رغم فضيحة تجسس شركة إيكيا IKEA الفرنسية على عمّالها، وهي من عمالقة الشركات الرأسمالية لبيع الأثاث بالتجزئة ولها فروع كثيرة عبر العالم، ومع تواطئها مع ضابط سابق بالمخابرات الفرنسية، مستهدفةً بشكل خاص الناشطين النقابيين وحقوق وحريات العمّال (وهي من أقدس حقوق الإنسان)، لكنّ مع ذلك يبدو القضاء الفرنسي متواطئاً مع الشركة، حيث أصدر حكماً مخفّفاً، وليس هذا فحسب بل ومع وقف تنفيذ أحكام السجن! (فسجون البرجوازية، سواءً غرباً أو شرقاً، مخصصة بشكلٍ رئيسي للعمال لا للأسياد). ويأتي حكم المحكمة الأخف رغماً عن الاتهام الأصلي الذي وجهّته المدعية العامّة تابارديل ضد شركة إيكيا، وهو «التجسس الجماعي» غير الشرعي، ورغماً عن مطالبة المدعية للمحكمة بأن يتم إصدار حكم بمثابة «رسالة قويّة» بخصوص التجسس غير القانوني على الموظفين.