أثارت انتباهي زاوية صغيرة في العدد الماضي من العزيزة (قاسيون) تتساءل: إلى متى سيتم تسليط الأضواء في الصحافة الرسمية على الفساد الصغير والمتوسط، بينما قضايا الفساد الكبير تسجل ضد مجهول؟ ولأن السؤال – المشكلة- هو قضية اقتصادية اجتماعية تهم الأغلبية المنهوبة من فقراء بلادنا، ولأنها مشكلة وطنية تتعلق بمصير الوطن وتطوره اللاحق، ولأنها مشكلة أخلاقية لما نتج عن هذا المستوى من الفساد من ضرب البنية المجتمعية والدوس على القيم وتهتك البنية الأخلاقية للمجتمع وتعميم ذاك النمط الأخلاقي المتمثل بـ(الوطن، غنيمة)، من أجل كل ذلك سنجتهد في الإجابة، وإن كان سؤال (قاسيون) يتضمن جوابا مضمرا أوضحته لمرات ومرات..

ثمة ما يشبه الإجماع اليوم على أن الطريقة المتبعة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع منذ عقود استنفدت دورها التاريخي، ولأن الأمر كذلك، فإنه من المنطقي البحث عن آليات للخروج من ألازمة الوطنية الراهنة التي هي نتاج قديم عاجز، وجديد يأخذ شكل حركة شعبية مشروعة تتنازع عليه جهات عديدة بما فيها قوى معادية  للمصالح الوطنية العليا.

طلع علينا «مثقفون» سوريون، ببيان تاريخي جديد، يؤكد مرة أخرى على حالة الانحطاط الثقافي السائدة، والجاهلية السياسية، التي تكونت ونمت وترعرعت في ظل هيمنة ثنائي التسليع: «الرسمي– النفطي» على المشهد الثقافي السوري، والذي كان أحد مخرجات النموذج الاقتصادي الاجتماعي والسياسي السائد في البلاد.

لا نكتشف جديدا عند الحديث عن الفساد، بل ربما أصبح الكلام عن هذه الظاهرة – الآفة – مملا، وقد باتت تنتشر عموديا وأفقيا، وتفتك بكل شيء جميل، ولها ثقافة وجملة مصطلحات ومقولات تعبر عنها، ولكن يحدث أن يمر معك حدث ما، لتستفزّ من جديد وتضاف جرعة جديدة إلى جرعات الرعب الذي نحس به أمام تفشي هذا السرطان انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية.

العام الدراسي الجديد بدأ، وبدأت معه المشاكل المزمنة، والجديدة في هذا القطاع المنهك أصلا والذي يعاني من الكثير من الأزمات والإشكالات التي تتطلب حلولا إسعافية ضمن إستراتيجية وطنية، تعيد الاعتبار إلى العملية التربوية والتعليمية وتضعها على السكة الصحيحة لتحقق دورها الوطني والإنساني المنوط بها.

جرائم القتل، الاغتصاب، السرقات، الدعارة، وتعاطي المخدرات، وغيرها من الانحرافات القيميّة ومظاهر الشذوذ الاجتماعي، باتت قضايا شبه يومية في مدينة القامشلي، وهذا التهتك الأخلاقي، وبهذا المستوى كمّاً ونوعاً في أية بلدة أو قرية، ذو دلالات خطيرة بلا شك، ولكن هذه الدلالات في مدينة كالقامشلي تحديداً تنطوي على معنى خاص، وهذه الخصوصية تنبع من مكونات البنية الأخلاقية، التي يغلب عليها الطابع الريفي حيث تلعب قوة الردع الاجتماعية  دورا كبيرا في تكون نسق القيم الأخلاقية، يضاف إلى ذلك أن هذه المدينة معروف عنها أنها إحدى المراكز البارزة للنشاط السياسي والثقافي على مستوى البلاد، ومن هنا كان القول إن الانحدار الملفت للنظر في سلم القيم الاجتماعية، مؤشر على تكوّن بنية أخلاقية جديدة تزيح شيئا فشيئا العناصر الإيجابية في المنظومة الأخلاقية المتوارثة تعكسها حوادث وسلوكيات باتت شبه يومية..

منذ أن تم الأخذ بما سمي باقتصاد السوق الاجتماعي، يتم شيئاً فشيئاً تحرير كل شيء في البلاد باستثناء القوى المنتجة التي مازالت مقيدة بألف قيد وقيد، ورغم الوعود المخملية التي أطلقتها جوقة أنصار هذه السياسة داخل جهاز الدولة، فإن الوقائع تؤكد أنها بالضد من مصالح أوسع فئات الشعب السوري، وتضع وبشكل يومي المصاعب أمام المواطن في تأمين أبسط حاجاته المادية والروحية، وبالتالي تخلق حالة من القلق، والاستياء الجماهيري، ويطرح المواطن سؤالاً مشروعاً وهو: إلى أين سنصل؟!

يعد الاهتمام الرسمي الفعال والمثمر بالعملية التعليمية والتربوية  في أي بلد، أحد أبرز مؤشرات جدية حكومة هذا البلد تجاه حاضر ومستقبل أبنائها، ولاسيما أن العقل البشري يقدم لنا كل يوم ما هو جديد، والسبيل الوحيد لمواكبة هذا الجديد والتفاعل معه هو الارتقاء بمستوى التعليم. ولكن واقع الحال في سورية يقول: إن العملية التعليمية -التربوية في عموم البلاد تتراجع عاماً بعد عام، بشكل يتناقض واتجاه تطور العلم والعقل البشري والحضارة البشرية، وبعكس مصلحة البلاد حاضراً ومستقبلاً.

لا شك أن طريقة إجراء انتخابات اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين غير مألوفة، وكل ما هو غير مألوف من الطبيعي أن يثير الأسئلة، وتتعدد التفسيرات والتأويلات بشأنه، لاسيما وأن هذه الطريقة تتعرض للكثير من التشويه والتشكيك من جانب أبطال الأزمات الحزبية، وفقهاء تبرير الانقسام، وحتى من جانب بعض الذين يتباكون على الوحدة.. فماذا تعني المشاركة في عملية التصويت؟

يعانى الفكر السياسي السوري في المرحلة الراهنة، من جملة من الأمراض الوظيفية التي قادتهُ إلى مأزق القراءة الجزئية، وأحادية الجانب للواقع السوري، وقراءة الهوامش دون قراءة المتن، فمعظم المقاربات للشأن السوري، تجاهلت العديد من العوامل الأساسية والوقائع المؤثرة في المسألة السورية وتحديداً توازن القوى المحلي والاقليمي والدولي.