فلاحو «موحسن» والاعتبارات غير الفلاحيّة!

1) الجمعية الفلاحية الثانية المحدثة:

بلغ حيازة هذه الجمعية /700/ دونم فقط، وإحداثها حمل معه تناقضات عديدة منها:

أ‌. التنظيم الفلاحي لا يسمح بإحداث جمعيتين في المكان نفسه وللغرض نفسه، وسبق أن كان في موحسن جمعيتان جرى ضمهما، فلماذا تجري هذه المخالفة؟!

ب‌. التناقض بين تسمية الجمعية المحدثة، وقرار إحداثها: بين جمعية «حاوي موحسن» وبين حصرها بأرض خاصة لبعض الفلاحين «أرض الإقطاعي آل هنيدي»، فالتسمية حاوي موحسن تسمح لكل الفلاحين بالمنطقة بالانتساب إليها، وحصرها بالأرض المشتراة من آل هنيدي يمانع ذلك، وخاصة أن ملاك هذه الأرض في الحالتين من غير أهل الموحسن، مما يسبب خلق مشاكل اجتماعية عشائرية ونحمل المسؤولين النتائج عن هذا القرار.

ت‌. إحداث هذه الجمعية جاء بدعم من بعض أعضاء قيادة اتحاد الفلاحين بدير الزور والاتحاد العام للفلاحين بدمشق لاعتبارات غير فلاحية؟! وهذا ماعزز التناقضات الاجتماعية، وبالتالي سيكون له انعكاسات مستقبلية. لذا يجب إعادة النظر بقرار إحداث الجمعية، إما بتوسيعها لتشمل جميع فلاحي حاوي موحسن، أو ضمها وضم الفلاحين فيها إلى جمعية موحسن كونها تقدم الخدمات نفسها، وتقوم بالمهام نفسها.

2) المطالبة بزيادة مخصصات الجمعية من البذار والسماد، للقضاء على السوق السوداء.

3) الديون المتراكمة على الفلاحين والبالغة 12مليون ل. س، وهنا نؤكد على ضرورة مراعاة ظروف الفلاحين الاقتصادية، إذ أن الأسعار الزهيدة للمنتجات الزراعية، سواء من الدولة، أو من السماسرة والتجار بالنسبة للمحاصيل الرئيسة والخضروات كذلك، بالإضافة لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، جعلت الفلاح يخرج صفر اليدين، أو مديوناً، فهو يتعب طوال الموسم ليبيع كغ القمح بعشر ليرات، ويشرب كأس شاي بالمقهى بعشر، ناهيك عن تردي الوضع الاقتصادي العام، وارتفاع الأسعار، فقد وصل سعر كغ القمح في السوق السوداء إلى 35ل.س مما جعل معاناة الفلاح مزدوجة.

4) حماية ممتلكات الجمعية من السرقات والفساد كسرقة المازوت، والزيت.

5) السعي لامتلاك آلة هندسية (باكر) لتعزيل السواقي، وخاصة أن المسافات فيها طويلة، كما طرحت العديد من المطالب القديمة والمتكررة.