عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

يبدو أن الحكومة مازالت تغذ السير في نهجها «السوق الاجتماعي الحكيم» المعتمد على منطق الصدمات المباغتة، فهي مازالت تقوم بإعطاء المواطن إبراً مخدرة قبل إصدار أي قرار أو تعميم، وما إن يصبح أمراً واقعاً ونافذاً، حتى توجّه له صفعات متتالية.. صفعة وراء أخرى..

عندما يشرح أستاذ في الرياضيات عن الأعداد العقدية لمجموعة من البشر بينهم عدد من خريجو قسم الرياضيات، وعدد من مربي النحل، وعدد من الحلاقين، فمن البديهي أن يكون خريجي قسم الرياضيات هم الأكثر فهماً لما يشرحه الأستاذ الرياضي، وكذلك الأمر حين يشرح دهّان عن الفرق بين معجونة (السلر) ومعجونة (البوبا) لمجموعة فيها عدد من أساتذة الجامعة، وعدد من الدهانون، وعدد من مصلحي الدراجات الهوائية،

رغم اتخاذ وكالات الأنباء ومصنعيها كامل احتياطاتهم محاولين التمهيد لها، جاءت موجة الصقيع الأخيرة على حين غرة، فباغتت المواطنين لانشغالهم (بتأمين لقمة عيشهم وترقيع ملابسهم) عن متابعة مواقع الإنترنت والصحف الرسمية

اختلق الفريق الاقتصادي في الحكومة وهو يطرح خطته لرفع الدعم، أرقاماً مغلوطة عن حجم الدعم، وبدا في هذا الإطار وكأنه يرتكز إلى حسابات خيالية لا أساس واقعياً لها من أجل تدعيم حججه وموقفه أمام الناس والقيادة السياسية، كل ذلك لإقناع الجميع بضرورة رفع الدعم بذريعة أنه ينهك الخزينة.. فما هو الحقيقي في هذه الأرقام المعلنة، وما هو الهلامي؟ للإجابة على هذه الأسئلة التقت «قاسيون» الاقتصادي المعروف د. حيان سليمان، وأجرت معه الحوار التالي:
* الفريق الاقتصادي يقول إن حجم الدعم هو 370 مليار ليرة، بينما الخطة الخمسية العاشرة في فصل الاقتصاد الكلي (ص 72) تقول حرفياً:

«بلغ حجم الدعم والإعانات نحو 2،6% من إجمالي الإنفاق في عام 2003، ووصل الدعم المقدم للمواد التموينية في نفس العام لحوالي 28 مليار ل . س غير أن هذا الدعم يوزع على كافة المواطنين بدون تمييز بين الأغنياء والفقراء والحال أن الهدف من ورائه هو دعم الفئات الأقل دخلاً، أما المشتقات النفطية فقد بلغ دعمها نحو 38 مليار ل . س يذهب معظمه لمادة المازوت (34 مليار) مع الإشارة إلى وجود فائض في البنزين بحدود 12 مليار ل . س (السعر العالمي لبرنت 30 دولار عام 2003)، ومع تزايد أسعار النفط العالمية إلى 50 دولاراً وسطياً لبرنت يصبح الدعم قريباً من 113 مليار ل.س للمشتقات النفطية، وهكذا يمثل الدعم بأشكاله عبئاً ثقيلاً بالنسبة لموازنة الدولة، ولكن أبعاده الاقتصادية والاجتماعية متعددة ومتشابكة فلا بد من المزيد من الدراسة والتشاور قبل اتخاذ القرارات الحاسمة والقيام بالإصلاحات في هذا المجال» .

فما قولكم؟

جاءت موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة في وقت كانت فيه الطبقة العاملة السورية عموماً، متعطشة لسماع أخبار عن ارتفاع الرواتب والأجور، والتوقف كلياً عن الحديث حول رفع الدعم.. هذه الموجة المبرمجة والمخطط لها من الفريق الاقتصادي سقطت صفعة قوية على وجوه جميع العمال السوريين الذين تمثل غالبيتهم عماد الطبقة الفقيرة في البلاد.

بعد معركة حامية الوطيس بين الفريق الاقتصادي في الحكومة من جهة، والقوى والشخصيات الوطنية والجماهير والمنظمات الشعبية من جهة أخرى، واستناداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم طي اقتراحات رفع سعر المازوت، وتراجعت الحكومة عن طروحاتها في هذا الخصوص..

إن ما أثير في العدد السابق، حول كميات المازوت (المدعوم)، التي تستجرها شركة دبلن للنفط، هي غيض من فيض، والحقيقة أن الشركة حصلت، وتسعى للحصول على كميات أكبر من هذه المادة في المدى المنظور، وهذه الكميات ستكون أضعافاً مضاعفةً لما يتم استجراره حالياً، وهنا نتحدث عن (ملايين اللترات شهرياً) المدعومة من المازوت.

انحسرت معركة رفع الدعم، بعد أن أشارت الحكومة إلى عدم التعاطي معها إعلامياً، وليس نتيجة مراجعةٍ قام بها الفريق الاقتصادي لسياسته الاقتصادية، ومبرراته التي استند إليها في طرح شعاره (إعادة توزيع الدعم لمستحقيه)، بل نتيجة الضغط الذي مارسته القوى والشخصيات، والاستياء الشعبي العارم، التي جميعها أحست بخطورة الإقدام على هكذا إجراء، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، خاصة ونحن نعيش ظروفاً استثنائية بسبب الحضور الأمريكي في المنطقة، ومحاولته المستميتة لفرض مشروعه العدواني على شعوب المنطقة، وأيضاً بسبب الوضع المعيشي الذي وصل مستواه إلى أسفل السافلين، كما يقول: بسبب السياسات الاقتصادية التحريرية التي اتُّبعت منذ سنوات، وكذلك تجميد الأجور تحت درجات حرارة منخفضة جداً، والتي أدّت نتيجة كل ذلك، إلى المزيد من الإفقار للطبقات الشعبية، والمزيد من الغنى لتماسيح المال وحلفائهم.

على غير عادتها، قفد تنبهت حكوماتنا المتعاقبة بعد طول غفلة، إلى حجم الهدر والفساد الهائلين اللذين يمارسان نتيجة العمل بنظام قسائم المحروقات، فقامت كل من لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية بعقد الاجتماعات وتوجيه التوصيات للحكومة، وأوصت لجنة الخدمات بجلستها التي عقدت بتاريخ 28/01/2003 كما أوصت اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 8 بتاريخ 09/02/2003، بضرورة إلغاء العمل بنظام التعامل بقسائم المحروقات، فاستجاب رئيس الحكومة السابق لهذه التوصيات وأصدر القرار رقم (13/ م.و) بتاريخ 02/04/2003 الذي قرر بموجبه أنه على جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات والجهات العامة كافة إعداد ما يلزم لإلغاء العمل بنظام التعامل بقسائم المحروقات بدءاً من تاريخ 01/01/2004، كما كلف القرار الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (المحروقات) بإقامة محطات وقود وفق متطلبات الجهات العامة وتشغيلها.

النائب السابق الأستاذ زهير غنوم، خص صحيفة «قاسيون» بتصريح ساخن حول مقترح الحكومة برفع الدعم قال فيه:

حين جرت تسمية الحكومة الحالية وحصلت على الثقة، اشترط السيد رئيس الجمهورية على رئيسها ووزرائها أن يعملوا لما فيه صالح الوطن والمواطن، وقد خرجت الصحف المحلية حينها يتصدر صفحاتها الأولى هذا الشرط.. والسؤال البديهي اليوم: أين الحكومة من مصلحة الوطن والمواطن، وهل تعمل من أجل كليهما؟