في دمشق الفساد في مركز هاتف «ببيلا»

إن معظم مراكز الهاتف في مدينة دمشق وفي ريفها ما تزال تراوح في مكانها، وتحوم الشكوك حول الكثير من موظفيها، خاصة وأن أخطاء كبيرة وملاحظات متعددة ما تزال تطبع عمل هذه المراكز ‏سواء من حيث الخدمات أو الفواتير أو أعمال الصيانة، وما جرى كشفه في منطقة ببيلا ما هو إلا غيض من فيض، ولا بد أن يصار إلى توسيع إطار المراقبة والمحاسبة لتنظيف هذه المراكز من الفاسدين.                               

تعديل أجور النقل

في سيارات الأجرة بدمشق

عدلت محافظة دمشق أجور النقل في السيارات السياحية العامة «التكسي» العاملة في المدينة «انسجاماً» مع القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد برفع سعر مادة البنزين وحفظاً لحقوق المواطنين.

ووفقاً لهذا التعديل نص قرار المحافظة على تقسيم الأجرة إلى عدة شرائح تضاف إليها قيم محددة وفق مايلي:

إذا كانت أجرة العداد قبل التعديل من 3.5 إلى 9.50 ل.س يتم إضافة ليرة واحدة لما يسجله العداد وثلاث ليرات من 9.5 إلى 19.5 ل.س ومن 19.5 إلى 27.5 ل.س تضاف 3 ل.س ومن 27.50 إلى 36.5 تضاف 7 ل.س ومن 36.50 إلى 45.5 تضاف تسع ليرات ومن 45.5 الى 56 ل.س تضاف 11 ل.س ومن 56 ل.س إلى 65 ل.س تضاف 13 ل.س ومن 65 ل.س إلى 74 تضاف 15 ل.س ومن 74 ل.س وما فوق تضاف 16 ل.س.

وأكدت محافظة دمشق أنه سيتم وضع هذا التعديل للأجور ضمن لاصقة توضع فوق الزجاج الأمامي للسيارات السياحية العامة، ولكننا ننصح من سيضطر من الآن وصاعداً لركوب «التاكسي» تحت ضغط الضرورة القصوى أن يحمل في جيبه آلة حاسبة لكي لا يدخل في مليون نزاع مع السائقين، فهذه اللاصقة الموعودة قد تتأخر أياماً أو أسابيع أو أشهر، والله أعلم..                    

إقالة وزير.. والأسئلة تبقى بلا أجوبة؟؟

أوردت بعض الصحف أن رئيس الجمهورية قد أقال وزيراً في حكومة رئيس الوزراء محمد ناجي عطري، هو الوزير حسام الأسود، «بسبب سلوكه وأدائه».

وقال مصدر رفيع المستوى للصحف المحلية والعربية ووكالات الأنباء إن مرسوم إقالة وزير الدولة حسام الأسود صدر«لكونه يطبق سلوكيات لا تنسجم مع سلوكيات وزير» من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وأوضح المصدر نفسه أن الأسود كان قد أنذر أكثر من مرة، كما خفضت مرتبته من «وزير للإنشاء والتعمير في حكومة محمد مصطفى ميرو إلى وزير دولة في حكومة عطري» ولكن بلا جدوى!! (هكذا)؟!

والأسود من مواليد العام 1959 من مدينة حماه، ويحمل شهادة دكتوراه في محاسبة التكاليف من أذربيجان، وهو ممثل لحزب الوحدويين الاشتراكيين. ما يلفت الانتباه في هذا الخبر، ويبعث على الاستياء جملة من الأمور:

 أولها:  أن المصدر الرسمي لم يتوان عن التأكيد أن الوزير المذكور الذي أقيل قد جرى إنذاره من قبل بسبب سوء سلوكه وخفضت مرتبته من وزير ذي حقيبة إلى وزير بلا حقيبة، فهل كانت واسطته أكبر من أن تجري إقالته دفعة واحدة؟

ثانيها: أن المصدر (رفيع المستوى) لم ينتبه إلى أن هذا النوع من التصريحات الرسمية يجب الانتباه فيه إلى كل كلمة، لكي لا نتحول إلى مسخرة الصحافة العربية والأجنبية يعني بالعربي (مو ناقصنا شرشحة)

ثالثها: جرت العادة في معظم دول العالم أن يتم كف يد المسؤول المسيء ومحاسبته على الأخطاء التي ارتكبها وإحالته إلى القضاء ومحاكمته، ووضع الصحافة والرأي العام بصورة كل ما يجري، فما المانع أن يكون الحال عندنا كذلك؟

وأخيراً، إذا كنا جادين فعلاً بمحاربة الفساد، فهل سنصل إلى مبتغانا، بمثل هذه الطرق الخجولة؟؟

■ أعد الشؤون المحلية:

جهاد أسعد محمد

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.