هل تقصد موازنة 2017 أن التهرب الضريبي 90%؟!
تتوقع الحكومة في موازنة عام 2017 أن تحصل على إيرادات عامة تغطي 71% من الاعتمادات، وهي تضع توقعاتها لحصيلة الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، مشيرة إلى أنها لن تبلغ أكثر من 322 مليار ليرة، وهو ما سيتبين بأنه رقم ضئيل، إلى حد يثير الشكوك!
فكيفك نستطيع أن نقدر جدية هذا الرقم؟
الضرائب تأتي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي الموزع دخولاً على الأرباح، أو الأجور أو الريع عقاري أو الفائدة مصرفية وغيرها، ومن هذه الدخول، يدفع السوريين والفعاليات الاقتصادية لجهاز الدولة، ضرائب دخلهم ورسوم مختلفة ومتنوعة. وسنبدأ بالتقدير من الناتج المحلي الإجمالي، وبشكل تقديري مبسط..
فتوقعات ناتج سورية لعام 2016 تشير إلى 25 مليار دولار، وإذا فرضنا أن ثلثها في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، فإن الناتج المحلي المتاح الذي يمكن أن تحصّل الدولة الضرائب منه هو: 16.6 مليار دولار، وضريبة الدخل بحدها الأدنى سنفرضها 14%، وفق حد وسطي لضريبة دخل الأرباح، أي يجب أن تبلغ الضرائب على الدخل سواء أجور أو أرباح: 2,3 مليار دولار تقديرات إيرادات الضريبة بشكل تقريبي..
بينما توقعات الحكومة أن تحصل على مجموع ضرائب ورسوم 322 مليار ليرة، أي أنها تخطط للحصول على 70 مليون دولار ضرائب دخل، من أصل 2,3 مليار دولار!
وهو ما يطرح تساؤل: هل من أقر الموازنة يخطط على أساس تهرب ضريبي بنسبة 97%، أم أن الحكومة تريد أن تخفض بشكل مقصود إيرادات الضرائب الواردة في الموازنة! أو أن الناتج السوري يأتي بمجمله من القطاعات غير المشروعة، وغير المنظمة! وجميع الاحتمالات الثلاث واقعية وموجودة.
مادة موسعة عن الموضوع في جريدة قاسيون: إضغط هنا
