من إحدى أهم الحقائق التي كشفتها الأزمة الوطنية الشاملة، هي بؤس الحياة السياسية والحزبية في البلاد سواء تلك التي كانت في طرف النظام أو المعارضة، الأمر الذي تجلى صارخاً بعجز أغلب هذه القوى عن صياغة برنامج واقعي يؤمن الخروج الآمن من الأزمة، كتعبير عن حالة القصور الفكرية والسياسية التي تعيشه.
إن أزمة بهذا العمق تتطلب وجود برنامج متكامل واضح يأخذ كل إحداثيات الواقع بعين الاعتبار، بدأً من حاجات الشعب السوري وسعيه المشروع في النضال من أجل تغيير حقيقي يعبر عن مصالحه، ومروراً بدور سورية في منظومة العلاقات الاقليمية والدولية، ووصولاً إلى فهم توازن القوى الداخلية والخارجية في حركتها، غير أن الذي جرى ويجري من هذا الطرف أوذاك هو التهافت على «الحلول» الآنية السريعة، ومحاولة تسجيل انتصار على الطرف الآخر في سياق الصراع على السلطة ..هذه الحلول السريعة التي سقطت أكثر من مرة دون أن يتعظ من يعمل بها حتى الآن.

كتب صاموئيل هنتنغتون عام 1996: «إن الثقافة أو الهويات الثقافية، والتي هي على المستوى العام، هويات حضارية، هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة» 

لدى استعراض الخريطة الديموغرافية للمجتمع السوري حسب الفئات العمرية نلاحظ إن الشبيبة (أربعين عاما فما دون) تشكل ما يزيد على 60 بالمئة من مجموع عدد السكان في البلاد، فالمجتمع السوري والحالة هذه يعتبر مجتمعا شابا وهذا يشكل ثروة إستراتيجية انطلاقا من إن الإنسان أغلى رأسمال،  ولكن هذه الثروة تبقى - مادة خام- إذا لم تؤطر وتوظف في الموقع الصحيح،  أي إذا لم توفر لها المقدمات الضرورية لتكون قوة فاعلة،  باعتبارها أغنى الفئات العمرية بالطاقة والحيوية،   القادرة على التفاعل مع الجديد.

تتعدد الآراء بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية، ولكن ثمة ما يشبه الإجماع بأن التصويت لترامب، هو رفض لكلنتون أكثر ما هو إعجاب بترامب، فالناخب الأمريكي في العمق صوّت ضد ذلك البرنامج الذي تعبر عنه كلينتون، أي ضد الطبقة السياسية التقليدية وسياساتها على مدى عقود بغض النظر عن لونها «الديمقراطي» أم «الجمهوري»، لصالح ظاهرة تبدو جديدة، ولو من الناحية الشكلية.

من جملة القوانين المرتقبة التي يجري الحديث عنها هي قانون الأحزاب...... وما هو بديهي إن إصدار هذا القانون أصبح من الضرورات الملحة انطلاقا من حجم التحديات الماثلة أمام البلاد والعباد فالمواطن السوري الذي يعيش بين مطرقة التهديدات الخارجية وسندان النهب والاستبداد ونتائجهما في الداخل يفتقد حتى الآن ذلك الإطار القانوني الذي يعبر من خلاله عن حقه في وطن حر وشعب سعيد.

في 19نيسان الجاري كان المعلمون على موعد مع انتخابات مجلس شعبة القامشلي للنقابة، وتميزت الدورة بمشاركة واسعة في مرحلة الترشيحات، لدرجة أن أكثر المتشائمين بادر إلى ترشيح نفسه، فيما كان الجميع يؤكد أن الانتخابات ستجري في جو ديمقراطي استنادا إلى تعميم القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بمنع التدخل في العملية الانتخابية، وتطمينات كثيرة تؤكد الشيء ذاته من المكتب الفرعي بالحسكة مستندة إلى توجيهات المكتب التنفيذي، وعلى الرغم من حالة القلق التي انتابت العديد من المهتمين بالشأن خصوصا بعد تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع، إلا إنه كانت ثمة تأكيدات بأن التأجيل جاء لأسباب فنية... وعلى كل حال بادر فرع حزب البعث في الحسكة إلى التدخل الفظ في الشأن الانتخابي، إذ فرض على المرشحين من أعضاء حزب البعث تقديم طلبات انسحاب ليترك الأمر لشعبة المدينة(المنحلة) لحزب البعث بالموافقة على انسحاب من تراه مناسبا وإبقاء من تراه مناسبا، ليكونوا ممثلي الحزب المرشحين للمجلس، وفسر الأمر على انه إجراء حزبي بحت يهدف إلى تجميع القوى في ظل المنافسة الجارية، وهو إجراء طبيعي من حق كل حزب القيام به.. ولكن ماهو غير طبيعي على الإطلاق، وما لايمت إلى المنطق الديمقراطي والانتخابي بصلة، بل ويتناقض مع تعميم القيادة القطرية آنف الذكر، هو تبني قائمة مغلقة عممت عشية الانتخابات، ومحاولة فرضها على المعلمين عبر أسلوبي الترغيب والترهيب، والضرب عرض الحائط بتعميم القيادة القطرية وتحديدا من قبل هيئات حزب البعث في شعبة مدينة القامشلي وفرع الحسكة، الأمر الذي تجلى بما يلي:

من أدق التوصيفات التي تعبر عن البلادة المعرفية -السياسية السائدة في بعض الأوساط الثقافية والإعلامية السورية، ما قاله أحد كبار الروائيين في معرض توصيفه لحالة المثقفين العرب: «المثقف العربي يحدد موقفه من الأحداث، حسب آخر نشرة أخبار استمع إليها».

مرج حلكو واحد من أحياء أحزمة الفقر، وهو ضمن المخطط التنظيمي لمدينة القامشلي منذ عام 1961 ومفرز كمقاسم من قبل بلدية القامشلي منذ عام 1979، ورغم ذلك فهو يفتقر إلى الكثير من الخدمات الحياتية التي باتت متوفرة حتى في جبال تورا بورا ..

أثارت انتباهي زاوية صغيرة في العدد الماضي من العزيزة (قاسيون) تتساءل: إلى متى سيتم تسليط الأضواء في الصحافة الرسمية على الفساد الصغير والمتوسط، بينما قضايا الفساد الكبير تسجل ضد مجهول؟ ولأن السؤال – المشكلة- هو قضية اقتصادية اجتماعية تهم الأغلبية المنهوبة من فقراء بلادنا، ولأنها مشكلة وطنية تتعلق بمصير الوطن وتطوره اللاحق، ولأنها مشكلة أخلاقية لما نتج عن هذا المستوى من الفساد من ضرب البنية المجتمعية والدوس على القيم وتهتك البنية الأخلاقية للمجتمع وتعميم ذاك النمط الأخلاقي المتمثل بـ(الوطن، غنيمة)، من أجل كل ذلك سنجتهد في الإجابة، وإن كان سؤال (قاسيون) يتضمن جوابا مضمرا أوضحته لمرات ومرات..

ثمة ما يشبه الإجماع اليوم على أن الطريقة المتبعة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع منذ عقود استنفدت دورها التاريخي، ولأن الأمر كذلك، فإنه من المنطقي البحث عن آليات للخروج من ألازمة الوطنية الراهنة التي هي نتاج قديم عاجز، وجديد يأخذ شكل حركة شعبية مشروعة تتنازع عليه جهات عديدة بما فيها قوى معادية  للمصالح الوطنية العليا.