قطع أرزاق 15 ألف أسرة!!

قصة أخرى، تخص السيارات، جديرة بالاهتمام، ألا وهي استبعاد 4386 سيارة تكسي من العمل في دمشق. فقد صدر القرار رقم 127 عن محافظة مدينة دمشق بتاريخ 29/11/2001 والقاضي باستبعاد سيارات التاكسي المصنعة عام 1982 وما قبل داخل مدينة دمشق بدءاً من 1/1/2002 بهدف الحفاظ على البيئة والتخفيف من انبعاث الملوثات من أشطمانات السيارات.

 وقرار كهذا، على حد تعبير عبد الخالق محفوض ـ مدير النقل بمدينة دمشق ـ هو «استهتار بالعقول، لأن المركبة التي تمنع من السير في شوارع دمشق وهي من الفئة العامة سوف تحول إلى الفئة الخاصة وتبقى مستمرة بالسير في الشوارع».
ووصف القرار بأنه «جائر» و«ظالم» لأنه (يقطع رزق) مالا يقل عن 15 ألف أسرة تعيش من سيارات التاكسي هذه، وهو يكاد يكون قراراً اعتباطياً لا يقيم وزناً للناس ومعيشتهم ومصدر رزقهم، حتى أن جهات النقل المسؤولة (لم تسمع!) بالقرار قبل صدوره. إضافة إلى أن صاحب التاكسي سيضطر عند تحويل السيارة من الفئة العامة إلى الخاصة إلى دفع رسم استهلاكي 20 ألف ليرة سورية على أقل تقدير، عدا أنه سيدفع ضريبة الدخل مرتين عن عامي 2001 و2002 والتي لا تقل عن 8000 ل.س عن كل عام. وهي دون شك مبالغ مرعبة لمواطن يعمل سائقاً لتكسي.
بصراحة، ليس مستغرباً أبداً أن يكون وراء هذا القرار صفقة أبرمها (أحدهم) لاستيراد عدد من السيارات الحديثة تستبدل بتلك التي استبعدت عن العمل. ولن يضير محافظ دمشق أن يحرم 15 ألف أسرة من قوتهم مقابل عمولة (محترمة).
وهكذا، فاليوم يصدر قرار لمصلحة وكلاء استيراد السيارات، وغداً قرار لمصلحة شركات النقل. وبعده آخر لمصلحة التجار الكبار… أما المواطنون (فلا هم في العير ولا في النفير)، متفرجون خارج الملعب يصفقون كلما أحرز أحدهم هدفاً، حتى دون أن يعرفوا لمصلحة أي فريق كان ذلك الهدف!!.

معلومات إضافية

العدد رقم:
167