عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

مشاريع المؤسسة العامة للإسكان لمصلحة مَن؟

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، بتاريخ 5/1/2022، عن تخصيص /3033/ مسكناً في مشاريع السكن الشبابي في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة ومشاريع السكن(الشبابي والادخار السكني والبرنامج الحكومي للإسكان) في محافظتي حلب وحمص.

هذا ما يحدث في بعض المعامل

في بعض معامل القطاع الخاص، حيث يكون العمال بالمئات، ويعملون ثلاث ورديات، وإنتاج المعمل رائج ومسوق بالرغم من الوضع المزري للصناعة عموماً، في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، لأسباب كثيرة، مما يعكس هذا الحال نفسه على أوضاع العمال في أجورهم، وبالتالي، مستوى معيشتهم فيصبح عدم الرضا هو السائد عند العمال على ما هم به من سوء في أحوالهم، وعدم الرضا الذي يكون همساً في البداية، ويصبح علناً لاحقاً، ولكن لا يتحول إلى فعل ظاهر كإعلان احتجاج في المكان، أو توقف عن العمل، أو إضراب لوقت محدد، هذا الوضع يستشعر به رب العمل عبر قرون استشعاره المنتشرة على خطوط الإنتاج، ويحاول امتصاصه بأشكال مختلفة.

القطاع الصناعي.. في غرفة الإنعاش بين الحياة والموت

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها

معالم من «الثقب الأسود» للفساد هل نسبة هدر الاستثمار العام 77%؟!

هنالك ظاهرة ملفتة في الإحصائيات السورية في السنوات الأخيرة، وهي: زيادة كبيرة في نسبة الاستثمار من الناتج... أي أن جزءاً أكبر من الدخل المنتج سنوياً، يذهب للاستثمار المحلي. بينما نسبة أقل تذهب للاستهلاك، سواء الاستهلاك الخاص الذي يشكّل استهلاك الأسر معظمه، أو الاستهلاك العام الذي تنفقه الحكومية.

الحكومة السورية ترسم «بنك أهداف» جديد للقصف الليبرالي والخصخصة

تحت عنوان وضع «خارطة» لشركات وُصفت بـ«المتعثرة والخاسرة والمدمرة» لطرحها للاستثمار على أساس قانون التشاركية سيّئ الصيت (رقم 5 لعام 2016) مع القطاع الخاص، نقلت وكالة سانا الرسمية السورية اليوم الجمعة، بأنّ وزارة الصناعة تعتزم «اللجوء للقطاع الخاص» لتمويل إعادة تأهيلها عدد من الشركات العامة.

القطاع الصناعي.. مشاريع عقيمة لإصلاحه!

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

مطبعة نقابة المعلمين واقع متردٍّ عمالياً وإنتاجياً

ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها العاملون في مطبعة نقابة العاملين من الظلم والاستهتار في حقوقهم ومكتسباتهم العمالية، فقد نشرت قاسيون في السنوات الماضية وشرحت وضع المطبعة آنذاك، وردّ نقيب المعلمين في حينه على المقالات وتمت استعادة بعض الحقوق، ومن ضمنها الوجبة الغذائية متمثلة في مادة الحليب باعتبارها مادة وقائية تحمي العمال من مادة الرصاص وغيرها من المواد الضارة الأخرى.

قرارٌ مُجحف بحق الموظفين

أصدر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2021 قراراً يقضي بإلغاء التفويض الممنوح للوزراء بشأن إعادة العمال والموظفين إلى أعمالهم وتوجيه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لعدم رفع أية طلبات تتعلق بإعادة أي عامل (مستقيل – مصروف من الخدمة – معتبر بحكم المستقيل) إلى الخدمة تحت أي ظرف كان.