعمق والأوسع

إذا كانت الضرورات التطورية الطبيعية تفرض تعديل القانون أعلاه، باعتباره أصبح عائقاً أمام الدور الوظيفي الحقيقي المنظم للعمل المجتمعي الأهلي الإنساني والخيري والإغاثي التكافلي، وحتى التنموي والخدمي والصحي وغيره من الجوانب الضرورية الأخرى ذات الجوهر الاجتماعي الاقتصادي التنموي الوطني، نظراً للضرورات العميقة التي أفرزتها سنوات الحرب والأزمة، فإن ذلك لا يعني في حال أن يتم فرض الخيارات السيئة بوقت الأزمات لتصل بنا في نهاية المطاف، لأن تحل هذه المنظمات كبديل عن الدولة في بعض مهامها تماشياً مع السياسات الليبرالية المتبعة، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يمكن أن يساق على مستوى الخشية المشروعة من الأدوار المشبوهة لبعض المنظمات والجمعيات العاملة تحت مسمى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بعيداً عن أهدافها وغاياتها «الإيجابية» الحقيقية ذات المحتوى و«البعد الوطني» افتراضاً، ناهيك عن أوجه الفساد داخل بعضها، وحجم المبالغ المنهوبة بموجبه، وهناك بعض الشواهد الموثقة رسمياً على ذلك، خاصة في ظل وجود التمويل الخارجي أحياناً لبعض الأنشطة التي تقوم بها بعض هذه الجمعيات والمؤسسات، وأحياناً بالتعاون مع بعض الجهات الرسمية.
ولعل الأمر يبدو أكثر أهمية إذا علمنا أن «إجمالي الجمعيات المرخصة 1582 جمعية»، وذلك بحسب تصريح مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نهاية 2018 عبر إحدى الصحف المحلية، بينما كان هناك 1240 جمعية، وذلك في عام 2010 بحسب بعض وسائل الإعلام، أي بزيادة قدرها 143 جمعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه جرى حل مجالس إدارة لـ22 جمعية في عام 2018، بحسب مدير الرقابة، الذي أكدّ أيضاً «أنه خلال العام الحالي لم يلغ ترخيص لأية جمعية إلا أنه خلال الأعوام الأربعة السابقة حلت 33 جمعية لمخالفتها قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة».
قد تكون الحاجة الاجتماعية والتنموية تقتضي وجود أكثر من ذلك العدد من الجمعيات الأهلية للقيام بالمهام المجتمعية الكبيرة المطلوبة في ظل الواقع البائس والمتردي اقتصادياً ومعيشياً بالنسبة للغالبية الساحقة والمسحوقة من الشعب، خاصة على مستوى الاختصاصات النوعية لبعضها (خيرية- تنموية- علمية- طبية- اجتماعية- بيئية- تراثية..)، ومع ذلك يبدو العدد الحالي كبيراً في ظل الانفلات خارج الحدود والأطر الوظيفية لكل منها، والمخالفات المسجلة بحق بعضها بموجب القانون الحالي، وفي ظل التغاضي المساير، رضوخاً وفساداً، لمصالح المستفيدين من السياسات المتبعة مع تبعات الحرب والأزمة وتداعياتها.
خلاصة القول: إذا استفاقت وزارة الشؤون الاجتماعية بعد ثماني سنوات على بعض أوجه الخلل والاستغلال في عمل بعض الجمعيات على حساب كرامة المواطن، فهل ستستفيق الحكومة على الطامة الكبرى التي ترمي بنا وبالوطن إليها عبر سياساتها الليبرالية المتبعة، التي تفسح المجال لكل من هب ودب للقيام بالمهام المناطة بها وبالدولة دستوراً وقانوناً، بحيث تبدو أهمية وضرورة الحفاظ على الكرامة على هذا المستوى أعمق وأوسع؟
أم أن نهجها وسياساتها المحابية لأصحاب المصالح والثروات، داخلاً وخارجاً، بما في ذلك بعض الجمعيات والمنظمات ومن خلفها، أهم من هذه الكرامة؟.