بعد الحمضيات.. البطاطا مصير مجهول

فقد مُني الفلاحون هذا العام بخسائر كبيرة، لا يستطيع أغلبهم تحملها.
كبار التجار هم المتحكمون
بعد مشكلة انخفاض أسعار الحمضيات، وبشكل خاص البرتقال، جاء الدور على مزارعي البطاطا، والتي تتراوح أسعارها في سوق الهال من 60 ل.س الى 70 ل.س، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة للفلاحين، الذين يشتكون من الكلفة العالية لمستلزمات الإنتاج، من البذار والسماد والأدوية وغيرها، والتي يتحكم بها كبار التجار والمستوردين، وكذلك ارتفاع أسعار المحروقات، الذي يتسبب بارتفاع كبير في أجور النقل وحراثة الأرض، وأيضاً فإن هذه الكلفة العالية تتسبب بتخفيض المساحات المزروعة، لعدم استطاعة بعض الفلاحين تحمل أعباء هذه الكلفة المرتفعة، مما ينعكس على انخفاض كمية الإنتاج، وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلك كنتيجة نهائية.
الدولة غائبة
واتحاد الفلاحين يتفرج؟
إن الربح الأساسي هو بيد السماسرة والتجار، الذين يتحكمون بكامل عملية التسويق، خاصة إذا علمنا أن أي سعر لـ كغ خضار بالجملة يصل إلى المستهلك بما يقارب ضعف السعر المفروض استغلالاً على الفلاحين، في ظل غيابٍ شبه تامٍ لأي دور للدولة، من أجل التدخل لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، أو تخفيض أسعار المحروقات، أو التعويض عن خسائر الفلاحين في حالات الكوارث الطبيعة، وكذلك غياب أي دور لاتحاد الفلاحين، الذي تحول إلى متفرجٍ على معاناة الفلاحين، نتيجة لسياسات الحكومة التي سلمت التجار والسماسرة كل شيء.
والسؤال على ألسنة الفلاحين: أين مقولة «عندما يكون الفلاح بخير فإن الوطن بخير»؟!
فالفلاح ليس بخير أيها السادة، فكيف حال الوطن بناءً عليه؟