المرض لا ينتظر يا حكومة.. الدواء "مقطوع"!

الصيدلي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد أن مضاد الالتهاب المذكور مقطوع من السوق نهائياً منذ 3 أشهر تقريباً.

حجة الشركات الأساسية في توقفها عن إنتاج هذا الدواء وغيره من الأدوية المفقودة، هي سعر المادة الأولية المستوردة.

الجدل الذي يدور بين شركات الأدوية ووزارة الصحة، والذي يدوم لأشهر من الأخذ والرد، يكون ضحيته ملايين المواطنين المتضررين من انقطاع أصناف الأدوية الهامة.

"سربت أوراق تحمل تعاميماً لمعامل الأدوية من وزارة الصحة تحمل تاريخ 16/11/2016، وتشير إلى رفع أسعار عدة أصناف من الأدوية بناءً على محضر اجتماع للجنة تسعير الأدوية المحلية في 7/11/2016".

"أغلب الأدوية التي تم رفع سعرها بموجب الأوراق المسربة هي الأدوية المفقودة، وبالتأكيد ستتوفر في الأسواق بعد تعميم السعر الجديد رسمياً، لكن في حال رضيت المعامل بهذه النسب".

معامل الأدوية لن تعجبها أسعار بعض الأصناف بموجب التسريبات، وهذا ماقد يدفعها لطرح أصناف معينة وتقنين إنتاج أصناف أخرى، "فهم تجار في النهاية، وسيقومون بطرح الأدوية المجدية اقتصادياً بالنسبة إليهم وبكميات كبيرة ، بينما سيتم تقنين طرح باقي الأصناف التي لم يعجبهم سعرها الجديد".

ليست المعامل والمستودعات والحكومة فقط مسؤولين عن انقطاع الأدوية من السوق، رغم الحاجة الماسة إليها وحساسية القضية من الناحية الانسانية، حيث أن بعض الصيادلة ساهموا أيضاً بعملية الاحتكار.

وبظل ضعف قطاع الإنتاج الدوائي العام، سيبقى المواطن أسير عدم توفر الأدوية، أو التحكم بسعرها ارتفاعاً في استغلال مباشر للحاجة الماسة للدواء، من قبل المعامل الخاصة أو من قبل المستوردين والمهربين.

الخشية الحقيقية والمشروعة هو أن يتم تحرير هذا القطاع بشكل نهائي، تحت الضغط المستمر من قبل المعامل والمستوردين، على مستوى المدخلات والمخرجات والأسعار، بذريعة الضرورة والحاجة، بدلاً من أن تقوم الحكومة بدورها على مستوى دعم قطاعها العام الإنتاجي، كما ودعم ومراقبة القطاع الخاص أيضاً.

مادة موسعة عن الموضوع في جريدة قاسيون: إضغط هنا