إنّ حرب العقوبات غير المسبوقة التي أطلقها الغرب الجماعي ضدّ روسيا، ووضع سقفٍ مصطنعٍ لأسعار الهيدروكربونات الروسية (النفط والغاز) وتقليل حركة الصادرات والواردات مع الاتحاد الروسي، أجبرت الحكومة الروسية على إعادة تنسيق العلاقات التجارية التقليدية عن طريق تحويلها من أوروبا إلى الشرق.
يبدو أنّ موجة الإفلاس في الغرب عاتية وكبيرة إلى حدّ قد يجعلها تصبح تسونامي يؤسس لانهيار الكثير من الاقتصادات الغربية المهلهلة. نقدّم لكم مقالاً مشتركاً بين صحيفتين غربيتين من الطراز الثقيل الواشنطن بوست، وبلومبيرغ، والذي يستهلّ القول: «من المحتمل أنّ ما يجري مجرّد بداية لموجة من حالات التخلف عن السداد في الشركات». يضيء المقال على مدى سوء الوضع الاقتصادي في الغرب، حيث إننا لن ننتظر كثيراً على ما يبدو حتّى نرى نهاية وجود أيّ عمل صغير ومتوسط، وسقوط مدوٍّ لبعض الأسماء الكبرى التي اعتدنا على رؤيتها «منيعة» عن قوانين الاقتصاد، ليظهر لنا أنّ الكثير من الاقتصاد الغربي الحالي هو اقتصاد «أموات أحياء/زومبي» يعتمد بشكل كلي على الإقراض الرخيص وغير قادر على إجراء حتّى أبسط عمليات الأعمال.
وقّعت باكستان وأفغانستان وأوزبكستان مذكّرة تفاهم لإنشاء أول خط للسكك الحديدية يربط بين الدول الثلاث، ومن ثم يصل إلى روسيا.
تثير الزيادات غير المسبوقة في أرباح «الشركات» خلال 2020 و2023 مناقشات في الصحف ودوائر السياسة وعالم المدوّنات. ويمرّ «تضخم الأرباح» أو «تضخّم الجشع» بالعاميّة، بلحظة كبيرة، باعتبار أنّ أرباح الشركات ساهمت بشكل كبير في اللحظة التضخمية العامة التي نعيشها. حتّى مسؤولو النظام الاقتصادي الحالي لم يعودوا قادرين على إنكار هذا الأمر.
زلّ لسان كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إلقائها كلمة في مؤتمر حول مكافحة تغير المناخ، فحثّت على «تقليص عدد السكان» من أجل الأجيال القادمة.
لا ينفك بعض الاقتصاديين في العالم يعلنون «تنبؤاتهم» حول أن معايير الرفاه والازدهار لن تتمحور في المستقبل المنظور حول ملكية النفط والغاز والمال والذهب فحسب، بل سيتصدر هذه المعايير مستوى السيادة الغذائية لهذه الدولة أو تلك، بما في ذلك عتبة التطور التي وصل لها القطاع الزراعي فيها، والصناعة المرتبطة بمخرجات العملية الزراعية، وفوق ذلك، القدرة على تأمين المياه الصالحة للشرب.
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي، الذي حضره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعدد من الخبراء الاقتصاديين.
صرّح السفير الروسي في القاهرة للصحفيين بأنّ روسيا تدعم محاولة مصر للانضمام إلى بريكس، وأشار إلى أنّ هذا الدخول «قد يتمّ بعد الاتفاق النهائي على معايير وإجراءات قبول دول جديدة داخل الاتحاد، لأنّ الأعضاء الحاليين لديهم آراء مختلفة حول هذه المسألة». اليوم وقبل أن تنضمّ حتّى دول جديدة إلى المنظمة، تتفوّق مجموعة البريكس بدولها الخمس: «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا» من حيث عدد السكان والقوة الاقتصادية بالفعل على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. لكن ماذا عن الدول الغربية التي تريد الدخول إلى بريكس؟ إنّ الطابور الطويل لبريكس يصبح محطّ اهتمام عالمي أكثر من أيّ وقت سابق.
في العدد الماضي، تحدثنا عن الممهدات التي أدت إلى التأسيس لفكرة مشروع مركز التجارة الدولية «شمال - جنوب»، وكيف أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والدول الرافضة للهيمنة الأمريكية قد سرّعت فعلياً من سعي هذه الدول لإيجاد البدائل عموماً، بما في ذلك البدائل المرتبطة بممرات النقل، وتحدثنا كذلك عن الاتجاهات الواضحة لتطوير مركز التجارة الدولية «شمال - جنوب». في هذا العدد، نستكمل حديثنا ونسلط الضوء على تأثير الوضع الجيوسياسي على هذا المشروع، وعن الآفاق اللاحقة المتوقعة للمشروع بما في ذلك الصعوبات المرتبطة به.
منذ عام 2014، فرض الغرب أكثر من 12,000 عقوبة فردية وقطاعية ضد روسيا. اليوم، باتت روسيا رائدة بين الدول الخاضعة للعقوبات، حيث تقدمت مرتين على إيران وكوريا الشمالية. ولا ينفكّ بعض الخبراء الغربيين عن الترويج لفكرة أن روسيا التي تساهم بنسبة تقارب 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يمكن «عزلها» عن الاقتصاد العالمي بسهولة. رغم ذلك، تقدم الوقائع اثباتات متواصلة على خطأ هذه الفرضية.
