مديرية الصيانة والتشغيل.. صح النوم!!

لقد عرض لنا المدير وأحد المهندسين في الدائرة الفنية وثائق وإيضاحات عن بعض ما كتبناه في قاسيون، وبينوا أن ردهم كاملاً أرسل إلى المديرية العامة منه: أن هناك قضايا فنية لا يعرفها إلا فنيون مختصون وممن عملوا في المشروع. وحرصاً منا على تكوين رؤية ومواقف صحيحة استمعنا إلى الردود وناقشنا بعضها، ثم التقينا بمهندسين وفنيين من خارج المديرية ممن عملوا أو أشرفوا على المشروع، ووفاءً بوعدنا وللإنصاف سنتناول اللقاء وننشره مع ملاحظاتنا حوله وحول ما عرض علينا، مع آراء الفنيين الذين عدنا إليهم. 

أولاً: حول مشروع الخامس في مدينة القورية

أقرت المديرية بإطلاعها على الصور الموجودة حول التلف والخراب في البوابات والسواقي، لكنها لم تبين لنا الأسباب ولا من المسؤول عن ذلك ولا طرق المعالجة، ونحن ندرك أن المسؤولية تتحملها الإدارات السابقة التي أشرفت واستلمت المشروع ولم تُحاسب، إلا أن الصيانة تقع على عاتق الإدارة الحالية.

وعرض علينا محضر جولة حقلية بتاريخ 8/7/2008، حول الكشف على أربعة خطوط لأقنية، بناءً على الشكوى من قلة مياه الري، يبين أن المزروعات مروية بشكل جيد، ومحضر جولة حقلية أخرى بتوقيع ثمانية أعضاء يبين أن حالة المزروعات جيدة، وأن تدفق المياه جيد، وأن آبار الصرف عاملة وأن الرشوحات والتسريبات تكاد تكون معدومة (وكل هذا يتنافى مع الصور) وأن أعمال الصيانة للأقنية والطرق أجريت في المشروع، وبالمحضر نفسه.. الفقرة السابعة تطلب تأهيل أحد الخطوط. والثامنة تكلف أحد مشرفي الري بمراقبة الوحدتين 5049 و5050 في منطقة الحكنة بما يضمن ريهما وعدم تعرضهما للعطش، ريثما تتم دراسة فنية لإعطاء تدفق مناسب لهما. والملاحظ أن المحضرين باليوم والتاريخ نفسهما، وأن خمسة من الأعضاء في المحضر الثاني أسماؤهم موجودة في المحضر الأول!؟ والفقرتان 7 و8 تبينان أن هناك خللاً في الري والتدفق، وهذا يناقض الفقرات السابقة، وهي ذات منطقة الشكوى؟!

وأخر ما عرض علينا تقرير بتاريخ 9/9/2008 للجنة المشكلة بقرار من محافظ دير الزور بناء على الشكاوى المتعددة بعد الاجتماع والإطلاع على الواقع، تنسف كل فحوى الشكوى، وتقدم مقترحات وتوصيات بعدم استقبال شكاوى أحد الفلاحين لعدم صحتها، وإرباكه الجهات المسؤولة، وكونه مصدر تشويش عليها، واتخاذ إجراءات قانونية بحقه؟! ولوحظ خلو التقرير من توقيع رئيس اللجنة عضو المكتب التنفيذي المهندس جاسم عوض الزايد!! 

ثانياً: حول توسعة مدخل مدينة موحسن 

عرض علينا رد المديرية على طلب مجلس المدينة المحول من المحافظ الذي يبين أن تطويل السيفون غير ممكن من الناحية الفنية في القناة الرئيسية، لأنه يخالف المواصفات الفنية لتصميم المشروع، ويؤثر سلباً على كمية المياه المارة فيه، وهو رد قديم بتاريخ 12/11/2007، وفي المناقشة قلنا إن حياة المواطنين أهم وتتطلب تعديل المواصفات، كما عدلت أثناء الإنشاء فما هي الإمكانات الفنية لذلك حالياً؟! ردت المديرية أن ذلك مستحيل فنياً، وتصادف وجود مهندس مدني من مديرية حوض الفرات الأدنى أبدى رأيه بأن ذلك يستغرق ثلاثة أشهر، وقال أحد مهندسي الدائرة الفنية بأنه غير ممكن فنياً، وحتى لو أردنا تنفيذه فإنه سيؤثر على تدفق المياه، ويستغرق فترة زمنية طويلة، ونحن لا نستطيع إيقاف الري للمحاصيل الزراعية.. ورغم عدم اقتناعنا بالرد من حيث الإمكانية الفنية والفترة الزمنية، وخاصةً أن المسافة اللازمة لا تتجاوز عشرة أمتار فقط، إلا أننا لقطع الشك باليقين كوننا غير مختصين فنياً، توجهنا إلى مهندس مدني ممن أشرفوا على تنفيذ المشروع، فأكد لنا أن تطويل السيفون ممكن فنياً، ولا يؤثر على تدفق المياه، ويمكن إنجازه في فترة توقف الري للصيانة ومدتها شهر وربما أقل!! 

ثالثاً: حول مشروع الصرف المغطى في القطاع الثالث:

لم تقدم لنا أية وثائق، وكان رد المديرية هو أن المتعهد السابق جورج أزرق كسر السعر وأخذه بـ 75 مليوناً ثم هرب مفضلاً أن يخسر بضعة ملايين على أن يتكبد خسائر أكثر، وأن فرع الرقة لشركة الموارد المائية التي تنفذ المشروع حالياً بـ80 مليوناً من الشركات الممتازة، وأن الحفر تم بحفارة ناعورية، وبرر المهندس من الدائرة الفنية أن بعض الأنابيب لم تصرف بسبب أنها موضوعة على عمق مترين ونصف تقريباً، وأن منسوب المياه الجوفية في الشهر 11 ينخفض إلى أدنى من ذلك!! ولم يقنعنا هذا التبرير.. لأن الأنابيب كلها على مستوى واحد فكيف يصرف بعضها وبعضها لا يصرف، كما أن هناك مستنقعاً لا يبعد كثيراً عن منطقة المشروع ارتفع منسوب المياه فيه إلى مستوى طبيعي جداً، ونتساءل هنا: إذا كان المتعهد السابق ترك المشروع لأن كسر السعر كان كبيراً، وإذا كان عرض شركة الموارد المائية لا يزيد كثيراً عن عرض المتعهد أفلا يكون ذلك على حساب التنفيذ؟! إن ملاحظاتنا هي لتدارك الأمر قبل استلام المشروع، وبسبب حرصنا عليه لأهميته الشديدة.

وأخيراً نؤكد شكرنا لمديرية الصيانة والتشغيل على اللقاء، ونتمنى أن تتجاوز كل السلبيات تجاه الصحافة الحرة،  وأن تنحو كل المديريات والمسؤولين نحو ذلك، وأن يكون الحرص على كرامة الوطن المواطن هو الأساس وفوق كل اعتبار.