أزمة غاز أم مسؤولية وسياسات؟

عبارات التهكّم والتندر، وعبارات التذمر والغضب، هي السائد المتقاطع في أحاديث السوريين عن الأزمة ومسببيها ومفتعليها والمستفيدين منها، وعن الاستهتار الرسمي بهم وبحقوقهم، وصولاً للابتزاز والإذلال من قبل المستغلين وتجار الأزمات، الذين فرّخوا وتزايدوا خلال السنوات الماضية أمام أعين الحكومة ومسؤوليها المؤتمنين على الحقوق.
الرسمي الممجوج
الحديث الرسمي من مصدر في وزارة النفط، بحسب إحدى الصحف الرسمية الأسبوع الماضي قال: «البواخر المحملة بمادة الغاز وصلت إلى الميناء ويتم تفريغها حالياً»، وبأن: «الاختناقات الحاصلة في دمشق بالنسبة للغاز ستحل بنسبة أكثر من 80 بالمئة خلال الأسبوع القادم»، وبأن: «أزمة الغاز في حلب واللاذقية تُعالج حالياً، وستحل قريباً قبل أعياد الميلاد».
وها هو «الأسبوع القادم» أتى، كما أعياد الميلاد، ولم تحل المشكلة، حتى ولم تظهر بوادر الحل بعد!
أما المفاجئ الممجوج بالنسبة للمواطنين فهو تبرير السوق السوداء والاستغلال، وتجيير جزء من المشكلة وتحميله للمواطن نفسه، حيث قال المصدر: «إن هذا النقص في الكميات سيؤدي حكماً لظهور السوق السوداء، وظهور من يستغل حاجة المستهلكين للمادة، خصوصاً مع تزامن النقص مع موسم الشتاء والبرد والأعياد، يضاف إلى ذلك استخدام الغاز في التدفئة».
تحالف الفساد والاستغلال
الحديث الرسمي عن تزايد الطلب وتراجع الإنتاج وعن الكميات الواصلة بحراً من الغاز، وعن وعن من المبررات والذرائع، لم ولن تشفع أمام الحاجة والضرورة الملحة بالنسبة للمواطنين، خاصة أنهم أصبحوا مضطرين للانتظار في طوابير الانتظار لعدة ساعات متتالية من أجل الحصول على جرة غاز، وأحياناً وبرغم طول الانتظار، لا تصل المادة، أو تستنفذ الكمية قبل استكمال تأمين حاجة الواقفين في الطابور، والأنكى هو تجاوز الطابور من قبل البعض، الذين يعتبرون أنفسهم فوق العباد، عنوة وبلطجة واستقواء، على حساب المنتظرين.
أما الأسوأ فهو أنه وبعز هذه الأزمة هناك من يبيع جرة الغاز استغلالاً بسعر تجاوز الـ 7 آلاف ليرة في بعض الأماكن، علماً أن المصدر الوحيد لها هو شركة محروقات، حيث يتحالف الفساد والاستغلال على حساب المواطنين واحتياجاتهم.
وأمام الأزمات المتلاحقة التي تتكالب على حياة المواطنين وتنغص معيشتهم، نستشهد بما قاله أحد المواطنين: «الأزمة مو أزمة غاز ولا كهربا ومازوت ورواتب وغيرو، الأزمة أزمة مسؤولية وسياسات».