فساد بلدية محافظة الحسكة من يبتلع حقوق الناس ويرقص على أشلاء الوطن؟

«مقدمه: بتلة رشيد البراك، وشاهة رشيد البراك من مدينة الحسكة، نعرض ما يلي: إننا نملك أرضاً زراعية بالعقار رقم /10/ من المنطقة العقارية النشوة /386/ آلت إلينا إرثاً من مورثنا والدنا المرحوم رشيد البراك، وتقع إلى الغرب من جسر النشوة. (مرفق صورة عن وثيقة حصر الإرث) ومنذ تاريخ 5/4/2011 أقدم بعض الأهالي على وضع مواد البناء فيها (حجارة، بلوك، رمل... إلخ) كما أقدم آخرون على إشادة البناء عليها، وبما أن ذلك يعد اعتداء ومخالفةً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2011 المتعلق بمخالفات البناء. لذلك تقدمنا بطلبات عديدة إلى السيد محافظ الحسكة بغية إزالة المخالفة وفق التواريخ التالية: 6/4 ـ 20/4 ـ 4/5/2011 وقد أحيلت جميعها إلى السيد رئيس مجلس مدينة الحسكة. ولم نجد آذاناً صاغية لتاريخه في الوقت الذي تزداد فيه الأبنية المخالفة يوماً بعد يوم، في ظل غياب وصمت مراقبة البناء لدى مجلس مدينة الحسكة، رغم مطالبتنا المتكررة بضرورة إزالة المخالفة وترحيل المواد والأنقاض وفق مواد المرسوم المذكور. لذلك نتقدم بطلبنا لسيادتكم راجيتين:

1ـ الإيعاز إلى الجهات المعنية بالحسكة بضرورة قمع المخالفة وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور وتعليماته التنفيذية بالسرعة الممكنة. وخاصة المادة /2/ منه لأن التأخير في ذلك يزيد من عدد الأبنية المخالفة.

2ـ مطالبة الجهات المختصة ببيان الأسباب الموجبة لعدم تنفيذ المرسوم وترك المواطنين لارتكاب المخالفات.

3ـ إلزام المخالفين بإزالة المخالفة، وترحيل الأنقاض على نفقتهم لكي تصبح الأرض صالحة للاستثمار، كونها زراعية».

ووصل العلم إلى محافظ الحسكة عن طريق شكوى مماثلة إلى رئيس مجلس مدينة الحسكة برقم /1448/ تاريخ 5/4/2011 أحيلت إلى محافظ الحسكة برقم 1379/ص تاريخ 5/4/2011، وشكوى مباشرة إلى محافظ الحسكة بتاريخ 20/4/2011 أحيلت إلى مجلس مدينة الحسكة، وسجلت لدى ديوان المجلس برقم 1392/4 تاريخ 21/4/2011، وشكوى أخرى إلى محافظ الحسكة بتاريخ 4/5/2011، وشكوى إلى وزير الإدارة المحلية بتاريخ 20/5/2011، مسجلة لدى ديوان الوزارة برقم /3121/ وأرسلت إلى محافظ الحسكة بتاريخ 23/5/2011، وشكوى إلى المحامي العام بالحسكة بتاريخ 30/5/2011 وأحيلت إلى قيادة الشرطة في 1/6/2011، كما تمت إحالة الأمر من مدير منطقة الحسكة إلى قيادة شرطة محافظة الحسكة بتاريخ 2/6/2011، للإيعاز لمن يلزم بالتحقيق، وأحيلت من قائد شرطة محافظة الحسكة إلى رئيس قسم المدينة الجنوبي للإيعاز بالتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

حتى الآن لم يتم التعامل بشكل جدي وقانوني لرفع الظلم والغبن عن أصحاب الحق المستولى عليه دون وجه حق، أو حتى لوقف المخالفات والتجاوزات وإزالتها وفقاً للقوانين. إن «قاسيون» تستغرب السكوت عن هذه الممارسات والتجاوزات في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون لتحقيق مطالب المواطنين المحقة والمشروعة، والدفاع عن حقوقهم وكراماتهم، وإننا نهيب بكل المعنيين بالأمر بأن يضطلع كل منهم بالمسؤولية المناطة به، لإحقاق الحق وتطبيق القوانين بالسرعة اللازمة حفظاً لكرامة المواطن وهيبة الوطن.