دير الزور: الفساد يعزز مواقعه!

بعد إلغاء المادة الثامنة السابقة من الدستور جرت انتخابات الإدارة المحلية على أساس المادة الجديدة التي تنص على التعددية، لكن الوقائع بيّنت أن العقلية والممارسات ذاتها قد بقيت بل وربما أسوأ من السابق، ونجح غالبية ممثلي قوى المال والعشائرية المحسوبة على أجهزة الدولة والمدعومة منها.

تكليف «متهم» برئاسة المجلس!
ومؤخراً ما زاد الطين بله تكليف «ح،ز» رئيساً لمجلس المدينة، وهو لا يحمل شهادةً جامعية وليس لديه خبرة فنية، والأنكى من ذلك أنه كان محكوماً في قضية فساد في جمعية مجلس المدينة ومداناً بمئات الملايين وقد هرب إلى خارج الوطن وبقي ملاحقاً لعدة سنوات، لكنه عاد وخاض الانتخابات وكلف برئاسة مجلس المدينة.
كما جرى مؤخراً التلاعب بأسماء الناجحين في مسابقة للتعاقد مع عدد من العاملين لصالح مجلس المدينة، وذلك لمصلحة أصحاب الوساطة والمحسوبية، علماً أن أحد المواطنين «ع،أ» بعد أن أبلغ بنجاحه فوجئ بعدم ورود اسمه مع الناجحين..!

تجاهل للكوادر العلمية..
كان فرع الهلال الأحمر في دير الزور قبل الأزمة بؤرة للفساد، فرغم كونه مؤسسةً أهلية إلاّ أنه كان شبه محتكرٍ عائلياً وشللياً في الانتماء والانتخابات وفي توزيع المواد والإعانات الغذائية. وفي الأزمة كان دوره ضعيفاً لولا بعض المبادرات الشجاعة من بعض الأفراد فيه، والذين استشهد لهم زميل شاب وهو يقوم بواجبه الإنساني.
ومنذ فترة في عهد المحافظ السابق «فواز الصالح» المحال إلى القضاء مع بعض أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة جرى انتخاب «أ،ض،د» رئيساً للفرع، وهو لا يحمل أي شهادةٍ، علماً أن نظام المنظمة ينص على أن يكون رئيس الفرع حاملاً لشهادةٍ جامعية.
وقد أثار ذلك تساؤلاتٍ كثيرة خاصةً أن هناك كثيراً من الكوادر العلمية والطبية والكفاءات جرى تجاهلها..!؟

مأساة ومعاناة قاسية
لقد طالت الأزمة كل عائلة وكل فرد في المحافظة فمن معاناتهم على حواجز المسلحين على أبواب المدينة المحاصرة إلى معاناتهم الاقتصادية والمعيشية داخلها وخارجها من غلاء ونقص للمواد الغذائية والخدمات والأدوية والمحروقات.
ورغم تمديد وزارة التجارة الداخلية فترة الاستجرار لمادة السكر بالبطاقة التموينية إلاّ أن غالبية أهالي المدينة لم يحصلوا على مخصصاتهم للأرقام «61- 63- 65» لعدم وجود المادة، بينما يضطرون لشراء كغ السكر بـ200 ليرة.
ويتساءل المواطنون المحاصرون وغير المحاصرين إلى متى ستستمر معاناتهم.. وخاصةً أن أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة لا يعيرون لهم بالاً، فالبعض منهم يرفض حتى نقل شكواهم وطرحها في المجلس.