عقد في أنقرة يومي 25-26 حزيران الجاري المؤتمر الثاني لحزب إعادة التأسيس الاشتراكي في تركيا، تحت شعار «نحو جمهورية ديمقراطية اجتماعية»، بمشاركة ٤٠٠ مندوب من جميع أنحاء تركيا.
أجرت إذاعة «سبوتنيك» الروسية يوم الثلاثاء 28 حزيران الماضي، حواراً خاصاً مع الرفيق قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، سألته خلاله عن التحضيرات الجارية للجولة القادمة من جنيف3، وعن بعض أهم المستجدات على الساحة الدولية وتأثيراتها المتوقعة على الوضع السوري، وخاصة مسألة الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي.. فيما يلي تنشر «قاسيون» مقتطفات من الحوار المنشور كاملاً بصيغته الصوتية على موقع قاسيون الالكتروني kassioun.org
يتلاشى شيئاً فشيئاً سرّ قوى المال. فالعديد من الناس يعرفون الآن أنّ الأزمات الاقتصادية العالمية ليست «عواصف كاملة» لا نستطيع تجاهها فعل شيء، بل هي عملياتٌ اقتصاديةٌ ذات مدىً محسوب، تنفّذها بعض المصارف القوية، وتمضي إلى حدّ تهديد دول بالإفلاس التام لتصل إلى غاياتها. تقدّم هذه المصارف الخاصة الفائقة القوّة نوع العروض التي لا يمكن رفضها. وأكثرها شهرةً وسجالاً هو مصرف غولدمان ساكس. وقد نشرت مجلة رولينغ ستونز في تموز المنصرم مقالاً شديد اللهجة بصدد هذه المؤسسة المالية. بدأ الصحافي مات تايبي نصّه على النحو التالي:
توقّع العديد من الاقتصاديين منذ وقتٍ طويل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في العام 2008، ولاسيما بسبب الفقاعة المالية المتصلة بالمضاربة. لكن فيما يخصّ انحرافات الاقتصاد الرأسمالي، تبدو مسؤولية المصارف والديون والفراديس الضريبية أكثر عمقاً، وفي الوقت نفسه أكثر قدماً مما يتمّ ذكره عموماً. في قلب الدولة والحوكمة الاقتصادية والسياسية، تسيطر السلطة المالية على نحوٍ شرعي في بعض الأحيان، وبأشكالٍ غير شرعية وبعيدة عن الديمقراطية في أحيان أخرى، فهناك العديد من الآليات المركزية لسلطة المصرفيين على العالم. أما الديون، ولاسيما ديون البلدان النامية، فهي أداة سيطرةٍ ماليةٍ في يد البلدان الغنية على البلدان الفقيرة، في حين أنّ خصخصة سلطة إصدار النقد في يد المصارف الخاصة تؤدي إلى سرقةٍ قانونيةٍ لخيراتٍ عامة.
ليكم قائمةً بالبلدان الأكثر مديونيةً في العالم المتطور، وفق تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2010:
على العكس مما يعلنه العديد من المحللين، لا يتمثل هدف عملية المضاربة الهادفة إلى زعزعة اليورو في الإضرار بـ«الديمقراطية الأوربية». أورد هنا مقتطفاً من نصٍّ نشرته مؤخراً صحيفة لوموند: «هذه الحوكمة المالية العالمية (التي اقترحها رئيس صندوق النقد الدولي) مع وضع الاقتصادات الوطنية وتدمير الديمقراطيات». يتذكّر الجميع أنّ إنشاء الاتحاد الأوربي واليورو كانا عمليتين معاديتين للديمقراطية وللوطنية حقاً. حين رفض الشعب الفرنسي اتفاقية «ماستريخت» بالاستفتاء، تخيّلت الحكومة الفرنسية والزعماء الأوربيون معاهدة لشبونة، ودفعت المجلس الوطني الفرنسي لتبنيه دون استفتاء خشية أن يرفضه الشعب الفرنسي مثلما فعل الشعب الايرلندي.
لم تهدأ شوارع تورنتو الكندية ساعةً واحدة خلال استقبالها لقمة العشرين الأخيرة، حيث عمت المظاهرات العارمة كل الشوارع وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، فصبت الجماهير الغاضبة جام غضبها على قمة الثماني الكبار ومجموعة العشرين، ورفعت يافطات تندد بسياسات الخصخصة والإفقار وتسميم كوكب الأرض ونهب ثرواته الطبيعية.
ثلاثة مؤشرات تستحق الوقوف عندها لدلالاتها الكبيرة، فالميزان التجاري كما أعلن سورياً وعربياً، ازداد عجزاً بنسب عالية جداً في العامين الأخيرين، أما حجم الاستثمارات الأجنبية التي عول البعض كثيراً عليها خلال الخطة العاشرة، لم تبلغ إلاّ 1.5 مليار دولا أمريكي (690 مليار ل.س) عام 2009، واضعةً سورية في المرتبة الحادية عشرة بين الدول العربية من هذه الزاوية، بحصة قدرها 1.8% من مجمل الاستثمارات الخارجية المتدفقة إلى العالم العربي، وإذا علمنا أن حصة العالم العربي من الاستثمارات العالمية الخارجية هي أقل من 6% استطعنا الاستنتاج أن حصة سورية من الاستثمارات الخارجية في العالم تتجاوز حتى الآن 0.1% بقليل فقط، وإذا أضفنا ثالثاً إلى كل ذلك تضارب أرقام النمو المعلنة حيث جاء تقرير التنمية العربية مخالفاً لرأي الحكومة ومؤكداً أن النمو في عام 2009 كان أقل من 4% وليس نحو 6% كما أكدت الأرقام الرسمية.. إذا أخذنا كل ذلك وأسقطناه على المستقبل المنظور آخذين بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي لم تبلغ ذروتها بعد، يمكن أن نستنتج التالي:
منذ صدور الافتتاحيتين السابقتين (المواجهة على جبهتين) و(المواجهة الشاملة) وحتى اليوم.. تأكدت من خلال الوقائع والأرقام والاتجاهات المحتملة لتطور الأزمة الرأسمالية العالمية التي تسير اقتصادياً ومالياً نحو طريق مسدود بشكل متسارع..
انخفضت الأجور والرواتب عالمياً بمقدار النصف خلال العامين 2008 و2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تراجع نمو متوسط الأجور الشهرية من 2.8 بالمائة عشية الأزمة الاقتصادية في العام 2007 إلى 1.5 بالمائة بالعام 2008، وإلى 1.6 بالمائة في العام 2009. وعدا الصين، ينخفض نمو معدل الأجور من 0.8% عام 2008 إلى 0.7% عام 2009.
