_
ريف دير الزور الشرقي.. معاناة ومطالب

ريف دير الزور الشرقي.. معاناة ومطالب

يعتبر الريف الشرقي في محافظة دير الزور مركزاً للتجمع السكاني، وللإنتاج الزراعي والحيواني، بسبب مساحته الواسعة حيث يصل امتداده حوالي 150 كم طولاً حتى الحدود العراقية، ونتيجة الأزمة والحرب غادره غالبية سكانه، إلى المحافظات السورية الأخرى وإلى تركيا، وقسم قليل إلى العراق.

وقد تعرضت حقول النفط والغاز، ومضخات الري الزراعي، ومحطات مياه الشرب وشبكات الكهرباء ومؤسسات ودوائر الدولة، بل وحتى الآثار التاريخية والثروة الحيوانية للنهب والتهريب إلى تركيا والعراق، من قبل المجموعات المسلحة، كما تعرضت قنوات الري الزراعي للتفجير والدمار من قبل المسلحين أيضاً، وكذلك للخراب نتيجة العمليات العسكرية والقتالية.

معيقات العودة والاستقرار

وبعد تحرير الريف الشرقي من التنظيم الفاشي داعش، تعرضت منازل المواطنين وما تبقى في دوائر الدولة للنهب والتعفيش العلني دون حسيب أو رقيب، بل وبحماية قوى النهب والفساد، ورغم عودة قسم من أهالي وسكان الريف إلى قراهم وبلداتهم، لكن ما زالت المعاملة التي يتلقاها العائدون تقض مضجعهم، وتمنع أو تعيق عودة البقية من أبناء الريف الشرقي وأسرهم، ومنها: المعاملة من الحواجز على الطرقات، وأولها: الابتزاز وفرض الإتاوات على كل فرد وعلى الحيوانات، وعلى ما يمكن أن يحملوه من أثاث منزلي، وعلى بعض المنتجات الزراعية والحيوانية التي لابدّ لهم من نقلها لبيعها في مراكز المدن، وعلى السيارات، تحت مسمى (الترسيم) وهذه الممارسات والإتاوات تعيق عودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية ليتخلصوا من أعباء التهجير، وليعيدوا إنتاج الحياة لهم ولمدنهم وبلداتهم وقراهم.

شكاوى متعددة

وصلت إلى قاسيون شكاوى متعددة من العديد من أبناء الريف الشرقي في دير الزور، تؤكد على العديد من المطالب، لتسهيل عودتهم، وأهمها:
تأمين وتسهيل عودة أبناء الريف الشرقي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وكرامتهم، لأن غالبيتهم كانوا ضحايا هيمنة التنظيمات المسلحة والفاشية، وليس اعتبارهم متهمين.
منع الإتاوات والغرامات التي تفرض عليهم علناً، ومحاسبة المسؤولين عنها، لأنها ليس مرهقة لهم فقط، بل تؤدي إلى رفع التكاليف على المواطن المستهلك.
إصلاح قنوات الري الزراعي، وخنادق الصرف، وتركيب مضخات الرفع من نهر الفرات لعودة الإنتاج الزراعي لتأمين معيشتهم وتنمية وإحياء اقتصاد المنطقة القائم على الزراعة، وتقديم الثروة الحيوانية ومستلزماتها، مجاناً أو بأسعار مخفضة وقروض طويلة الأجل، وبعضهم من مدينة القورية المعروفة بزراعة الخضار وخزاناً لها، ليس لمحافظة دير الزور فقط، وإنما للمحافظات الأخرى، طالبوا بتقديم مستلزمات الري الحديث، لتوفير المياه والتكاليف، ومنع تملّح الأرض نتيجة أساليب الري القديمة، وهو ما يوفر التكاليف على الفلاحين، ويزيد الإنتاج، ويرفد اقتصاد الوطن، ويوفر المليارات من إعادة استصلاح الأراضي. حيث كانت القورية قبل الأزمة تصدر يومياً حوالي 150 طناً من الخضار والمشتقات الحيوانية.
إعادة تأهيل البنى الخدمية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي ومنشآت تعليمية وغيرها.
لا شكَّ أن هذه المطالب لأهالي الريف الشرقي محقة، وهي واجب على الحكومة والجهات المسؤولة، وتحقيقها وتوفيرها ليس صعباً إذا توفرت الإرادة والقرار والتنفيذ الحقيقي، بدل أن تصرف المليارات على الأمور الشكلية، كتجهيز الدوارات في المدينة وقرى ومدن وبلدات الريف، بتكاليف وأرقام كبيرة لا تتناسب مع واقعها، والتي يذهب قسم كبير من أموالها نهباً وفساداً، كما أن تحقيق هذه المطالب يُسرع بعودة الأهالي، ويعيد الحياة وإنتاج الحياة في المنطقة.

معلومات إضافية

العدد رقم:
909
آخر تعديل على الإثنين, 15 نيسان/أبريل 2019 12:33