تؤكد الوقائع اليومية لكل من يتابع اتجاه تطور الوضع الاقتصادي العالمي، إن قوى جديدة تصعد، وأخرى تقليدية تتراجع،وآخر ما سجلته الأحداث في هذا السياق، هو إعلان البرازيل رسمياً أنها باتت في موقع سادس أكبر اقتصاد في العالم متخطية بذلك بريطانية في نسبة النمو التي تحققت خلال العام الماضي.
وحسب وزير المالية البرازيلي إن بلاده حققت نسبة نمو في العام 2011 تقدر بـ 2،7 بينما حقق الاقتصاد البريطاني في العام نفسه نسبة 0.8
نشرت مجلة فوربس مؤخراً قائمتها السنوية السادسة عشرة لتصنيف مليارديرات العالم حيث جدد بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات والحواسيب تصدره للقائمة التي ضمت 479 مليارديراً مقارنة مع قائمة العام الماضي التي ضمت 538.
يتابع الشعب الفلسطيني انتفاضته الباسلة، وهو مصمم أكثر من أي وقت مضى على متابعة النضال حتى تتحقق أهدافه الوطنية، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على الرغم من كل ما يتعرض له من قتل وتدمير وتخريب من قبل قوات الاحتلال الإسرائلية، والمدعومة كلياً من حكام واشنطن.
وقد اعترفت منظمة العفو الدولية في تقريرها بقولها: «مع استشهاد 150 فلسطينياً في خلال الشهرين الماضيين يكون عدد الذين يسقطون أسبوعياً قد ارتفع بمعدل الضعفين منذ أحداث 11 أيلول الماضي، وأن إسرائيل تواصل سياسة الاغتيالات بحق الفلسطينيين المتهمين بالأعمال الاستشهادية ضد مغتصبي أرضهم وقاتلي أبناء شعبهم.
رغم الجهود المكثفة التي تبذلها الإدارة الأمريكية لاحتواء التداعيات السلبية لأحداث نيويورك وواشنطن في 11 أيلول الماضي، على الاقتصاد الأمريكي، فإن حرب الأسعار تصاعدت بين الشركات الأمريكية بسبب تراجع معدلات أرباحها وتقلص معدلات الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع معدلات البطالة..
انعكست تطورات تفجيرات تفجيرات واشنطن ونيويورك سلباً على الاستثمارات العربية وازداد عدد المطالبين بتوطينها في البلدان العربية، وخصوصاً مع توقع المراقبين أن تقدم الحكومة الأمريكية على فرض قيود معينة على تحرك رؤوس الأموال والموجودات العربية في الولايات المتحدة.
ويتوقع الخبير الاقتصادي زكي فتاح رئيس قسم السياسيات وشؤون التنمية في لجنة الأمم المتحدة لغرب أسيا ـ اسكوا ـ مزيدا ًمن الخسائر للاستثمارات العربية عن طريق:
مثلما كان أوليغ شينين في حياته الحزبية خصماً عنيداً لانقلاب الثورة المضادة، الذي قاده خونة الشعب غورباتشوف ويلتيسن وأتباعهما، كذلك هي مواقفه الفكرية والسياسية التي أعلنها منذ الانقلاب عام 1991 وحتى قبوله فكرة الترشح لمنصب الرئاسة مازالت تعري وتفضح حقيقة الرأسماليين الجدد في روسيا ومختلف جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وعندما وجه شينين رسالته إلى الرأسماليين الروس وخدم الرأسمالية العالمية، أظهر كذلك جذرية عدائه للرأسمالية العالمية كنظام استنفذ دوره التاريخي، ووضع لنفسه هدفاً - بعد رفض الشيوعية - هو الجشع وعدم الشبع الأبله والبهائمي.
إن حل أزمة الرأسمالية العالمية، باعترافات وجوه بارزة في النظام الرأسمالي العالمي، لا يزال بعيد المنال..
فعلى موقع انتربرس سيرفيس كتب من جنيف باسكال لامي مدير منظمة التجارة العالمية، مقالة حملت عنوان: «الأزمة المالية العالمية: حذار من المبالغة في التفاؤل، فالحل بعيد المنال»، واستهلها بالتأكيد أن الاقتصاد العالمي ما زال هشاً والمستقبل الاقتصادي غير مأمون.
تتضح يوماً بعد يوم ملامح تشكل قطب دولي جديد اقتصادي، وسياسي وعسكري
والذي يعبر عنه توجهات مجموعة البريكس، فيرتقي التنسيق بين دول المجموعة مستويات جديدة، وآخر ما تجلى في هذا السياق كان ما تمخض عنه اجتماع نيودلهي الاجتماع الماضي الذي توجه نحو تنظيم جديد للأسواق المالية، ومحاولة تجاوز اعتماد الدولار كعملة عالمية رئيسية في المبادلات التجارية، وذلك في محاولة لتقليص الاعتماد على الدولار الذي يتعرض إلى تذبذبات مقلقة بشأن مصيره اللاحق ودوره في الاقتصاد العالمي.
شكل المؤتمر الثامن والخمسون لمجالس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين في دبي وما سبقه من المؤتمر الخامس لمنظمة التجارة العالمية في منتجع كانكون المكسيكي حلقة جديدة من سلسلة الصراع المتواصل شبه المكشوف بقالب بروتوكولي بين دول الشمال الغني ودول الجنوب الفقير حول جوهر واحد يتمثل في رغبة الطرف الأول في زيادة تمكين الشركات الاحتكارية الدولية الكبرى والعابرة للقارات ومتعددة الجنسية من الإمساك بلا منازع بعصا قيادة الاقتصاد العالمي وتدفقاته المالية الرأسمالية وخاصة إلى الدول النامية وفيها، وفي رغبة الطرف الثاني في المقابل بإقامة علاقات اقتصادية دولية أكثر عدلاً مع تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة ومستقلة نسبياً عن مفاهيم وأساليب الاستلاب والهيمنة التي يفرضها الطرف الأول.
كان العالم بأجمعه ينتظر سقوط الدولار صريعاً بأزمته المالية المستعصية التي لا مخرج اقتصادياً منها. وقد أكد هذا الاستنتاج جميع الاختصاصيين من الغرب والشرق ومن اليسار واليمين، وتوقعوا سيناريوهات عديدة للخروج من هذه الأزمة التي تتلخص بكم دولاري هائل يدور في العالم ويفوق عشرات الأضعاف حاجة السوق الفعلية له مستنداً إلى القوة السياسية ـ العسكرية الأمريكية والتي حافظت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم كقوة أولى في العالم. وبما أن هذه القوة أصبح أساسها الاقتصادي مهتزاً، فقد أصبح الخيار: إما التخلي عنها، أو إيجاد وسائل غير اقتصادية للحفاظ عليها.
