في هذه الأيام، تسقط مسلمات كثيرة تاركة خلفها مجالاً خصباً للتفكير وإعادة النظر في مفاهيم كثيرة كان مجرد الاقتراب منها ووضعها على بساط البحث شيئاً محرماً بالنسبة للعديد من الأوساط. ومن هذه المفاهيم، مفهوم «حقوق الإنسان» الذي تتعرض صيغته الغربية لضرباتٍ كبرى، نظراً للتمايز الذي أحدثته أزمة فيروس كورونا بين نموذجين في التعاطي مع الأزمات.
الخداع العالمي في أعلى مستوياته: بينما يضطر الملايين من الناس للانعزال في منازلهم، يجدون أنفسهم وجهاً لوجه مع سيلٍ من الدعاية التي تزعم أن السبب الأساسي في الأزمة الاقتصادية العالمية التي نعيشها هو فيروس كورونا، الفيروس المتهم بحصد آلاف الأرواح حول العالم، دون أن يعذّب أحد نفسه عناء السؤال عن دور المنظومة الرأسمالية في ارتفاع عدد الوفيات، وعن تفسير ارتفاع أعداد الضحايا في إيطاليا مقارنة بنسب الوفيات في دولة بحجم الصين.
بينما يواجه العالم عدواً مشتركاً حمل هذه المرة اسم فيروس كورونا، ينفتح الباب على مقارنة في غاية الأهمية بين استجابة القيم الاشتراكية لحالات الطوارئ الصحية واستجابة نظيرتها الرأسمالية. وتساعد هذه المقارنة في الإجابة عن السؤال: أي من أنظمة الحكم تتوافق مع الحاجات الضرورية للجنس البشري؟
تمثل التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي واحدة من أهم المؤشرات على تغير ميزان القوى الدولي، فيما يلي، نستعرض ثلاثة من هذه المؤشرات التي تدعم الحقيقة القائلة بانتقال مركز ثقل الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق، وتحديداً الصين التي حققت خلال العقود الماضية قفزات واسعة، متجاوزة في العديد من المجالات نظراءها في الغرب.
قد يبدو العنوان غريباً، ذلك أننا إذا استثنينا ما جاء في صفحات هذه الجريدة من مقالات، فإن البحوث حول العلاقة بين الحراكات الشعبية في منطقتنا وفي دول العالم التي تشبهنا من جهة، والصعود الروسي والصيني عالمياً من جهة أخرى، قليلة جداً إن لم تكن معدومة، ولذلك لا يستطيع الكثيرون إيجاد ذلك التقاطع بين الحالتين للاستفادة منه والبناء عليه.
نال إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة مرتبطة بـ«صفقة القرن» حصة وافرة من التغطية الإعلامية والسياسية خلال الأسبوع الماضي. وكما هو متوقع عند كل خطوة أمريكية من هذا الشكل، شحذ بعض المحللين أقلامهم، ونظموا كلاماً مستهلكاً عن القوة الأمريكية المنفردة، وقدرتها على فرض مشاريع إقليمية ودولية تتطابق مع مصالحها.
مع الارتفاع الكارثي في أسعار السلع والخدمات، وتدهور وضع الليرة السورية، والتوقف الاقتصادي الآخذ بالتوسع دون أية آفاق منظورة للحد منه، قد يبدو السؤال عن دور الحكومة السورية ضرباً من السذاجة في بلادٍ توقفت حكوماتها عن الحكم الفعلي منذ أمدٍ بعيد، لكن الإجابة عن هذا السؤال تحديداً هي منطلق للإجابة عن سؤالٍ أكثر أهمية: إن لم يكن لدى الحكومة خطة عمل اقتصادية ملموسة، فأية خطة يجري تطبيقها في البلاد اليوم؟
على اختلاف تموضعهم واصطفافهم في المشهد السوري، يتفق المتشددون في مختلف الأطراف السورية على مهاجمة مسار «آستانا» عبر تضخيم الخلافات القائمة بين الثلاثي «روسيا، وتركيا، وإيران». وواحدة من المحاولات التي تهدف إلى مهاجمة هذا المسار تتمثل في الهجوم المكثف على الدور التركي على نحوٍ يتجاهل التبدلات الجارية في اصطفاف تركيا وحساباتها الإستراتيجية.
مع بدايات القرن الحالي، شكّلت مقولة «موت الفضاء السياسي القديم، وولادة فضاء سياسي جديد» واحدة من عناصر رؤية حزب الإرادة الشعبية (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين سابقاً).
بمقدار سيطرة دولة ما على مصارفها، ستمتلك تأثيراً عميقاً في رسم مستقبلها. فيما يلي تقدم «قاسيون» إعداداً لبعض المقالات البحثية التي نشرها المؤرخ والبروفيسور في العلوم السياسية بجامعتي «باريس8» و«لييج»، والناطق الرسمي باسم الشبكة الدولية من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، إريك توسان، والتي تطرَّق فيها إلى الآليات السياسية للتعاطي مع المصارف في ضوء بعض التجارب التاريخية في هذا الصدد.
