في القامشلي: «لا لإغلاق المدارس..»

بالمقابل تم تنظيم اعتصام مضاد، وفي المكان نفسه والزمان نفسه، من قبل الإدارة الذاتية، للمطالبة بإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة، الأمر الذي تسبب بالتّماس المباشر بين الطرفين المعتصمين، وصل لحدود تبادل السباب والشتائم فيما بينهم، والتهديد المتبادل والاشتباك، انتهاءً بمحاولة اعتقال البعض، ولولا تدخل البعض من العقلانيين والحكماء، الذين استطاعوا ضبط مجريات الأحداث وإعادة التحكم بها، لكان تطور الأمر بشكل سلبي، وبما لا تحمد عقباه ونتائجه.
قرار سلبي
القرار أعلاه كان قد صدر نهاية العام الدراسي المنصرم من قبل هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، حيث فرض بموجبه، بالإضافة إلى الإغلاق، العقوبة بحق كل مدرسة أو مدرس يخالفه، مما كان له وقع سلبي على الطلاب وذويهم في المنطقة، معتبرين بأنه مجحف بحقهم، وخاصة كونه يتعلق بمجمل السياسة التعليمية وأفقها ومستقبلها، مع انعكاسات ذلك على الطلاب والأفق الذي يطمحون إليه، سواء على مستوى استكمال دراستهم، أو على مستوى فرص العمل اللاحقة، التي يمكن أن تتاح أمامهم، علماً بأنه سبق وأن عمدت الهيئة إلى تغيير المناهج المعتمدة رسمياً من قبل وزارة التربية، وأصدرت قرارات بالتعليم باللغة الكردية وفقاً لمناهجها المعتمدة من قبلها في الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، حيث تم تطبيقه في بعض المناطق (عامودا- المالكية)، فيما لم يتم التمكن من تنفيذه على مناطق أخرى، وهو ما تعتزم هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية على استكمال تنفيذه لاحقاً.
أبعدوا السياسة عن التعليم
الاعتصام كان تحت شعار «لا لإغلاق المعاهد»، حيث تمت الدعوة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الطلاب أنفسهم، في دعوة أهلية للتضامن مع الشعار، ومعهم في مطلبهم، بالإضافة لقيام المنظمين بطباعة الدعوة ورقياً لتوزيعها على الأهالي، وإلصاقها في الشوارع الرئيسة في المدينة.
وقد توجه المشاركون بالاعتصام سيراً على الأقدام عبر بعض الشوارع في المدينة، حاملين اللافتات الكرتونية التي كتب على بعضها «أبعدوا السياسة عن التعليم»، في إشارة إلى الحسابات والمصالح السياسية الضيقة، والصراعات فيها وعليها، والتي غيبت مصلحة الطلاب ومستقبلهم عبر هذا القرار، أو سواه من القرارات الصادرة بما يخص العملية التعليمية في المنطقة وأفقها ومستقبلها.
مطلب محق ومشروع
ما جرى يؤكد على ضرورة إعادة النظر بالقرار أعلاه من قبل هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، في ظل تفاعل أساليب الرفض الشعبي له، وخاصة أمام ما شهده الاعتصام والاعتصام المضاد من مشادات وتشابكات، وفي ظل ما شهده من تسعير الخلاف بين الطرفين، مع امكانية استثماره وتحويره بشكل سلبي، بظل بعض الممارسات الانفعالية الشاذة، العفوية أو المدفوعة، من قبل البعض، بالإضافة لكونه مطلباً محقاً ومشروعاً من قبل الطلاب وذويهم.
إن السياسة التعليمية الارتجالية التي تمارسها سلطة الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة، تركت آثاراً سلبية كبيرة على مستوى العملية التربوية التعليمية، وهي التي تعاني بالأصل من مشاكل كبيرة بحكم السياسة التعليمية المتبعة رسمياً.
فإذا كانت السياسة التعليمية الرسمية تقتضي الضرورات إعادة النظر بها جملة وتفصيلاً، على مستوى المدخلات والمخرجات والغايات الاستراتيجية، فإنه بالمقابل ما من شك بأن السياسات التي تتبعها الإدارة الذاتية بهذا الشأن ليست هي الحل من كل بد.