منشأة بتروكيميائية خاصة لإنتاج الموت:  

■ تلوث الهواء والتربة...

■  ضرر بالكائنات الحية: الطيور والنبات والحيوان...

تنشر الصحف اليومية على مساحات كبرى الإعلان عن (مجموعة دعبول الاقتصادية) التي تدعو المواطنين للاكتتاب في أسهمها.. وتحمل تلك الإعلانات في بدايتها مقطع من آية قرآنية، لتوحي للقارئ بأن تلك المجموعة من أصحاب التقوى والورع والمصداقية..

ولايخفى على أحد أن العديد من (المستثمرين) لايحللون ولايحرمون عندما تتعلق أي مسألة بربحهم الفاحش.. كما لايخفى أن هؤلاء المستثمرين قد أسسوا لأنفسهم فرشاً مناسباً لغزواتهم الاقتصادية استناداً إلى قانون الاستثمار رقم (10)، وإلى مجموعة التدابير الاقتصادية الانفتاحية.. بما في ذلك وصول ممثل عن عائلة المجموعة إلى عضوية مجلس الشعب..

مبرر هذا الكلام ماجاء تحت عنوان: «تظلم مفتوح من أهالي المنطقة الجنوبية بمحافظة ريف دمشق/ قرية خيارة دنون فيما يتعلق بمصنع البتروكيماويات»، الذي نشرته الزميلة «كلنا شركاء» الالكترونية، وذلك العنوان هو عنوان رسالة من أهالي المنطقة الجنوبية بريف دمشق موجهة إلى السيد الرئيس، ومرفق بنص الكتاب قائمة بالتواقيع تقع في ثلاث صفحات وتضم جميع الشرائح والفعاليات الشعبية والأهلية في القرية.

واعتذرت النشرة من القراء لنشرها وجهة نظر طرف واحد في هذا الموضوع... وذلك لسبب بسيط أنه تم توجيه فاكس وأسئلة للطرف الثاني (دعبول) الذي وعد مرتين بالإجابة ...مع الوثائق التي تبين صحة موقفه .. ومع ذلك لم يصلهم شيء بعد نحو أسبوعين.

وفيما يلي مقتطفات مطولة من هذه الرسالة، التي يجب الوقوف على محتواها ومعالجة الموضوع بالسرعة الكافية نظراً للمخاطر الكبيرة التي تخلفها منشآت ربحية كهذه لاتعير أي التفاتة لصحة الناس وسلامتهم بقدر ماتلتفت إلى أرباحها..

موضوع التظلم:

 على مسافة بضع مئات من الأمتار في قرية الدير علي ناحية الكسوة تم إنشاء مصنع للمواد البتر وكيميائية تعود ملكيته للسيد أحمد دعبول وأولاده والذي استقدمَ هذا المصنع من دولة بلغاريا بعد أن منعت السلطات البلغارية إقامة هذا المصنع على أراضيها للخطورة البيئية التي يخلفها هذا المصنع. فاستقدمه إلى سورية بلده الأم ضارباً بعرض الحائط كل الأضرار التي يسببها المصنع المذكور.

نحن لسنا ضد التطور والصناعة والاقتصاد المتين ولكن هذا المصنع بالذات مصنع (اللاب) رفضت عدّة دول استقباله على أراضيها وهي من الدول المتطورة حضارياً واقتصادياً مثل تركيا وإيران كما ذُكر على لسان الفنيين العاملين بالشركة والذين أشرفوا على تطبيقه وتشغيله.

أما الأضرار التي تنتج عن هذا المصنع استناداً إلى رأي خبراء فنيين ومهندسين من البيئة هي:

1.أمراض سرطان الدم.

2. تخريب عملية بناء الخلية الحية للإنسان.

3. الضرر اللاحق بالكائنات الحية الطيور والنبات والحيوان.

4. تلوث المياه السطحية والجوفية.

5. تلوث الهواء والتربة.

سيادة الرئيس: إذ نعلمكم بأن الموافقة التي حصل عليها السيد أحمد دعبول وأولاده بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11/6/2004 بموجب قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991، قد يستهجن المرء أخذ القرار بهذا التاريخ من حكومة السيد ميرو آنذاك هذا التاريخ الجلل الذي يرمز إلى ثاني يوم من رحيل القائد العظيم حافظ الأسد ؟؟!!

سيادة الرئيس: إنّ هذا المصنع الذي ينتج آلاف الأطنان من اللاب والالكيلات الثقيلة لتغطية السوق السورية والتصدير إلى دول الشرق الأوسط المجاورة هذه المواد المذكورة المشعة على مدار 25 ساعة من عمل المصنع تهدد السلامة العامة لبنية الإنسان على بعد 20كم عن مدينة دمشق. 

وبالرغم من كل ما تقدم: نلفت نظر سيادتكم بأن هذا المصنع لا يحمل الشروط القانونية المنصوص عنها في قانون حماية البيئة ونعلمكم أيضاً بما ورد في دراسة الأثر البيئي للمصنع والمقدمة من أصحاب المصنع إلى وزارة البيئة ورئاسة مجلس الوزراء (المصنع سيقام على أرض صحراوية غير مأهولة) ؟؟ ونعتقد يا سيادة الرئيس بأن ّ هنالك مشاركين ومروجين في فرض هذا المولود (المسخ) الذي أدخله في جسم الوطن، مشوهاً الجمال الطبيعي للأرض والسماء غير مبالٍ بما يترتب على ذلك.

سيادة الرئيس: نقول لكم (من الرجال من يلاحقهم التاريخ ليكبر بهم) ومن (الرجال أيضاً من يلحقون بالتاريخ ليكبروا به) وأننا نعلم بأنكم من الطراز الأول ونعلم أيضاً بأن القانون بكم لم ولن يخرق.

سيادة الرئيس: نناشدكم باستغاثة عاجلة بالتدخل السريع لإيقاف هذا المصنع عن العمل وهذه الكارثة البيئية التي تتربع ما بين عدة قرى سكنية محيطة بالدير علي أيضاً على مقربة من المصنع المذكور لاسيما وأن جميع أموال العالم لا تساوي صرخة طفلٍ يتلوى ويتوجع على فراش المرض (المتَعَمَّد) ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، (يا من في يدك الدواء الناجع).

سيادة الرئيس: بناء على ما تقدم: نلتمس:

1. وقف المصنع عن العمل بصورة عاجلة ريثما يتم معرفة الأمر الواقع.

2. ترحيل المصنع لأي مكان صحراوي ترونه مناسبا.

3. يرجى الإطلاع على تقرير جمعية أصدقاء البيئة المرفق بالتظلم.

4. التوسع بالتحقيق ومحاسبة المروجين والمتآمرين على الوطن والمواطن.

نضع بين أيديكم العادلة تظلمنا هذا سائلين المولى أن يسدد خطاكم بالخير والسؤدد لما فيه الخير للوطن والأمة ولك الولاء سيدي الرئيس.

  نسخة إلى:

رئاسة مجلس الشعبــ رئاسة مجلس الوزراءــ وزارة الإدارة المحلية والبيئة

ــ فرع الجبهة الوطنية التقدميةــ محافظة ريف دمشقــ وزارة الإعلام.