إثر هبوب رياح الربيع العربي من تونس ومصر التي بشرتنا بإمكانية الانتقال إلى واقع عربي أفضل، سرعان ما انفجر منذ سبعة أشهر ونيّف السخط والغضب وإرادة التغيير في سورية التي كبتتها الجماهير الشعبية عشرات السنين.. انفجرت ضد خنق الحريات والاضطهاد، وضد تفشي الفساد والغلاء والبطالة، ونزل قسم من الجماهير إلى الشارع في مظاهرات سلمية تهتف بمطالبها المشروعة
(لم أعد أحتمل رائحة الدماء.. إنها تحاصرني حتى في أحلامي.. ربما من الأفضل لنا أن نغمد سيوفنا ونرسل الرسل).. لو أن آغمامنون وقادة الإغريق استمعوا لأدوسيوس حين قال هذه الكلمات، لربما بقيت طروادة ونجا الآلاف، ولكن كعادة تجار الحروب، لم تكن دماء الضحايا تعني لهم أكثر من وسيلة للوصول إلى العرش أو لحمايته من تجار الحروب الآخرين..
يقول المثل الشعبي ما معناه: إنه في أوقات المحن تكشف معادن الرجال.. وربما لم يمر في العصر الحديث على هذا الوطن الحبيب محنة أشد وطأة من هذه المحنة، وأقصد الأزمة العميقة التي تعصف بالبلاد والعباد منذ سبعة أشهر ونيف، والتي انبثق عنها الكثير من الأوهام والمغالطات.. فالصراع الوهمي ما يزال محتدماً بين «موال» متعصب و«معارض» متعصب منذ بداية الأزمة، وإن كان تظهر هنا وهناك نقاشات وحوارات بين العاقلين على اختلاف مواقعهم، إلا أن الصورة تختلط على الكثيرين بسبب الأوضاع المعقدة التي تعصف بالوطن الحبيب..
بعد أن تأسست هيئة الأمم المتحدة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تضمن قائمة تشمل تقريباً كل الحقوق التقليدية الهامة من سياسية ومدنية، والتي تنص عليها الدساتير والقوانين الداخلية للدول، ومن أهم الحقوق الواردة فيها ما يلي: حق المساواة أمام القانون، الحماية ضد القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، والحق في المساواة التامة مع الآخرين، والحق في أن تنظر قضية كل إنسان أمام محكمة مستقلة ونزيهة بصورة عادلة وعلنية للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه، وحق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، وحق الفرد في حرية التفكير والدين، وحق الفرد في حرية الرأي والتعبير عن آرائه. وأعلنت في عام 1984 الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والحاطة من كرامة الإنسان، وكانت سورية من الدول المؤسسة لهذه الهيئة الدولية، أضف إليها اتفاقيات جنيف الأربع والتي تنص في متونها على الحقوق العامة للإنسان وضرورة صيانتها وحمايتها.
تدخل الأزمة في سورية شهرها الثامن وتشتد الظروف الدولية والإقليمية تعقيداً وتشابكاً يعطي للأزمة بعداً خطيراً يزيد من القلق على الوحدة الوطنية في سورية ويرفع من درجة التهديد بالتدخل الخارجي بكل أشكاله حتى العسكري منه والذي تصر قوى التحالف الأطلسي ـ الصهيوني وبعض القوى الإقليمية والعربية على الدفع باتجاهه مستفيدة من:
ضاع الكثير من الوقت منذ تفجر حركة الاحتجاجات الشعبية في آذار الماضي وما تلاه من دخول البلاد في أزمة وطنية عميقة، وسالت دماء سورية زكية طوال الشهور السبعة المنصرمة كان يمكن بمستوى أعمق من الحلم والوعي وعدم المكابرة أو الاستكبار ألا تسيل، وزجّ الكثير من الدخلاء والمشبوهين بأنفسهم ومخططاتهم في الفراغ الذي أحدثه الشقاق الهائل الذي نشأ بين النظام وشرائح واسعة من الشعب على خلفية القمع والشعارات القصوى والعنف، والعنف المضاد، وعملوا على توسيع الهوة بينهما بمساعدة المتشددين في كل طرف، محاولين إيصالها إلى درجة القطيعة النهائية، ولم ينصت الكثيرون وسط كل هذا الضجيج لأصوات العقلاء، الذين حاولوا منذ البداية تفسير طبيعة الأزمة وتقديم اقتراحات عملية لتجاوزها والسير بالبلاد باتجاه المخرج الآمن الوحيد وهو الحوار الجدي، الذي سيفضي إلى تغيير النظام جذرياً بشكل يحافظ على وحدة البلاد واستقرارها..
« إن رغيف الخبز هو عنوان أمننا الغذائي، وعندما يتوفر الأمن الغذائي نصبح أسياد قرارانا السياسي، والمطاحن عامل هام في توفير رغيف الخبز وحاجة القطر من الدقيق التمويني يتم تأمينها عن طريق الطحن في مطاحن الدولة، وقسم منها في مطاحن القطاع الخاص ، وما يتم دفعه للقطاع الخاص سنوياً يجهز مطحنة بأكملها ،
124 ألف طن من الدقيق حتى نهاية شهر أيار الماضي لم تكن ضمن خطة وزارة التجارة الداخلية التي حددت بموجبها كميات استهلاك الدقيق لهذا العام بـ2 مليون و900 ألف طن.
في المرحلة التي شهدت تضخماً كبيراً لجهاز الدولة الإنتاجي في سورية، كانت سورية تفتقر إلى كثير من ملامح التنمية، وكثير من مدنها لم تكن مدناً وكثير من ريفها كان مهمشاً، أي أن متطلبات الإنفاق كانت كثيرة، وموارد التنمية الاقتصادية، كانت تستهلك في عملية سد الفراغ التنموي الكبير السابق..الجهاز الإنتاجي الكبير والمتضخم قابله استهلاك متضخم ومتزايد، وبقيت الحلقة الوسيطة وهي التوزيع موضع الخلل..
أن تعجز وزارة الزراعة في بلد كتركمانستان عن تحقيق المستهدف من إنتاج القمح لعام واحد فقط، وتحقيقها 82% من الخطة الإنتاجية لعام 2011، فهذه جريمة تقابل بعزل وزير الزراعة، وإقالة عدد كبير من مسؤولي الوزارة المحليين في شتى أنحاء البلاد، لكن تدمير قطاع زراعي بأكمله على مر سنوات في سورية، وتراجع إنتاج القمح بنسبة تتراوح بين 30 -50% على امتداد أعوام عدة، فهذا إنجاز يكافأ عليه وزراء الزراعة بتعيينهم رؤساء حكومات لحكومات متعاقبة، وهذه مفارقة لم يكن لأحد أن يتخيلها، إلا أنه سمعها ولمسها واقعياً في بلد يعتبر فيه المسؤول على صواب دائماً، فكل ما يقوله صحيح، وتحميله الجفاف وزر تراجع إنتاجية أهم قطاع اقتصادي أمرُ أقل من طبيعي، وعلى الجميع تصديقه، ونشر مقولته كالوباء بين المتابعين، أليس في ذلك جريمة اقتصادية كبرى تجاهل القانون وضع عقاب لها ؟! فلمَ يستباح الأمن الغذائي للسوريين دون محاسبة أو رقابة؟!
