عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد الروسي

دخل العالم منذ سنوات مرحلة متقدمة من المنافسة على إنتاج الموارد العالمية، وقبل أي شيء، منافسة للوصول إلى مستهلكي هذه الموارد. بالنسبة للغرب، فقد هيمن أصحاب نظرية «المليار الذهبي» - الذين يريدون تقليص عدد سكان العالم (بالحروب والأوبئة وغيرها) - حتى الآن على هذه المعركة الاقتصادية، حيث قيّد هؤلاء بشدة الأسواق الموجودة في المنطقة الأوراسية، ومارسوا ضغوطاً مالية ولوجستية وتكنولوجية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. ومن أجل الخروج منتصرتين في المعركة الاستراتيجية هذه، كان من الواجب دائماً على كل من روسيا والصين بناء تحالف ثابت في عددٍ من القطاعات الحيوية، والتعجيل بإنشاء نظام مدفوعات مالي وآمن مشترك.

أعلن غيورغي زينوفييف مدير إدارة آسيا الأولى بالخارجية الروسية إنه تم فعلا تحقيق سياسة إلغاء "الدولرة" في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين.

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي، الذي حضره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعدد من الخبراء الاقتصاديين.

عُقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بنسخته الـ 26 في الفترة بين 14 وحتى 17 حزيران، أبرمت خلاله مئات الصفقات والعقود، وبحثت العديد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بروسيا والأسواق الدولية.

أصبحت الأخبار التي أذهلت الغرب المتحالف ضدنا- عن تصريح «روستيك» بخلق نظام دفع رقمي غير عادي قادر على استبدال SWIFT القوي- حقيقة. الفائدة الرئيسية للتطوير الروسي، هي أنه يمكن أن يعمل في أي مكان، ومع أية عملة وطنية. أما النظام الأوروبي الذي يُعظمه الغرب، فيتركز فقط على الدولار الأمريكي. لم يتوقع الكثيرون هذا الاختراق من روسيا التي تسعى للسيادة. لا أحد كان يتوقع أن بلادنا ستحصل على أوراق قوية بهذا القدر. يبدو أن الافتراضات حول التخلف التقني أدت إلى خداع أولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا. اليوم أيضا، يرفضون جميعاً الاعتراف بانتصارنا في حرب العقوبات. بمجرد بدء النظام الجديد، ستنخفض القابلية للتأثر بالعقوبات ليس فقط في روسيا، ولكن أيضاً في أي بلد آخر بمقدار مضاعف، لأن المراقبين في واشنطن لن يتمكنوا من تتبع المدفوعات بالعملات الوطنية للشركات.

دعمت الحكومة الروسية أمس الثلاثاء 13 حزيران 2023 مشروع قانون جديد يفرض «ضريبة على الأرباح الزائدة للشركات الكبيرة»، رغم محاولات من «الأوليغارشية الروسية ممارسة ضغوط على مدى أشهر لتخفيف هذا الإجراء»، بحسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الغربية.

منذ عام 2014، فرض الغرب أكثر من 12,000 عقوبة فردية وقطاعية ضد روسيا. اليوم، باتت روسيا رائدة بين الدول الخاضعة للعقوبات، حيث تقدمت مرتين على إيران وكوريا الشمالية. ولا ينفكّ بعض الخبراء الغربيين عن الترويج لفكرة أن روسيا التي تساهم بنسبة تقارب 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يمكن «عزلها» عن الاقتصاد العالمي بسهولة. رغم ذلك، تقدم الوقائع اثباتات متواصلة على خطأ هذه الفرضية. 

لفتت التقارير بحسب ما قالت وكالة "سبوتنيك" إلى أن مستوى الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا انخفض بمقدار عشر نقاط مئوية إلى 16.6 في المائة، ما يعتبر الحد الأدنى منذ عام 2002.

بعد بَدْء عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا، اتخذت مجموعة من الدول الغربية قرارات تجميد الأصول الروسية الموجودة في الخارج، وقدّمت المسألة بوصفها إحدى أدوات الضغط الاقتصادي على موسكو، بهدف دفعها للتراجع عن خطواتها، لكن هذا الإجراء وما تلاه من مساعٍ لمصادرة هذه الأصول، يلقي الضوء على مسألة بالغة الأهمية، تمس الاقتصاد العالمي لا الاقتصاد الروسي فحسب!

بتنا اليوم نسمع بشكل متزايد عن باحثين غربيين يشككون في إعلانات عن تأثير العقوبات، مقابل الذين لا يزالون مصرين على أنّ العقوبات الغربية ضدّ روسيا قد أتت بثمارها، فقد أجرى جيمس غالبريث، البروفسور في العلاقات الاقتصادية والحكومية- في جامعة تكساس في أوستن- بحثاً هاماً في هذا الخصوص، حيث درس جميع الادعاءات الصحفية المرموقة والأكاديمية عن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، وعلى السوق والمستهلكين الروس، وعلى الإنتاج العسكري، ووصل إلى النتيجة التالية: لا يوجد أيّ شيء يدلّ على أنّ العقوبات أدّت عملها. إليكم أبرز ما جاء في البحث.