برسم وزير الصحة... ماذا عن تفريغ الأطباء؟

لا يختلف الأمر كثيراً مع الوزراء الحاليين، فوزير الصحة أطلق جملة من الوعود والخطط لتطوير القطاع الصحي، كان أبرزها أنه سيعمل بشكل جدي على قانون تفريغ الأطباء ليصبح ساري المفعول، وخاصة إذا علمنا أنه كان من أشد المتحمسين لهذا القانون عندما كان نقيباً لأطباء سورية، وقد يسأل أحدهم وما هو هذا القانون وماذا يعني؟ هذا القانون محتواه أنه يحق لوزارة الصحة أن تتعاقد مع مجموعة في الأطباء في المشافي والمراكز التابعة للوزارة برواتب عالية قد تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى من الأجر، مع زيادة طبيعة العمل، بشرط أن يكون الطبيب متفرعاً بشكل كامل للعمل مع وزارة الصحة، ولا يحق له فتح عيادة خاصة أو التعامل مع المشافي الخاصة، بأي شكل من الأشكال. مع الإشارة إلى أن هذا القانون غير ملزم للأطباء في حال التعاقد أو مع المتعاقدين السابقيين، فقد يكون الطبيب متعاقداً مع الوزارة دون أن يكون متفرغاً، أي أن القانون اختياري هذا القانون له الكثير من الفوائد في مجالات عديدة، خاصة إذا علمنا أن الكثير من الأطباء غير متحمسين لفتح عيادات خاصة لأسباب كثيرة، أبرزها عدم القدرة على تحمل تكاليف تجهيز العيادة الخاصة (وهذا ينطبق على أطباء الأشعة والمخبر وطب العيون وطب الأسنان)، وكذلك عدم القدرة على المنافسة مع الأطباء القديميين، وهذا الموضوع هو السبب الرئيسي لهجرة الأطباء إلى خارج البلد، وخاصة إلى دول الخليج، وبالتالي خسارة الوطن ثروة لا تعوض.

أيضاً هذا القانون له فوائد على المشافي التابعة لوزارة الصحة، لاسميا وأن الكثير من هذه المشافي تعاني من نقص شديد في عدد الأطباء المقيمين بقصد الاختصاص، وبالأخص في مشافي ريف دمشق ومشافي المنطقة الشرقفية، فوجود طبيب اختصاص في كل الأقسام وعلى مدار الـ 24 ساعة سيحسن من طبيعة الخدمات المقدمة للمرضى، ويؤمن تقديم الخبرة العلمية للطبيب المقيم، لاسيما وأنه في كثير من المشافي يداوم بعض الأطباء في أقسام لا صلة لها باختصاصهم، فأية خدمة سيقدمها طبيب مخبر مثلاً لمريض في قسم إسعاف الأطفال على سبيل المثال لا الحصر؟!.

هذا الموضوع نضعه برسم وزير الصحة.. ونتساءل عن السبب في عدم العمل على تطبيقه وفاءً للوعد الوزاري حتى الآن!.