ادعاء صفة... أم...؟

«حيث أنني كنت موظفاً، وفي عام 12/8/2000 تم صرفي من الخدمة، وتمت محاكمتي أمام المحاكم الاقتصادية بحلب، وصدر قرار ببراءتي من الجرم المسند إلي، وتم الطعن وتصديق القرار. تمت إحالتي إلى المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بحلب، وتقرر عدم مسؤوليتي. أحيلت أوراقي إلى المحكمة الإدارية العليا، وتقررت براءتي.

 أحيلت الأوراق إلى رئاسة مجلس الوزراء (حيث اللجنة الثلاثية المشكلة بقانون العمل) التي يرأسها وزير.

أثناء زيارة السيدة الأولى إلى دير الزور، والاجتماع مع المواطنين والجماهير، سلمتها معروضاً مرفقاً بالأوراق الثبوتية، وصوراً عن القرارات، وذلك لمساعدتي في العودة إلى عملي وصرف حقوقي.

وبعد عشرين يوماً، جاءني اتصال على الرقم 222580، كوني سجلت رقمي بالشكوى، حيث اتصل بي صاحب الرقم الجوال 198055897، وادعى أنه يدعى أسامة أبو علي وأعلمني بأن الإضبارة التي سلمت إلى السيدة الأولى قد وصلت إليهم، قال لي عليك الحضور إلى دمشق والاتصال بالرقم المذكور، وفعلاً حضرت إلى دمشق، وقمت بالاتصال بالرقم نفسه في فندق الأمير، وانتظرت على باب الفندق، وإذ بسيارة بيجو لونها رصاصي عليها صورة لسيادة الرئيس من الخلف، وعلم سورية، لم أتمكن من أخذ رقمها، اقترب مني وطلب مني الصعود في السيارة، وفعلاً صعدت، وقال لي إن إضبارتي وصلت إليهم. وبدأ بمساومتي، وقال لي: يتوجب عليك أن تدفع! سألته: ماذا أدفع؟ فقال: مبلغ مئة وخمسين ألف ليرة سورية، لكي تتم الموافقة على طلبك، أعلمته بأنني فقير الحال، وأنه من الصعب تأمين مثل هذا المبلغ، كوني كنت موظفاً ومصروفاً من الخدمة، وليس لي أي مصدر رزق أعيش منه أنا وأسرتي.

منحني مهلة أسبوع، وقال: إذا لم أتصل على رقمه سوف يتم إهمال طلبي ورميه في سلة القمامة.

رجعت إلى دير الزور، وقمت باستدانة مبلغ سبعين ألف ليرة سورية، واتصلت به، وأعلمته أنني استطعت تأمين نصف المبلغ، وأحضرت معي تنكتين جبنة مدعياً أن تنكة له وتنكة للمعلم.

واشترط أن أدفع نصف المبلغ، والنصف الآخر عند صدور القرار بالعودة واستلام تعويضات ومستحقاتي. وقمت بتسليم المبلغ له وكان بحوزته كتاب مدون في «رئاسة الجمهورية ـ إلى رئاسة مجلس الوزراء بأمر رئيس الجمهورية العربية السورية يعاد المواطن... إلى عمله ويعطى كافة حقوقه، وتعتبر المدة التي قضاها خارج وظيفته من أصل الخدمة موقع من رئاسة الجمهورية وموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء، وهو صورة وليس الأصل. استلم المبلغ وذهب بي إلى جانب القصر الجمهوري، وعلى بعد خمسين متراً أوقف سيارته من أجل مقابلة المعلم، عندها لاذ المشكو منه بالفرار، ولم أستطع اللحاق به أو أخذ رقم لوحة السيارة. وعندما قمت بالاتصال بالرقم الذي زودني به،لم يرد. وفوجئت بأن الجهاز مغلق.لذلك، وحيث أنني وقعت فريسة لأحد المحتالين النصابين الذي يستغل منصبه ومكان عمله بالإطلاع على شكاوى المواطنين، واستغلال نفوذه من أجل الاحتيال على الناس وتزوير أوراق رسمية.

لذلك جئت بطلبي هذا أعلمكم بما حصل معي راجياً من سيادتكم إجراء التحقيق اللازم بهذا الموضوع والمقتضى القانوني، وفق ما ترونه مناسباً، كونكم الحريصين على إحقاق الحق وردع كل من تسول له نفسه الإساءة لأي شخص في هذا الوطن .

■ مقدمه: جاسر تايه الخليفة