جامعة إيبلا بإدلب تستضيف ندوة حوارية:

1- د. محمود مرشحة: عميد كلية الحقوق في جامعة حلب (سابقاً) وعضو لجنة صياغة قانون الأحزاب.

2- الرفيق ماهر حجار: أمين مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين.

3- الأستاذ وليد إخلاصي: الأديب السوري المعروف وعضو لجنة الحوار الوطني. 

أدار الندوة أ.د. خالد الحامض: الشخصية العلمية والأكاديمية المعروفة وعميد كليتي الاقتصاد والحقوق في جامعة حلب (سابقاً) ومؤسس جامعة إيبلا وعضو أمانة «إعلان حلب للثوابت الوطنية».

وقد تميزت الندوة بروح ديمقراطية عالية لا سقف لها سوى سقف الوطن وبمداخلات جريئة ومسؤولة.  

وقد افتتح أ.د. خالد الحامض الندوة بمداخلة هامة جاء فيها:     

« بسم الله الرحمن الرحيم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يمر بلدنا بظروف استثنائية لم يشهد لها مثيلاً من قبل، حيث تفاعلت عوامل كثيرة، هي بالأساس متعارضة، بل ومتناقضة، داخلية محتقنة، وداخلية مع الخارج مرتبطة، خارجية أجنبية مع خارجية وداخلية وطنية مرتبطة، سلطوية منفتحة وسلطوية متشبثة  بسلطتها.

تفاعلت كل هذه العوامل فيما بينها رغم تناقضاتها وتباين مراميها، رغم تعارض أهدافها وتباين وسائلها فعرضت أمن وأمان هذا البلد للخطر. وقد مهد وساعد على ذلك البيئة المحيطة على اختلاف ألوانها (...).

ومساهمةً من هذه الجامعة ومشاركة منها في إيجاد السبيل لتجاوز هذه الأزمة تداعينا لنشارك في الحوار الذي يجري سواء في الداخل أم في الخارج، مستوحين مما علمنا التاريخ ومما نعيشه في الحاضر، ومما نصبو إليه في المستقبل كل ما يلهمنا لنكتشف عتبة الدخول إلى الحل الذي يحوّل نتاج تفاعل العوامل السابق ذكرها إلى خطوات إيجابية لتحويل الظروف الاستثنائية إلى ظروف ملائمة نحو سورية جديدة (...).

ونعتقد أن الجوانب الرئيسية التي تشكل عتبة الدخول نحو الإصلاح الشامل هي:

- التحول السياسي (متمحوراً في التحول الدستوري).

- التحول الاقتصادي (متمحوراً في محاربة الفساد وإعادة بناء الهيكل المؤسساتي الاقتصادي).

- التحول الاجتماعي (متمحوراً في إعادة بناء القيم والمفاهيم التي تضبط سلوك الفرد والمجتمع)». (...).

ورأى أ.د. خالد الحامض أن « الأساس هو أن نبدأ في الإصلاح من الداخل، فهو أساس علاقتنا مع الخارج... وأن نقطة الانطلاق في الإصلاح الداخلي هي الانطلاق من مفهوم المواطنة، الذي يتلخص في ثلاث نقاط:

1- حفظ الكرامة للمواطن. 2- الشعور بالعدالة. 3- القدرة على التعبير بلا خوف».

وقد رفض أ.د. خالد الحامض رفضاً قاطعاً الطائفية بكل أشكالها ومظاهرها معتبراً إياها ظاهرة غريبة عن المجتمع السوري مؤكداً على ما جاء في مبادئ «إعلان حلب للثوابت الوطنية» من رفض مطلق لها.. 

د. محمود مرشحة: مرحلة انتقالية.. وقانون انتخابات على أساس الدائرة الفردية 

اعتبر د. محمود مرشحة أننا اليوم أمام مرحلة مفصلية في حياة البلاد، والشعب السوري اليوم على عتبة سورية جديدة مختلفة بشكل كبير عما كانت عليه سابقاً. ولخص رؤيته في الطريق الذي يجب أن تسير عليه سورية من الناحية الدستورية والقانونية وصولاً إلى مرحلة الاستقرار بالقول: إننا نحتاج اليوم إلى مرحلة انتقالية تنقلنا بشكل قانوني ودستوري وبشكل آمن إلى شكل الدولة الجديد.. فبحسب الدستور فإن انتخابات مجلس الشعب يجب أن تتم خلال /90/ يوماً من  انتهاء الدور التشريعي السابق؛ فإن لم يجر انتخاب مجلس شعب جديد ينعقد المجلس القديم. وعليه فإن المجلس القديم سوف ينعقد في 8 أو 9 من شهر آب القادم أي بعد أيام. وهو الذي سوف يقر قرارات الحوار الوطني سواء بإلغاء المادة الثامنة من الدستور أو عدم إلغائها أو تعديلها، أم بالأخذ بمشاريع قوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات والإدارة المحلية...

بعد ذلك تبدأ المرحلة الانتقالية التي ستفعل فيها القوانين التي سيصدرها رسمياً المجلس القديم في دورته الاستثنائية الجديدة، ليتم بعدها انتخابات لمجلس تشريعي جديد على أساس القوانين الصادرة وبذلك تنتهي المرحلة الانتقالية ليضع المجلس الجديد دستوراً جديداً ويعرضه للاستفتاء العام.

ورأى د. مرشحة أن قانون الانتخابات الحالي هو قانون غير مقبول ولا يساير مرحلة التغيير المنشودة... 

الأستاذ وليد إخلاصي:

تشكيل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في سورية من أهم توصيات اللقاء التشاوري

رأى الأديب وليد إخلاصي عضو لجنة الحوار الوطني أن هنالك مشكلة جدية في الإعلام السوري رافضاً أن يكون سبب تخلف الإعلام السوري وقوعه تحت سيطرة الدولة، متسائلاً أليس معظم الإعلام الناجح في العالم تسيطر عليه في الحقيقة دول لها مشاريعها؟ وتساءل لماذا ننتقد الإعلام السوري ولا ننتقد إعلام الجزيرة والعربية وفرانس 24 وغيرها؟؟

وقال: أنا عضو في لجنة الحوار الوطني ولي رأي خاص في الحوار بشكل عام أنه توجد لدينا مشكلة حقيقية في ثقافتنا بيننا وبين الحوار منذ أن تم إقفال باب الاجتهاد في التشريع الإسلامي في القرن الرابع الهجري، وبإقفال باب الاجتهاد توقف باب الحوار في ثقافتنا، شاكراً الأزمة الحالية التي أيقظت فينا روح اليقظة والسعي للحوار. وأن هذا الموضوع سيؤدي بنا إلى شكل جديد للحوار الوطني وعليه نحن بحاجة إلى 10 – 15 سنة لكي تترسخ ثقافة  الحوار لدينا.

وتحدث الأستاذ إخلاصي عن اللقاء التشاوري وقال: «تضمن البيان الختامي 16 بنداً تمهد بشكل جدي لمؤتمر حوار وطني، وأنا وجدت فيه بنداً متميزاً إلى حد كبير، وهو تلك المادة الصغيرة التي تكلمت عن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وهذا البند سيضع أسساً حقيقية في حق الإنسان في التعبير عن نفسه، والدفاع عنها وحماية الآخرين له». 

د. عزام كتخدا رئيس جامعة إيبلا:

يجب اجتثاث الفساد وهدم الاتجاه الاقتصادي الذي ما زال سائداً

«بعد هذا النقاش ارتسمت في ذهني لوحة سوداوية للأسباب التالية: أولاً د. مرشحة تحدث عن فترة انتقالية ينعقد فيها مجلس الشعب القديم بعد عدة أيام لإقرار التعديلات. ولكن هذا المجلس القديم هو أحد أسباب المشكلة لأنه من النظام القديم، والواضح أن موقفه من التعديلات سيكون تحصيل حاصل لماذا نعتمد هذا الشكل؟ ثانياً: قلتم إن الدستور هو كل شيء ومجلس الشعب القديم ليس على الكفاءة لتعديل أو تغيير الدستور ووضع دستور جديد. لماذا لا نبدأ بتشكيل مجلس تأسيسي من الفقهاء والقانونيين والحقوقيين وخبراء حقوق الإنسان ونعطيهم ثقة وحصانة كاملة بأن يضعوا دستوراً جديداً يكون خارجاً عن أية ضغوط؟. أما الأستاذ ماهر حجار فقد وضعنا في لوحة سوداوية جداً لواقع الاقتصاد السوري وأتفق معه أنه للخروج من هذه اللوحة يجب علينا اجتثاث الفساد، وأن نهدم هذا الاتجاه الاقتصادي الذي ما زال سائداً، ولكن أعتقد انه لا يمكن أن نقضي على الفساد ما لم يكن لدينا بنية هيكلية جديدة تبدأ من الصفر». 

د. سعد الدين كليب رئيس قسم اللغة العربية بجامعة حلب:

عندما نقترب من مفهوم المواطنة نكون قد دخلنا حيزاً جديداً

«... عندما نستطيع بوعينا السياسي، وبممارستنا الاجتماعية، وبخطابنا السياسي السلطوي والمعارض، وبممارستنا الأمنية، وأركز هنا على ممارستنا الأمنية؛ عندما نستطيع أن نقترب جميعاً من مفهوم المواطنة، عندها نكون جميعاً قد دخلنا حيزاً جديداً. ونحن نعلم أننا اليوم ندخل – شاء من شاء وأبى من أبى- مرحلة جديدة مرحلة الدولة المدنية الديمقراطية التي أصبحت على الأبواب. فالكلام اليوم هو كلام حول انتهاء مرحلة سياسية في نظام الحكم في سورية والبحث عن صيغة سياسية جديدة تتلاءم مع  المستجدات وتتجاوب مع الحراك الاجتماعي.. تنتقل بسورية من مرحلة الدولة الأمنية إلى مرحلة الدولة المدنية.

...لا يجب أن نركن إلى معادلة خاطئة في الحراك الشعبي الجاري تقول: إما استقواء أمني قاس جداً وإما حرب طائفية... يجب علينا أن نعيد النظر في طريقة التعامل الأمني مع الحراك الشعبي وأن نرفض أي نزوع طائفي لأنه يعني انتهاء الجمهورية الثالثة».

ومن ضمن من شاركوا في الحوار: د. محمد رشيد، د. عبد الرحمن عابو، د. صبري حسن، والأستاذ الدكتور صبحي المحمد عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وغيرهم..