«التشاركية مع الأهالي» في محمية أبو قبيس

أما من الناحية «الاجتماعية الاقتصادية»، فيعيش ضمن المحمية ومحيطها حوالي 3200 نسمة، موزعين على ثماني قرى، ويعتمد 75% منهم على منتجات الغابة كمصدر دخل أساسي لتأمين لقمة العيش.
تعاون لإيجاد الحلول
انطلاقاً من واقع الأزمة، وإيماناً بضرورة العمل المشترك (النهج التشاركي مع الأهالي) لتحقيق النجاح والتوازن في أي عمل أو مشروع، كانت عملية التواصل المستمرة التي اتبعتها إدارة محمية أبو قبيس، وتجاوب معها السكان المحليون، بحكم العتبة المرتفعة للوعي العام لدى هؤلاء السكان، للبحث عن سبل أو وسائل تؤدي إلى حلول مشتركة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتقليل الضغط ما أمكن على موارد الغابة التي بدأت تدخل في مرحلة الاستنزاف غير العكوس.
أفكار المشاريع التنموية كانت كثيرة، وكانت هناك عدة تجارب سابقة لم ترَ النور بسبب عدم استقرار أسواق التصريف خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الصعوبات في تأمين موارد الدعم اللازم من قبل الجهات المانحة بمختلف أشكالها.
مشروع إنقاذي
مع استمرار البحث والتشاور بين اللجنة الأهلية لقرية التمازة، وإدارة المحمية، تم الاتفاق في شهر شباط 2018 على إطلاق «مشروع تسمين عجول البقر في قرية التمازة» إحدى قرى محمية أبي قبيس، كمشروع إنقاذي لرأس مال مشروع النباتات الطبية السابق، والمتعثر لعدة سنوات بسبب تأثر رأس المال سلباً بتراجع قيمة العملة السورية نتيجة الأزمة، إضافة إلى تأثر المشروع بفترات الجفاف، التي باتت طويلة في المنطقة بسبب التغير المناخي، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من منطقتنا.
فكرة المشروع تهدف إلى تأمين مصدر دخلٍ إضافي كخطوة أولى، ثم يتحول لاحقاً مع تطويره ليصبح مصدر رزق بديل للفئة المستهدفة، وهي جميع عائلات قرية التمازة، والمقدرة بحسب القيود المسجلة لدى مختار القرية لعام 2018 بـ (60 عائلة) وذلك ضمن مدة زمنية تقدر بـ 4 سنوات، (إذا تم تدوير رأس المال مرتين كل سنة).
نداء للجهات
تعمل إدارة المحمية واللجنة الأهلية للقرية كفريق عمل واحد، مهمته تحقيق أعلى إنتاجية للمشروع وضمان استمراريته وتطويره، مع الحفاظ على أهم أهداف العمل البيئي التنموي في تطبيق مبدأ النهج التشاركي مع الأهالي وهو: تحقيق شراكة حقيقية مع السكان المحليين، تتجلى بحماية التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
ونتمنى، كإدارة محمية أبو قبيس مع اللجنة الأهلية للسكان المحليين، إيصال نداءنا إلى الجهات ذات العلاقة بأشكالها كافة، لتوسيع نطاق استهدافها ليشمل المشاريع البيئية التنموية في المنطقة، لكونها ثنائية الغرض من حيث: دعم مصادر رزق إضافية، ثم بديلة للسكان المحليين من جهة، وحماية البيئة والتنوع الحيوي من خلال تخفيف الضغط على موارد الطبيعية من جهة ثانية.